فياض: قلصنا نفقات أساسية لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار

رام الله - معا - شدد رئيس الوزراء سلام فياض، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتوفير الموارد الكفيلة للتدخل وللتخفيف من صعوبة الأوضاع المعيشية.

وأكد فياض خلال حديثه الأسبوعي أن الحكومة ولجانها المُختصة عقدت سلسلة من الاجتماعات والحوارات، بما في ذلك في إطار الحوار الاقتصادي والاجتماعي، وأقرت عددا من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتجاوز الأزمة.

وقال مع تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب ارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية، ضاعفت الحكومة جهودها واتصالاتها ومشاوراتها على كافة المستويات في محاولة لتوفير الموارد الكفيلة بتمكين الحكومة، من التدخل للتخفيف من هذه الأعباء والصعوبات التي تواجه المواطنين.

واستعرض رئيس الوزراء هذه الإجراءات والتدابير، والتي كان قد أعلن عنها في مؤتمر صحفيّ عقده يوم أمس الثلاثاء، وهي قرار صرف نصف راتب شهر آب، وبما لا يقل عن ألفي شيقل اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الحكومة ستواصل جهودها لاستكمال دفع باقي الرواتب في غضون أقل من أسبوع، بالإضافة إلى قرار تقليص إضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية، باستثناء وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، وبما يشمل على وجه الخصوص وقف الالتزام بأية نفقات جديدة تتعلق بمهمات السفر والإيجارات والمصاريف الإدارية، وخاصة المُتعلقة بالمواصلات والمحروقات في كافة المؤسسات الرسمية، لحين تجاوز الأزمة المالية الراهنة.

كذلك تحدث فياض عن قرار الحكومة تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والذي يُمثل الحد الأدنى الممكن حاليا، وذلك اعتبارا من 1/10/2012، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام الوفرة الناتجة عن هذه التقليصات للتعويض عن النقص في الإيرادات المترتب على هذا الإجراء، كما تضمنت القرارات التي اتخذتها الحكومة، إعادة أسعار كل من الديزل والكاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه في نهاية شهر آب اعتبارا من اليوم، والتعويض عن النقص في الإيرادات الناجم عن ذلك من خلال الاقتطاع من رواتب الفئات العليا في كافة المؤسسات الرسمية، بما يشمل الوزراء ومن في حكمهم من الفئة الخاصة، وبشكل مُتدرج حسب مستوى الدخل.

وقال: إن جوهر ما اتخذناه من قرارات استند على تقليص في نفقاتٍ أساسية لسد العجز الإضافي الناتج عن الإجراءات المُتخذة لمعالجة الآثار المترتبة على الارتفاع في الأسعار.

وأكد فياض أن السلطة الوطنية تُعاني منذ أكثر من عامين من أزمةٍ ماليةٍ حادة وخانقة بسبب نقص ورود المساعدات الخارجية، وهي الأزمة التي حرص دوما على مصارحة أبناء شعبنا بطبيعتها وعمقها.

وقال: من منطلق الصدق والصراحة، وضرورة إشراك المواطن بما تواجهه السلطة الوطنية من أزمةٍ مالية، كنت قد صارحتكم دوما بطبيعة وعمق هذه الأزمة، والتي هي الأخطر منذ نشوء السلطة الوطنية.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير التقشفية لترشيد الإنفاق الحكومي، بما لا يمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وعملت على تحسين الإيرادات، ذلك كله بهدف تقليص درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتعزيز قدرتنا الذاتية، بما يساهم في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود، وتحصين قرارنا السياسي الوطني من أية ضغوط أو من أي ابتزاز.

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية تمكنت من تحقيق تقدم في هذا الاتجاه، وقال: المفارقة أنه رغم ذلك كله استمر النقص في ورود المساعدات الخارجية، الأمر الذي فاقم في إضعاف قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، بما اشتمل على تأخير صرف رواتب الموظفين.

وأكد أن كل ذلك ترافق مع فشل الجهود السياسية الدولية لوقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وحقوقه ومقدراته وموارده وحركة اقتصادنا الوطني، والتي يعزى إليها في المقام الأول العجز البنيوي في موازنة السلطة.

وجدد فياض خلال حديثه على حق شعبنا المُطلق في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية، وقال: الحق في حرية التعبير حق مقدس، وكلي ثقة بأن شعبنا يرفض ما صاحب هذه الاحتجاجات من مظاهر فوضى وتخريب والتي شملت الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة، وعلى أفراد الأمن الذين أبدوا كل الحرص على ضمان وصون حرية التعبير، وعلى حماية الوطن ومؤسساته.

وفي ختام حديثه، ناشد المانحين، خاصة الأشقاء العرب الوقوف مع شعبنا والإسراع في تحويل أكبر قدر ممكن من المساعدات الكفيلة بتمكين السلطة الوطنية من الاستمرار في أداء مهامها، وفيما يهدف أساسا، وفي المقام الأول، إلى تمكين شعبنا من الاستمرار في الصمود والثبات على أرضه وصولا لتحقيق استقلاله الوطني في كنف دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس، على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967.