"حماية المستهلك" تستنكر الاعتداء على بلدية الخليل
نشر بتاريخ: 10/09/2012 ( آخر تحديث: 10/09/2012 الساعة: 19:53 )
الخليل - معا - أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على موقف الجمعية الثابت بضرورة اتخاذ الحكومة الفلسطينية إلى إجراءات سريعة لمواجهة موجة غلاء الاسعار، من ناحية خفض اسعار المحروقات وبشكل خاص الغاز للاستخدام المنزلي والسولار والكاز، والاعلان عن الاسعار الاسترشادية بقرار حكومي يترافق مع فرق رقابة ضمن قانون عقوبات رادع، وخطوات للتركيز على الجودة وتفعيل عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، واطباق المواصفة الفلسطينية على جميع ما يورد للسوق الفلسطيني.
وحذر هنية من الاثار المترتبة على الاعتداء على مؤسسات عامة وعلى رأسها بلدية الخليل التي تعرضت للاعتداء والتكسير بصورة تدعو للقلق ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لعدم تكرارها.
وأشار هنية الى ضرورة تحمل كافة الجهات الرسمية بدأ من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف عبئ الحياة عن المستهلك الفلسطيني، ويمتد الأمر إلى كافة فصائل العمل الوطني، ووزارات الاختصاص.
ودعا هنية كافة وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية للخروج بتصور متكامل حول حالة التقشف المطلوبة في الوزارات بصورة تتوائم مع الازمة المالية، والتشدد في كافة المظاهر التي لا تدل على التقشف.
ودعا هنية القطاع الخاص الفلسطيني إلى الكف عن لعب دور المراقب السلبي للوضع القائم على قاعدة انتقادات من قبلهم للحكومة الفلسطينية منذ بدء الحوار حول ضريبة الدخل، معتبرا أن هذا الموقف لا يخدم في الوقت الراهن وهم مسؤولين وشركاء في المسؤولية كونهم قادرين على المساهمة للخروج من هذه الازمة.
وشدد هنية على أهمية موقف القطاع الخاص خصوصا الموردين والمتعاقدين مع السلطة الوطنية الفلسطينية ورغم ارتفاع حجم مديونيتهم على السلطة الا أنهم استمروا بالتوريد للسلطة رغم الازمة المالية القائمة.
واعتبر هنية أن الوضع الراهن يتطلب الانخراط في أوسع حملة وطنية لتشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة والسعر المنافس، على أن تبادر الحكومة الفلسطينية إلى سلسلة إجراءات لتشجيع هذا المنتج وبشكل خاص العودة للالتزام بالقرار السابق عن الحكومة بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية.
وحذر هنية من الاثار المترتبة على الاعتداء على مؤسسات عامة وعلى رأسها بلدية الخليل التي تعرضت للاعتداء والتكسير بصورة تدعو للقلق ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لعدم تكرارها.
وأشار هنية الى ضرورة تحمل كافة الجهات الرسمية بدأ من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف عبئ الحياة عن المستهلك الفلسطيني، ويمتد الأمر إلى كافة فصائل العمل الوطني، ووزارات الاختصاص.
ودعا هنية كافة وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية للخروج بتصور متكامل حول حالة التقشف المطلوبة في الوزارات بصورة تتوائم مع الازمة المالية، والتشدد في كافة المظاهر التي لا تدل على التقشف.
ودعا هنية القطاع الخاص الفلسطيني إلى الكف عن لعب دور المراقب السلبي للوضع القائم على قاعدة انتقادات من قبلهم للحكومة الفلسطينية منذ بدء الحوار حول ضريبة الدخل، معتبرا أن هذا الموقف لا يخدم في الوقت الراهن وهم مسؤولين وشركاء في المسؤولية كونهم قادرين على المساهمة للخروج من هذه الازمة.
وشدد هنية على أهمية موقف القطاع الخاص خصوصا الموردين والمتعاقدين مع السلطة الوطنية الفلسطينية ورغم ارتفاع حجم مديونيتهم على السلطة الا أنهم استمروا بالتوريد للسلطة رغم الازمة المالية القائمة.
واعتبر هنية أن الوضع الراهن يتطلب الانخراط في أوسع حملة وطنية لتشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة والسعر المنافس، على أن تبادر الحكومة الفلسطينية إلى سلسلة إجراءات لتشجيع هذا المنتج وبشكل خاص العودة للالتزام بالقرار السابق عن الحكومة بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية.