محافظة رام الله والبيرة تعقد اجتماعا لتفعيل مجلس التشغيل
نشر بتاريخ: 13/09/2012 ( آخر تحديث: 13/09/2012 الساعة: 16:38 )
رام الله - معا - عقدت محافظة رام الله والبيرة اجتماعا لإعادة تفعيل مجلس التشغيل لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا بالتنسيق مع وزارة العمل والتربية والتعليم وكافة جهات الإختصاص بالإضافة إلى الركن الأساسي الذي يعتبر شريكا محوريا وهو القطاع الخاص.
وبينت المحافظ د.ليلى غنام التي ترأست الإجتماع أن التحديات التي تواجه شعبنا من حيث ارتفاع الأسعار ونسبة البطالة عند فئة الشباب بحاجة ماسة لوقفة جدية ومسؤولة من كافة قطاعات شعبنا، مشيرة إلى ضرورة ايجاد الحلول والبدائل لتنمية اقتصادنا وتشغيل العاطلين عن العمل.
واعتبرت المحافظ ان اعادة تفعيل مجلس التشغيل وتحقيق النتائج المرجوة منه لن يحقق دون مساندة القطاع الخاص الذي يعتبر الذراع الأيمن للسلطة الوطنية الفلسطينية.
واعتبرت المحافظ أن جهد أعضاء المجلس كل بتخصصه ومجاله من خلال اجتماعاته الدورية وافكار المشاريع الحيوية يساهم في خدمة شبابنا، خصوصا أن المجلس لديه دراسة اقتصادية شاملة تخص محافظة رام الله والبيرة من خلال المشروع السابق مع الوكالة الالمانية ويمكن ان تكون نقطة انطلاق للمشاريع المستقبلية.
وبينت المحافظ ان كافة قطاعات شعبنا تتأثر بالغلاء الحاصل، رافضة بعض المظاهر الخارجة عن تقاليد وثقافة شعبنا والمتمثلة بالإعتداء على الأموال الخدمات العامة التي تعد ملكا للشعب ووجدت في سبيل خدمته، مشيرة بالوقت ذاته ان التعبير عن الرأي بالطرق السلمية هو حق مشروع لا يمكن لأحد أن يرفضه او يقيده.
واعتبرت د. غنام أن تحديد قائمة للسلع الأساسية من قبل وزارة الاقتصاد وحماية ومراقبة هذه الأسعار وتفعيل مجلس التشغيل الذي يعول بالأساس في عمله على وزارة العمل والقطاع الخاص سيساهم في مساندة شعبنا بكافة السبل المتاحة.
من جانبه أكد سامر سلامة مدير عام التشغيل في وزارة العمل أهمية التدريب المهني في اتاحة الفرص امام شبابنا لإيجاد فرص عمل لائقة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تحويل اقتصادنا الخدماتي الى اقتصاد انتاجي وما ينتج عن ذلك من تطوير وتهيئة ظروف مناسبة لاستيعاب اكبر قدر ممكن من الطاقات.
وبين سلامة اهمية الدخول في معترك تشجيع الريادة وتفعيل الزمالة ما بين الباحثين عن عمل وقطاعات العمل المختلفة، وذلك من خلال تشجيع العمل التطوعي في داخل المؤسسات وتكليف الشباب بأعمال محددة وواضحة تساهم في تثبيتهم في المستقبل وزيادة خبراتهم لتمكينهم وزيادة فرصهم في العمل في مؤسسات أخرى ذات علاقة بخبرتهم التي صقلوها اثناء دراستهم وفي مرحلة بداية تخرجهم.
وبينت المحافظ د.ليلى غنام التي ترأست الإجتماع أن التحديات التي تواجه شعبنا من حيث ارتفاع الأسعار ونسبة البطالة عند فئة الشباب بحاجة ماسة لوقفة جدية ومسؤولة من كافة قطاعات شعبنا، مشيرة إلى ضرورة ايجاد الحلول والبدائل لتنمية اقتصادنا وتشغيل العاطلين عن العمل.
واعتبرت المحافظ ان اعادة تفعيل مجلس التشغيل وتحقيق النتائج المرجوة منه لن يحقق دون مساندة القطاع الخاص الذي يعتبر الذراع الأيمن للسلطة الوطنية الفلسطينية.
واعتبرت المحافظ أن جهد أعضاء المجلس كل بتخصصه ومجاله من خلال اجتماعاته الدورية وافكار المشاريع الحيوية يساهم في خدمة شبابنا، خصوصا أن المجلس لديه دراسة اقتصادية شاملة تخص محافظة رام الله والبيرة من خلال المشروع السابق مع الوكالة الالمانية ويمكن ان تكون نقطة انطلاق للمشاريع المستقبلية.
وبينت المحافظ ان كافة قطاعات شعبنا تتأثر بالغلاء الحاصل، رافضة بعض المظاهر الخارجة عن تقاليد وثقافة شعبنا والمتمثلة بالإعتداء على الأموال الخدمات العامة التي تعد ملكا للشعب ووجدت في سبيل خدمته، مشيرة بالوقت ذاته ان التعبير عن الرأي بالطرق السلمية هو حق مشروع لا يمكن لأحد أن يرفضه او يقيده.
واعتبرت د. غنام أن تحديد قائمة للسلع الأساسية من قبل وزارة الاقتصاد وحماية ومراقبة هذه الأسعار وتفعيل مجلس التشغيل الذي يعول بالأساس في عمله على وزارة العمل والقطاع الخاص سيساهم في مساندة شعبنا بكافة السبل المتاحة.
من جانبه أكد سامر سلامة مدير عام التشغيل في وزارة العمل أهمية التدريب المهني في اتاحة الفرص امام شبابنا لإيجاد فرص عمل لائقة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تحويل اقتصادنا الخدماتي الى اقتصاد انتاجي وما ينتج عن ذلك من تطوير وتهيئة ظروف مناسبة لاستيعاب اكبر قدر ممكن من الطاقات.
وبين سلامة اهمية الدخول في معترك تشجيع الريادة وتفعيل الزمالة ما بين الباحثين عن عمل وقطاعات العمل المختلفة، وذلك من خلال تشجيع العمل التطوعي في داخل المؤسسات وتكليف الشباب بأعمال محددة وواضحة تساهم في تثبيتهم في المستقبل وزيادة خبراتهم لتمكينهم وزيادة فرصهم في العمل في مؤسسات أخرى ذات علاقة بخبرتهم التي صقلوها اثناء دراستهم وفي مرحلة بداية تخرجهم.