المؤسسات والقوى الوطنية والشعبية بنابلس تطرح حلولا تخص الازمة الحالية

نابلس - معا - بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي، وجمعية اللجنة الاهلية في محافظة نابلس، تداعى ابناء نابلس الى اجتماع هام عقد في قاعة غرفة تجارة وصناعة نابلس، بحضور عدد كبير من الشخصيات وممثلي المؤسسات الرسمية والاهلية والشعبية والمجتمعية والشبابية، ممثلي كافة اطياف العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لتدارس الموقف الراهن في المحافظة والوطن، في ضوء الاحداث التي جرت على مدار الايام الماضية، وللخروج بموقف موحد باتجاه ايصال صوت المواطن الفلسطيني بصورة موضوعية وهادفة لصناع القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية، وللوقوف ضد كل من يسيء للنهج الديموقراطي المسؤول.

وافاد بيان لهم تلقت "معا" نسخة منه، انه وفي ظل انسداد الافق امام العملية السياسية، وممارسات الاحتلال الاسرائيلي والهجمة الاستيطانية المسعورة، والانقسام السياسي، والوضع الاقتصادي السيء، وفي اعقاب الاحتجاجات التي عصفت بالوطن عموما ومحافظة نابلس خاصة، وادراكا من ابناء نابلس لاهمية المرحلة التي تجتازها القضية الفلسطينية على كافة الصعد وضرورة العمل لصالح الوطن والمواطن، كون نابلس كانت وما زالت المبادرة والرائدة باسهاماتها لايجاد الحلول المناسبة لقضايا الوطن.

ومن باب المسوؤلية الوطنية، وعلى أثر الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة د.سلام فياض، فقد خرج المجتمعون وبعد تدارس ايجابي وبحث معمق وحديث مسؤول من الجميع استشعارا منهم بخطورة مجريات الامور على الارض، بالتوجهات والحلول والتوصيات التالية:

1. تشكيل لجنة المؤسسات الرسمية والشعبية والقوى الوطنية في محافظة نابلس كمظلة واطار جامع للعمل لمصلحة محافظة نابلس.

2. دعم توجه القيادة الفلسطينية الى الامم المتحدة للحصول على دولة "غير عضو" في المنظمة الدولية، في اطار السعي الدؤوب للخروج من دائرة العقم السياسي الذي تشهده المنطقة.

3. التأكيد على دعم توجه سيادة الرئيس محمود عباس لفتح اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي قيّدت الاقتصاد الفلسطيني لسنوات طويلة وحرمته من الانتعاش المأمول ، والتي اصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني، وطالب الجميع بالعمل على ذلك بشكل سريع وحشد التأييد العربي والدولي له من اجل احداث تغييرات وتعديلات عليها لصالح الاقتصاد الوطني.

4. الترحيب بقرارات وتوجهات الحكومة الفلسطينية الاخيرة، واعتبارها غير كافية وبحاجة الى اتخاذ قرارات وتوجهات اخرى جريئة تعزز صمود المواطن على ارضه لمواجهة تحديات الاحتلال وافرازاته.

5. التأكيد على حق المواطنين وخاصة الشباب في التعبير بشكل حضاري عن رفضهم للغلاء وارتفاع اسعار السلع الاساسية.

6. تقديم الشكر والتقدير للاجهزة الامنية السيادية لدورها وادائها الفاعل والمميز الذي ابدته في التعامل مع الاحداث الاخيرة.

7. تقديم الشكر والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين الشرفاء وخاصة الشباب الذين اسهموا في ضبط الامن والامان وفرض النظام ، مع عدم السماح لحرف اهدافهم النبيلة عن مسارها.

8. الدعوة الى تواصل واستمرار الحوار الاقتصادي والاجتماعي بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني لنقل احتياجات المواطنين في محافظة نابلس.

9. اشراك ممثلين عن كافة القطاعات المجتمعية في وفود شعبية من مختلف المحافظات الفلسطينية في زيارات رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء الفلسطيني الى الخارج.

10. عقد "مؤتمر حوار وطني" في مدينة نابلس ، ترعاه منظمة التحرير الفلسطينية يناقش قضايا رئيسة ذات علاقة مباشرة بالموضوع الاقتصادي وهي الانقسام الفلسطيني ، وترتيب الاجندات.

11. دعوة القطاع الخاص للقيام بمسوؤليته الاجتماعية من خلال خطة مشتركة تقوم على تقليل هامش الربح ، واقتطاع جزء من الارباح السنوية للمساهمة في التنمية المجتمعية الحقيقية للتخفيف من حدة البطالة والفقر.

12. دعوة القطاع الخاص الفلسطيني لتوفير فرص عمل للخريجين من جامعيين ومهنيين ويكون التوظيف بشكل دوري (من ثلاثة شهور الى سنة على سبيل المثال) من اجل تأهيل وتدريب الشباب العاطلين عن العمل ، واستيعاب الخريجين واتاحة فرص عمل للدخول الى سوق العمل ، وذلك وفق امكانيات كل منشأة بالتوافق مع الجميع.

13. التأكيد على تحرّيم وتجريم مظاهر الفوضى ، ومحاولات استغلال الاحتجاجات السلمية لاعادة مظاهر الفلتان الامني في شوارع المدن والقرى والمخيمات ورفع الغطاء الوطني عن الافراد الذين يمارسون هذه التصرفات والسلوكيات ومحاسبتهم.

14. تعزيز التكافل المجتمعي والتكاتف والتعاون كأداة لتخفيف مظاهر الفقر والبطالة لدعم الصمود الوطني لتعزيز ومساندة التوجهات الحكومية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

15. العمل على مأسسة الشراكة بين القطاعات ، والتي تبدأ بتشكيل "هيئة وطنية" من خبراء ومختصين وفنيين من القطاعين العام والخاص والقطاع الاهلي والقوى السياسية ، وتشكل الهيئة بقرار رئاسي وصلاحيات وسقف زمني لتكون مهمتها وضع حلول على النحو التالي:

على المدى القريب: استكمال حزمة الاجراءات التي اقرتها الحكومة من حيث الكم والنوع بما يشمل اقرار الحد الادنى للاجور باسرع وقت ممكن ، واقرار نظام الضمان الاجتماعي ، وتنظيم الاسواق المحلية ، ودعم السلع الاساسية.

على المستوى المتوسط والبعيد: ويشمل مجموعة من الاجراءات منها مواءمة الموازنة العامة مع الاجندات الوطنية ، وتعزيز مبدأ الشفافية في اقرار الموازنات ، وترشيد وتخفيض النفقات الحكومية ، واكمال مسيرة الاصلاح المالي ، والتي تتمثل في اصلاح النظام الضريبي وتحقيق العدالة فيه ، واعادة توزيع النفقات بحيث تحظى القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة وشبكة الحماية الاجتماعية من صحة وتعليم باولوية قصوى ، واعادة الاعتبار للقاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني من خلال وضع آليات محددة لدعم الزراعة واستصلاح الاراضي وتعزيز حصة المنتج الوطني في الاسواق المحلية.