عزام الاحمد : قرارات الحكومة هامة ولكنها غير كافية

رام الله- تقرير معا- قال بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب خلال مؤتمر صحافي لفصائل "م. ت. ف" حول الازمة الاقتصادية الحالية، قال ان الاعتداءات على الممتلكات غير مقبولة وان حرية التعبير مكفولة.

وردا على خطاب فياض قال انها غير كافية، ودعا الى التحلل من الاتفاقيات التي تكبل الاقتصاد الوطني والوقوف الى جانب القيادة خلال ذهابها الى الامم المتحدة.

اما عزام الاحمد فقال انها غير كافية، وقال ردا على احد الاسئلة: القرارات نرحب بها ولكنها غير كافية ولن تحل المشاكل وتعزز صمود المواطن.

وطالب الاحمد الحكومة بالحوار مع فصائل "م.ت.ف" لاستكمال الاتفافيات لوضع سياسة اقتصادية.

من جانبه قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان خطاب فياض مخيب للامال ولم يرتق لمستوى مطالب الشارع الفلسطيني.

وبين ان حديثه لم يتطرق بشكل كبير لمطالب قطاعات واسعة بوقف السياسة المالية والاقتصادية المدمرة التي تقودها الحكومة وعدم اعتبار جيوب المواطنين ابار وتحدث عن اجراءات وهمية لن تغير من واقع الحال.

ورفض زكارنه استمرار سياسة تجزئة الراتب ودفع 100/50 منه والتي تذهب للبنوك ولا يستفيد منها المواطن الفلسطيني.

واضاف زكارنه ايضا كان الاصل ان يلغي فياض قرار الحكومة الاخير بزيادة الضريبة واحد ونص بالمائة واكتفئ بالغاء نصف بالمائة واستثنى البنزين من التخفيض وتحدث عن استكمال الحوار حول الحد الادنى للاجور وهو لم يبدأ به اصلا معنا وقدم اجراءات وهمية بخصم من رواتب الوزراء وهي لا تصل بحدها الاعلى رواتب لـ 850 موظفا لا تساهم بشيء ولم يتطرق لسياسة تشغيل العاطلين عن العمل ولا مطالب المحتجين وعلى رأسها الموظفين حيث سلمت الحكومة 28 مطلبا منذ عامين دون ردود.

وقال زكارنه ان خطاب فياض لم يتطرق لاتفاقية باريس المجحفة والتي انتهت منذ العام 99 مطالبا القيادة بتجاوزها واتخاذ قرارات تجعل الطرف الاسرائيلي يخضع لاحتياجاتنا.

واكد زكارنه ان سياسة التفرد ما زالت قائمة فلم تحاور الحكومة النقابات ولم تشارك المجلس التشريعي والفصائل.

من جهته اكد النائب مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية ان القرارات التي اعلنت عنها الحكومة غير كافية ولا تستجيب لما يطالب به الحراك الشعبي .

واضاف خلال مشاركته في الاعتصام الذي نظمته النقابات امام مقر الحكومة برام الله اننا لا نفهم كيف جرى الغاء زيادة اسعار بعض المحروقات وليس جميعها وان المطلوب هو الغاء زيادة اسعار كل المحروقات دون استثناء .

واكد البرغوثي انه لا يفهم لماذا تم تخفيض قيمة الضريبة المضافة نصف بالمئة بينما الزيادة التي كانت اتخذتها الحكومة هي واحد بالمئة.

وقال ان الاستمرار في الالتزام باتفاق باريس الاقتصادي بحذافيره يعني بقاء الشعب الفلسطيني اسيرا لاجراءات الاحتلال الاسرائيلي و المطلوب ليس مجرد اجراءات محدودة بل تغيير جذري في السياسة الاقتصادية بما في ذلك اعادة توزيع الموازنة بشكل عادل واتخاذ اجراءات وطنية جماعية للتحرر من الاتفاقات الظالمة بما فيها اتفاق باريس واتفاق اوسلو واعادة النظر جذريا في قانون الضريبة لتخفيف الاعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم وتنفيذ قانون صندوق الطالب الجامعي وتحديد الحد الادنى للاجور وتبني سياسات اقتصادية تعزز من الصمود الوطني لمواجهة مخططات الاحتلال .

