حواتمة يجتمع بالزعنون: العودة للأمم المتحدة ضرورة سياسية وقانونية
نشر بتاريخ: 12/09/2012 ( آخر تحديث: 12/09/2012 الساعة: 16:42 )
عمان -معا- عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً مطولاً مع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، شارك بالاجتماع أبو أكرم عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية؛ عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
واتفق الجانبان على ضرورة العودة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم طلب مشروع القرار الفلسطيني "الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، عضواً في الأمم المتحدة، والتصويت عليه في دورة أيلول/ سبتمبر 2012، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194".
وقال إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين والتصويت عليه "يشكل الأساس الدولي السياسي والقانوني لدولة فلسطين وحدودها وعاصمتها"، بديلاً عن مفاوضات الحلول الجزئية الفاشلة طيلة عشرين عاماً في طريق مسدود منذ اتفاق أوسلو 1993 حتى 2012.
وأكد الجانبان على رفض الضغوط الإسرائيلية بعدم الذهاب للأمم المتحدة وتقديم طلب العضوية والتصويت عليه، ورفض الضغوط الأمريكية، ورفض ضغوط دول عربية للفصل بين تقديم طلب العضوية دون التصويت عليه، وترحيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
واتفق الجانبان على ضرورة العودة للشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام المدمر بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير؛ وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، الحل الديمقراطي الانتخابي لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية للوطن وكل مكونات الشعب بالشراكة الوطنية بين الجميع بدون استثناء.
وأكد الجانبان على أن الاحتلال والاستيطان التوسعي الإسرائيلي؛ وضع عملية المفاوضات في طريق مسدود، وأن سياسته الإلحاقية للاقتصاد الفلسطيني والممرات الإجبارية وحصار قطاع غزة وفق اتفاق باريس الإلحاقي؛ عامل رئيسي في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأرض المحتلة منذ عام 1967 حتى يومنا.
ودعا الجانبان إلى تصحيح وتطوير السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، واتخاذ سلسلة من القرارات الإصلاحية لمعالجة قضايا غلاء المعيشة وحريق ارتفاع الأسعار، وتخفيض الضرائب على السلع الاستهلاكية والوقود، وتحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور، ومشاريع قروض صغيرة ومتوسطة لمحاصرة الفقر والبطالة، واستجابةً للمظاهرات والإضرابات الداعية للتصحيح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وصيانة وحدة الشعب في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
واتفق الجانبان على ضرورة العودة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم طلب مشروع القرار الفلسطيني "الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، عضواً في الأمم المتحدة، والتصويت عليه في دورة أيلول/ سبتمبر 2012، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194".
وقال إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين والتصويت عليه "يشكل الأساس الدولي السياسي والقانوني لدولة فلسطين وحدودها وعاصمتها"، بديلاً عن مفاوضات الحلول الجزئية الفاشلة طيلة عشرين عاماً في طريق مسدود منذ اتفاق أوسلو 1993 حتى 2012.
وأكد الجانبان على رفض الضغوط الإسرائيلية بعدم الذهاب للأمم المتحدة وتقديم طلب العضوية والتصويت عليه، ورفض الضغوط الأمريكية، ورفض ضغوط دول عربية للفصل بين تقديم طلب العضوية دون التصويت عليه، وترحيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
واتفق الجانبان على ضرورة العودة للشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام المدمر بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير؛ وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، الحل الديمقراطي الانتخابي لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية للوطن وكل مكونات الشعب بالشراكة الوطنية بين الجميع بدون استثناء.
وأكد الجانبان على أن الاحتلال والاستيطان التوسعي الإسرائيلي؛ وضع عملية المفاوضات في طريق مسدود، وأن سياسته الإلحاقية للاقتصاد الفلسطيني والممرات الإجبارية وحصار قطاع غزة وفق اتفاق باريس الإلحاقي؛ عامل رئيسي في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأرض المحتلة منذ عام 1967 حتى يومنا.
ودعا الجانبان إلى تصحيح وتطوير السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، واتخاذ سلسلة من القرارات الإصلاحية لمعالجة قضايا غلاء المعيشة وحريق ارتفاع الأسعار، وتخفيض الضرائب على السلع الاستهلاكية والوقود، وتحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور، ومشاريع قروض صغيرة ومتوسطة لمحاصرة الفقر والبطالة، واستجابةً للمظاهرات والإضرابات الداعية للتصحيح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وصيانة وحدة الشعب في مواجهة الاحتلال والاستيطان.