المجلس التنفيذي والإستشاري يلتئمان لمناقشة تطورات الأوضاع والمستجدات
نشر بتاريخ: 10/09/2012 ( آخر تحديث: 10/09/2012 الساعة: 17:13 )
رام الله -معا- التأم المجلس التنفيذي والمجلس الإستشاري لمحافظة رام الله والبيرة اليوم برئاسة محافظ المحافظة د. ليلى غنام لمناقشة تطورات الأوضاع ومستجدات الأمور في المحافظة بحضور ممثلي البلديات والقطاع الخاص والوزارات ووجهاء المحافظة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين في الشأنين الإقتصادي والسياسي.
وشددت غنام في بداية اللقاء على أن حرية التعبير السلمي هو حق مكفول للجميع، مشيرة إلى أن ظاهرة التخريب والإعتداء على الممتلكات العامة لا تعبر عن ثقافة شعبنا المنتمي والمتحضّر ولا تندرج بأي شكل ضمن حرية التعبير، مشددة أن مسؤولية ضبط هذه التجاوزات هي مسؤولية مجتمعية بالأساس.
واعتبرت المحافظ أن فخامة الرئيس أول من آمن بحرية التعبير وحق الإعتصام، مشيرة إلى الفرق بين الإعتصام الإيجابي وهدفه التعميري والتصويبي وبين بعض مظاهر الإعتصامات التدميرية واغلاق الشوارع أمام حركة المواطنين لإعاقة تلبية احتياجاتهم.
وقالت غنام أن الإعتصامات تهدف لرفع صوت المواطنين والتعبير عن رفضهم للغلاء، فما علاقة ذلك باستهداف المواطنين بأنفسهم للخدمات والمرافق التي وضعت لخدمتهم، مشيرة أن شعبنا هو من علم العالم النضال القائم على التماسك والترابط معطيا دروسا بأصول الإلتزام الأخلاقي والإجتماعي.
وعبر الحاضرون عن رفضهم لكل مظاهر الإعتداء على الممتلكات العامة، مؤكدين أن هذه الممتلكات هي حق للشعب الفلسطيني عموما، مستنكرين قيام البعض بالتأثير على حالة الديمقراطية والحرية التي تميز شعبنا من خلال جذبها لموقع وتصرفات لا تليق بقيمنا وأخلاقنا.
وجرى خلال الإجتماع الخوض بتفاصيل الأسعار والظرف الإقتصادي حيث عرض ممثل وزارة الإقتصاد مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتباعها للتخفيف على المواطن في ظل الظروف العامة المحيطة، وتم تكليف لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة للتنسيق مع جهات الاختصاص لدراسة خصوصية المحافظ وتقديم التوصيات الكفيلة بخدمة المواطن الفلسطيني على كافة المستويات
وشددت غنام في بداية اللقاء على أن حرية التعبير السلمي هو حق مكفول للجميع، مشيرة إلى أن ظاهرة التخريب والإعتداء على الممتلكات العامة لا تعبر عن ثقافة شعبنا المنتمي والمتحضّر ولا تندرج بأي شكل ضمن حرية التعبير، مشددة أن مسؤولية ضبط هذه التجاوزات هي مسؤولية مجتمعية بالأساس.
واعتبرت المحافظ أن فخامة الرئيس أول من آمن بحرية التعبير وحق الإعتصام، مشيرة إلى الفرق بين الإعتصام الإيجابي وهدفه التعميري والتصويبي وبين بعض مظاهر الإعتصامات التدميرية واغلاق الشوارع أمام حركة المواطنين لإعاقة تلبية احتياجاتهم.
وقالت غنام أن الإعتصامات تهدف لرفع صوت المواطنين والتعبير عن رفضهم للغلاء، فما علاقة ذلك باستهداف المواطنين بأنفسهم للخدمات والمرافق التي وضعت لخدمتهم، مشيرة أن شعبنا هو من علم العالم النضال القائم على التماسك والترابط معطيا دروسا بأصول الإلتزام الأخلاقي والإجتماعي.
وعبر الحاضرون عن رفضهم لكل مظاهر الإعتداء على الممتلكات العامة، مؤكدين أن هذه الممتلكات هي حق للشعب الفلسطيني عموما، مستنكرين قيام البعض بالتأثير على حالة الديمقراطية والحرية التي تميز شعبنا من خلال جذبها لموقع وتصرفات لا تليق بقيمنا وأخلاقنا.
وجرى خلال الإجتماع الخوض بتفاصيل الأسعار والظرف الإقتصادي حيث عرض ممثل وزارة الإقتصاد مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتباعها للتخفيف على المواطن في ظل الظروف العامة المحيطة، وتم تكليف لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة للتنسيق مع جهات الاختصاص لدراسة خصوصية المحافظ وتقديم التوصيات الكفيلة بخدمة المواطن الفلسطيني على كافة المستويات