ورشة عمل حول تعزيز مشاركة الهيئات المحلية في محاربة الفساد
نشر بتاريخ: 13/09/2012 ( آخر تحديث: 13/09/2012 الساعة: 14:31 )
رام الله -معا- أشار رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة باستهداف الهيئة من عدة جهات داخلية وخارجية مصرحاً بتآمر عدة دول من أجل محاربتها واتهامها بالانتقائية في القضايا التي تحقق بها قائلاً "نحن لا نعمل على انتقاء أي قضية ولكننا نعمل بناء على الأدلة المقدمة لنا ولا أحد فوق القانون" مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على محاربة وملاحقة الفساد والفاسدين والعابثين بأمن الوطن والمواطن، مرحباً بالانتقادات البناءة لتمييز من يقف وراء الفساد ومن يقف وراء الإصلاح.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي حول تعزيز مشاركة الهيئات المحلية في محاربة الفساد لموظفي الهيئات المحلية وسط الضفة الغربية، مبيناً أن هذه الورشة تأتي كجزء من فعاليات تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوعية كافة العاملين في هذه القطاعات بمخاطر الفساد وعواقبه والمسؤولية الواقعة عليهم في محاربة الفساد والتبليغ عنه.
كما عبر النتشة عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي في تعزيز مشاركة الهيئات المحلية في مكافحة الفساد، داعياً الحضور إلى التعاون مع الهيئة بكافة الطرق من أجل محاربة الفساد لتحقيق رؤية الهيئة بمجتمع خال من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.
من جانبها أكدت محافظ محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أهمية هذه الورشة كونها تسلط الضوء على دور الهيئات المحلية في تعزيز مكافحة الفساد وفق رؤية واضحة مستندة إلى القانون، انطلاقاً من حرص القيادة الفلسطينية على دعم مسيرة الوطن والمواطن في مكافحة الفساد من أجل تحقيق العدالة والشفافية.
كما أشارت إلى سعي المحافظة في الحفاظ على حق المواطن في العيش الكريم وتحقيق الأمن الاقتصادي والبيئي وصون الحقوق والواجبات العامة والخاصة وهذا يتطلب مشاركة مجتمعية فاعلة من أجل محاربة الفساد لخطره على أمن الوطن والمواطن. مشيرة إلى دور وزارة الحكم المحلي وهيئاتها المحلية لعلاقتها المباشرة مع المجتمع المحلي من خلال التأثير على وضع السياسات العامة وتوفير حكم محلي رشيد.
من جهته اوضح عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية أن أهمية هذه الورشة تنبع من كوننا على أعتاب مرحلة جديدة في قطاع الحكم المحلي تتمثل في الانتخابات المزمع عقدها في العشرين من الشهر القادم التي ستشمل (350) هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية والتي سيتمخض عنها خروج (3700) صاحب قرار جديد في تلك الهيئات سواء رؤساء أو أعضاء جدد. مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ستقوم بعقد جلسات مع المنتخبين الجدد من أجل توعيتهم بدور الهيئات المحلية والقوانين والأنظمة التي يتم العمل بها لافتاً إلى أنه سيتم نشر كافة الموازنات لهذه الهيئات وأسماء الرؤساء والأعضاء والعطاءات التي تقوم بها الهيئات حتى يكون من حق المواطن الاطلاع عليها والمشاركة في المساءلة والرقابة علىيها. علماً أنه يوجد الآن على صفحة الوزارة الإلكترونية لعدد من الهيئات المحلية.
هذا وعرضت رشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد قانون الهيئة المتعلق بمكافحة الفساد . كما عرض صالح مصلح من ديوان الرقابة المالية والإدارية دور الديوان في الرقابة على الهيئات المحلية كذلك قدم د.حمدي خواجا عرضاً حول الفساد في فلسطين من خلال معطيات وأرقام وفي نهاية الورشة عرض محيي العارضة مدير عام الرقابة والتوجيه في الوزارة تجربة الوزارة في مجال مكافحة الفساد في الهيئات المحلية.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي حول تعزيز مشاركة الهيئات المحلية في محاربة الفساد لموظفي الهيئات المحلية وسط الضفة الغربية، مبيناً أن هذه الورشة تأتي كجزء من فعاليات تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوعية كافة العاملين في هذه القطاعات بمخاطر الفساد وعواقبه والمسؤولية الواقعة عليهم في محاربة الفساد والتبليغ عنه.
كما عبر النتشة عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي في تعزيز مشاركة الهيئات المحلية في مكافحة الفساد، داعياً الحضور إلى التعاون مع الهيئة بكافة الطرق من أجل محاربة الفساد لتحقيق رؤية الهيئة بمجتمع خال من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.
من جانبها أكدت محافظ محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أهمية هذه الورشة كونها تسلط الضوء على دور الهيئات المحلية في تعزيز مكافحة الفساد وفق رؤية واضحة مستندة إلى القانون، انطلاقاً من حرص القيادة الفلسطينية على دعم مسيرة الوطن والمواطن في مكافحة الفساد من أجل تحقيق العدالة والشفافية.
كما أشارت إلى سعي المحافظة في الحفاظ على حق المواطن في العيش الكريم وتحقيق الأمن الاقتصادي والبيئي وصون الحقوق والواجبات العامة والخاصة وهذا يتطلب مشاركة مجتمعية فاعلة من أجل محاربة الفساد لخطره على أمن الوطن والمواطن. مشيرة إلى دور وزارة الحكم المحلي وهيئاتها المحلية لعلاقتها المباشرة مع المجتمع المحلي من خلال التأثير على وضع السياسات العامة وتوفير حكم محلي رشيد.
من جهته اوضح عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية أن أهمية هذه الورشة تنبع من كوننا على أعتاب مرحلة جديدة في قطاع الحكم المحلي تتمثل في الانتخابات المزمع عقدها في العشرين من الشهر القادم التي ستشمل (350) هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية والتي سيتمخض عنها خروج (3700) صاحب قرار جديد في تلك الهيئات سواء رؤساء أو أعضاء جدد. مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ستقوم بعقد جلسات مع المنتخبين الجدد من أجل توعيتهم بدور الهيئات المحلية والقوانين والأنظمة التي يتم العمل بها لافتاً إلى أنه سيتم نشر كافة الموازنات لهذه الهيئات وأسماء الرؤساء والأعضاء والعطاءات التي تقوم بها الهيئات حتى يكون من حق المواطن الاطلاع عليها والمشاركة في المساءلة والرقابة علىيها. علماً أنه يوجد الآن على صفحة الوزارة الإلكترونية لعدد من الهيئات المحلية.
هذا وعرضت رشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد قانون الهيئة المتعلق بمكافحة الفساد . كما عرض صالح مصلح من ديوان الرقابة المالية والإدارية دور الديوان في الرقابة على الهيئات المحلية كذلك قدم د.حمدي خواجا عرضاً حول الفساد في فلسطين من خلال معطيات وأرقام وفي نهاية الورشة عرض محيي العارضة مدير عام الرقابة والتوجيه في الوزارة تجربة الوزارة في مجال مكافحة الفساد في الهيئات المحلية.