وزارة الاعلام تعقد اجتماعا طارئا في الخليل
نشر بتاريخ: 12/09/2012 ( آخر تحديث: 12/09/2012 الساعة: 14:34 )
الخليل- معا- عقدت وزارة الاعلام في الخليل اجتماعا طارئا لكافة ممثلي وسائل الاعلام المحلية في المحافظة بشكل عام والمحطات المحلية بشكل خاص من اجل تدارس الاوضاع وقيام وسائل الاعلام بدورها الوطني في الحفاظ على سلمية وقدسية المظاهرات والمسيرات السلمية دون خروجها عن المسار.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل الظروف السائدة وموجة الاحتجاجات والمسيرات التي حدثت في المحافظة وخروج بعض بعض هذه المسيرات عن مسارها وحدوث بعض اعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .
وتم نقاش كافة المسائل المتعلقة بدور الاعلام الهام في المساهمة بالحفاظ على السلم الاهلي ثقافة الاحتجاج السلمي والحضاري وعدم الانجرار وراء "المغرضين والخارجين عن القانون" والاهم من ذلك عدم السماح للاحتلال باستغلال الظروف وتنفيذ مخططاته العدوانية.
وتم التأكيد على ان حرية الرأي والتعبير مقدسة ويكفلها القانون واكد عليها الرئيس ولا يمكن لاي جهة المساس بها وشجب واستنكار ورفض اي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وثمنوا دور الشرطة والاجهزة الامنية الوطني والمسؤول وروح الانضباط والاخلاق العالية التي تمتعت بها في تعاملها مع الاحداث.
وتم الاتفاق على اصدار بيان من وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين وكافة وسائل الاعلام المحلية في المحافظة يشجب ويستنكر اي اعتداء على اجهزة الامن الفلسطينية والمؤسسات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة ووقفة تضامنية من قبل وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين والجسم الصحفي في المحافظة للمؤسسات التي تعرضت للاعتداء في المحافظة (بلدية الخليل، الشرطة والاجهزة الامنية في المحافظة، التربية والتعليم ).
واجمع المجتمعون على ان حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي مكفولة في القانون وهذا ما اكدت عليه اللوائح والنظام الاساسي وكرره سيادة الرئيس في اكثر من مناسبة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل الظروف السائدة وموجة الاحتجاجات والمسيرات التي حدثت في المحافظة وخروج بعض بعض هذه المسيرات عن مسارها وحدوث بعض اعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .
وتم نقاش كافة المسائل المتعلقة بدور الاعلام الهام في المساهمة بالحفاظ على السلم الاهلي ثقافة الاحتجاج السلمي والحضاري وعدم الانجرار وراء "المغرضين والخارجين عن القانون" والاهم من ذلك عدم السماح للاحتلال باستغلال الظروف وتنفيذ مخططاته العدوانية.
وتم التأكيد على ان حرية الرأي والتعبير مقدسة ويكفلها القانون واكد عليها الرئيس ولا يمكن لاي جهة المساس بها وشجب واستنكار ورفض اي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وثمنوا دور الشرطة والاجهزة الامنية الوطني والمسؤول وروح الانضباط والاخلاق العالية التي تمتعت بها في تعاملها مع الاحداث.
وتم الاتفاق على اصدار بيان من وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين وكافة وسائل الاعلام المحلية في المحافظة يشجب ويستنكر اي اعتداء على اجهزة الامن الفلسطينية والمؤسسات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة ووقفة تضامنية من قبل وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين والجسم الصحفي في المحافظة للمؤسسات التي تعرضت للاعتداء في المحافظة (بلدية الخليل، الشرطة والاجهزة الامنية في المحافظة، التربية والتعليم ).
واجمع المجتمعون على ان حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي مكفولة في القانون وهذا ما اكدت عليه اللوائح والنظام الاساسي وكرره سيادة الرئيس في اكثر من مناسبة.