وقال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم رغم أهميتها إلا أنها ليست كافية ، وان كانت أهميتها تكمن في مساعدتها بتهدئة التوتر الاجتماعي الحادث حاليا والذي سببته القرارات الحكومية المتخذة منذ قرابة الشهر حتى ألان ، مع تاكيدة على أهمية ما اتخذ من قرارات من قبل الحكومة .

وأضاف النائب أبو ليلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم تنسجم مع بعض المطالب التي طرحتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سواء في اجتماعات اللجنة الاقتصادية للحكومة نفسها ، أو من خلال مشاركتها في الحركة الاحتجاجية الشعبية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية احتجاجا على غلاء الأسعار .

وأوضح أبو ليلى أن القرارات الحكومية الأخير تفتح الطريق أمام حوار جاد من اجل معالجة الأسباب الكامنة في هذه الأزمة الاقتصادية والتي من بينها القيود والشروط المجحفة التي يفرضها اتفاقية باريس الاقتصادي على قدرة الحكومة الفلسطينية على معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها شعبنا بكاملة .

وأشار النائب أبو ليلى أن الجبهة الديمقراطية طالبت لا زالت تطالب في وقف الزيادات التي فرضت على ضريبة القيمة الضريبة المضافة ، بل طالبت بأكثر من ذلك من خلال مطالبتها بالعمل على خفض هذه الضريبة على السلع الأساسية التي هي مادة الاستهلاك الشعبي وخصوصا من قبل القطاعات الاجتماعية ذات الدخل المتدني ووقف الزيادات بشكل كامل على أسعار الوقود .

وتابع النائب أبو ليلى " إذا كانت هذه الخطوات التي تشكل معالجة جوهرية للعديد من المعضلات الاقتصادية التي تعاني منها قطاعات الشعب الواسعة تتعارض مع اتفاق باريس الاقتصادي ، فانه أن الأوان لتتحرر من قيود هذا الاتفاق، وليس المطلوب إعادة التفاوض على هذا الاتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهذا يتبين من خلال ردود فعل ممثلي هذه الحكومة اليوم هو أمر غير مجدي ولا فائدة منه .

وأوضح أبو ليلى المطلوب اتخاذ القرارات التي تنسجم مع مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة والمجتمع الفلسطيني بصرف النظر عن الشروط المجحفة التي يمليها علينا الاتفاق بهذا الشأن خصوصا أن الحكومة الإسرائيلية تدير الظهر بشكل كامل لكافة التزاماتها بموجب هذا الاتفاق نفسه ، فالمطلوب منا جميعا أن نتخذ القرارات التي تنسجم مع متطلبات نمو اقتصادنا ومتطلبات العيش توفير الكريم لأبناء شعبنا خاصة من ذوي الدخل المحدود بصرف النظر على الالتزامات المجحفة التي يمليها هذا الاتفاق .

نحن طالبنا ولا زلنا نطالب في إعادة النظر في كافة السياسات الاقتصادية باتجاه إيجاد درجة أعلى من العدالة والمساواة في توزيع و العبء الضريبي بين طبقات المجتمع إزاء الأوضاع المتردية التي يفرضها الاحتلال وبشكل خاص وإعادة العمل بضريبة الدخل التصاعدية لإيجاد مشاركة حقيقة من قبل مختلف الطبقات في حمل هذا العبء بدلا من ان تتحمل القسم الأكبر منه الطبقات الشعبية .

وأكد النائب أبو ليلى أن لدى الجبهة الديمقراطية صوت واحد في المطالبة بهذه المطالب المحقة والمشروعة لأبناء شعبنا تطرحه داخل الحكومة وكذلك خارجها في خلال مشاركتها في المسيرات السلمية والاحتجاجات الشعبية ، مشيرا إلى أن الجبهة تشجب محاولات حرف الحركة الاحتجاجية عن مسارها من خلال افتعال أعمال التخريب والإعمال التي تتجه نحو الفلتان الأمني .