سلطة النقد: 72 مليون دولار أرباح الجهاز المصرفي خلال 7 أشهر
نشر بتاريخ: 13/09/2012 ( آخر تحديث: 13/09/2012 الساعة: 17:31 )
غزة- معا- قالت سلطة النقد إن حجم الأرباح التي حققها الجهاز المصرفي في فلسطين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ حوالي 72.4 مليون دولار.
وأصدرت دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية ملخص أداء الجهاز المصرفي للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وقد تضمن التقرير معلومات حول حجم التسهيلات ونسبة التوظيفات الخارجية وقيمة موجودات الجهاز المصرفي وإجمالي حجم الودائع وإجمالي حقوق الملكية للجهاز المصرفي.
فقد وصل حجم التسهيلات إلى مستويات قياسية على مستوى فلسطين رغم كونها أقل بكثير من المعدلات الإقليمية، إذ بلغت نسبة الائتمان 55.4% من ودائع العملاء كما وارتفعت نسبة التوظيفات الخارجية إلى إجمالي الودائع إلى 37.6%.
أما رأس المال المدفوع، فقد استقر عند 900 مليون دولار، في حين ارتفعت حقوق الملكية بحوالي 27.9 مليون دولار، لتصل إلى حوالي 1.22 مليار دولار. الأمر الذي نتج بشكل أساسي عن ارتفاع حجم الأرباح المتحققة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى حوالي 72.4 مليون دولار.
موجودات الجهاز المصرفي 9 مليار دولار وارتفاع حجم التسهيلات:
انخفضت موجودات الجهاز المصرفي خلال شهر تموز بحوالي 96.2 مليون دولار (1.1%)، لتصل إلى حوالي 8.95 مليار دولار، حيث لوحظ من تحليل البيانات انخفاض أرصدة المصارف لدى سلطة النقد بحوالي 68.2 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض حجم التسهيلات بحوالي 38.9 مليون دولار (1.0%) لتصل إلى حوالي 3.81 مليار دولار، نتج ذلك عن انخفاض التسهيلات الممنوحة للقطاع العام بحوالي 68.3 مليون دولار (5.7%) لتصل إلى حوالي 1,136 مليون دولار، وفي المقابل ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بحوالي 29.3 مليون دولار لتصل إلى حوالي 2,674 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 71.2% من إجمالي التسهيلات مقابل 29.8% لتسهيلات القطاع العام.
انخفاض نسبة الائتمان وارتفاع أرصدة المصارف:
وقد نتج عما سبق انخفاض نسبة الائتمان من 55.7% إلى 55.4% نهاية شهر تموز، حيث تزامن ذلك مع انخفاض الاستثمارات في محفظة الأسهم والسندات بحوالي 15.8 مليون دولار، لتصل إلى حوالي 957.2 مليون دولار، في المقابل لوحظ ارتفاع أرصدة المصارف خارج فلسطين بحوالي 37.5 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم التوظيفات الخارجية بحوالي 25.5 مليون دولار (0.9%) لتصل إلى حوالي 2,780 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 37.6% من إجمالي الودائع مقابل 36.8% نهاية الشهر السابق.
انخفاض حجم الودائع:
بالنسبة للمطلوبات، فقد لوحظ إنخفاض حجم إجمالي الودائع وودائع العملاء بحوالي 101.4 مليون دولار (1.4%)، و32.9 مليون دولار (0.5%) على التوالي، حيث بلغ حجم إجمالي الودائع مع نهاية شهر تموز حوالي 7.39 مليار دولار، وشكلت ودائع العملاء 93% منها بما يعادل 6.88 مليار دولار.
حقوق الملكية والربحية:
أما حقوق الملكية للجهاز المصرفي فقد ارتفعت بحوالي 10.4 مليون دولار (0.2%)، لتصل إلى حوالي 1.22 مليار دولار، وقد نتج ذلك عن ارتفاع الأرباح المتحققة بحوالي 10.9 مليون دولار، لتصل لحوالي 72.4 مليون دولار، في حين استقر رأس المال المدفوع عند 900 مليون دولار.
