|
المقالة:أعددنا خططا إستراتيجية لتحسين الأداء الحكومي بالمرحلة القادمة
نشر بتاريخ: 11/09/2012 ( آخر تحديث: 11/09/2012 الساعة: 10:58 )
غزة-معا- أكدت الحكومة المقالة أنها وضعت العديد من الخطط الإستراتيجية الجديدة لتحسين الأداء الحكومي في المرحلة القادمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكر تقرير أصدره المكتب الإعلامي لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء المقال عن نشاطات الحكومة في مجال التخطيط والتطوير أن النصف الأول من العام الجاري شهد تطوراً ملحوظاً في مجال التخطيط والتطوير، لا سيما بعد حالة الاستقرار النسبية التي عاشتها محافظات غزة. وأشار التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي إلى أن معظم الوزارات بدأت بإعداد الخطط الإستراتيجية الجديدة وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الوزراء التي أعدت خطة لثلاث سنوات قادمة تبنت فيها الجودة وتحسين الأداء الحكومي في المرحلة القادمة، وكذلك أعدت وزارة التخطيط بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات الخطة التشغيلية الحكومية للعام 2012م والتي تمّ اعتمادها من مجلس الوزراء. وذكر إلى أبرز أنشطة التخطيط على مستوى الحكومة في النصف الأول وهي إعداد خطة عام التعليم 2012م، وإعداد الخطة الخمسية للبعثات والتدريب لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي (الإداريين والفنيين) في قطاع غزة للفترة من 2012م – 2016م، تقديم خطة إستراتيجية للمشاريع مع بنك التنمية الإٍسلامي شاملاً المشاريع الجديدة طبقاً لأولويات وزارة التربية والتعليم. وأضاف :"أنه تم إعداد مقترح متكامل لتفعيل نظم المعلومات الجغرافية في الحكومة الفلسطينية، إلى جانب إعداد دراسة بعنوان "الحكومة الالكترونية: ماهيتها و متطلباتها" لتكون خارطة طريق بالنسبة لمفهوم الحكومة الالكترونية، إعداد الخطة الاقتصادية الخمسية 2013- 2018م". ونوه إلى أنه تم إعداد استراتيجية التنمية والمشاركة متوسطة المدى لوزارة الزراعة 2013-2015, وعقد مؤتمر يوضح فعالياتها ونتائجها شارك فيه جميع المؤسسات المحلية والدولية، وإعداد نظام لإدارة النفايات الصلبة، وكذلك اعتماده وإرساله للنشر في جريدة الوقائع الرسمية. وبين التقرير أنه تم إعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة شئون المرأة "برامج خطة التنمية البشرية 2012م-2015"، وإعداد خطة تفصيلية لبرنامج ائتلاف توعية المرأة لعام 2012م بعنوان نحو أسرة آمنة، وإعداد خطة استراتيجية لوزارة النقل والمواصلات حتى العام 2014. وأضاف أن مجلس الوزراء إعتمد السياسة العامة لأمن المعلومات والتي نصت على اعتماد هذه السياسة في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإشراف والرقابة على تنفيذ البنود الواردة في السياسة العامة لأمن المعلومات. ولفت إلى أنه تم البدء بتنفيذ خطة للتطوير التنظيمي والعمراني لمكاتب البريد وفقا للأنظمة العالمية وبما يلبي احتياجات المواطن، إلى جانب إطلاق أول برنامج حكومي لتطبيقات الموبايل يقدم خدمة الاستعلام عن الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل "اندرويد " وكذلك على أجهزة ايفون. |