من الجدير بالذكر أن عدد المصارف العاملة في فلسطين هو 18 مصرفاً حيث يتكون الجهاز المصرفي من 8 مصارف محلية، و8 مصارف أردنية، ومصرف مصري، وآخر بريطاني، تعمل جميعها من خلال شبكة من الفروع والمكاتب الموزعة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي بلغت 230 فرعاً ومكتباً.
وأصدرت دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية ملخص أداء الجهاز المصرفي للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وقد تضمن التقرير معلومات حول حجم التسهيلات ونسبة التوظيفات الخارجية وقيمة موجودات الجهاز المصرفي وإجمالي حجم الودائع وإجمالي حقوق الملكية للجهاز المصرفي.
فقد وصل حجم التسهيلات إلى مستويات قياسية على مستوى فلسطين رغم كونها أقل بكثير من المعدلات الإقليمية، إذ بلغت نسبة الائتمان 55.4% من ودائع العملاء كما وارتفعت نسبة التوظيفات الخارجية إلى إجمالي الودائع إلى 37.6%.
أما رأس المال المدفوع، فقد استقر عند 900 مليون دولار، في حين ارتفعت حقوق الملكية بحوالي 27.9 مليون دولار، لتصل إلى حوالي 1.22 مليار دولار. الأمر الذي نتج بشكل أساسي عن ارتفاع حجم الأرباح المتحققة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى حوالي 72.4 مليون دولار.
موجودات الجهاز المصرفي 9 مليار دولار وارتفاع حجم التسهيلات:
انخفضت موجودات الجهاز المصرفي خلال شهر تموز بحوالي 96.2 مليون دولار (1.1%)، لتصل إلى حوالي 8.95 مليار دولار، حيث لوحظ من تحليل البيانات انخفاض أرصدة المصارف لدى سلطة النقد بحوالي 68.2 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض حجم التسهيلات بحوالي 38.9 مليون دولار (1.0%) لتصل إلى حوالي 3.81 مليار دولار، نتج ذلك عن انخفاض التسهيلات الممنوحة للقطاع العام بحوالي 68.3 مليون دولار (5.7%) لتصل إلى حوالي 1,136 مليون دولار، وفي المقابل ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بحوالي 29.3 مليون دولار لتصل إلى حوالي 2,674 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 71.2% من إجمالي التسهيلات مقابل 29.8% لتسهيلات القطاع العام.
انخفاض نسبة الائتمان وارتفاع أرصدة المصارف:
وقد نتج عما سبق انخفاض نسبة الائتمان من 55.7% إلى 55.4% نهاية شهر تموز، حيث تزامن ذلك مع انخفاض الاستثمارات في محفظة الأسهم والسندات بحوالي 15.8 مليون دولار، لتصل إلى حوالي 957.2 مليون دولار، في المقابل لوحظ ارتفاع أرصدة المصارف خارج فلسطين بحوالي 37.5 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم التوظيفات الخارجية بحوالي 25.5 مليون دولار (0.9%) لتصل إلى حوالي 2,780 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 37.6% من إجمالي الودائع مقابل 36.8% نهاية الشهر السابق.
انخفاض حجم الودائع:
بالنسبة للمطلوبات، فقد لوحظ إنخفاض حجم إجمالي الودائع وودائع العملاء بحوالي 101.4 مليون دولار (1.4%)، و32.9 مليون دولار (0.5%) على التوالي، حيث بلغ حجم إجمالي الودائع مع نهاية شهر تموز حوالي 7.39 مليار دولار، وشكلت ودائع العملاء 93% منها بما يعادل 6.88 مليار دولار.
حقوق الملكية والربحية:
أما حقوق الملكية للجهاز المصرفي فقد ارتفعت بحوالي 10.4 مليون دولار (0.2%)، لتصل إلى حوالي 1.22 مليار دولار، وقد نتج ذلك عن ارتفاع الأرباح المتحققة بحوالي 10.9 مليون دولار، لتصل لحوالي 72.4 مليون دولار، في حين استقر رأس المال المدفوع عند 900 مليون دولار.
من الجدير بالذكر أن عدد المصارف العاملة في فلسطين هو 18 مصرفاً حيث يتكون الجهاز المصرفي من 8 مصارف محلية، و8 مصارف أردنية، ومصرف مصري، وآخر بريطاني، تعمل جميعها من خلال شبكة من الفروع والمكاتب الموزعة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي بلغت 230 فرعاً ومكتباً.