كتلة الوحدة العمالية تعتبر قرارات الحكومة غير كافية
نشر بتاريخ: 15/09/2012 ( آخر تحديث: 15/09/2012 الساعة: 15:18 )
رام الله -معا- اعتبرت كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إجراءات الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن بعض قراراتها الاقتصادية الأخيرة والمتعلقة بالتراجع عن نسبة الزيادة في القيمة المضافة وفي أسعار المحروقات، ووعدها باستكمال الخطوات الخاصة بسن قانون الحد الأدنى للأجور وانجازه خلال الفترة القريبة القادمة، خطوة بالاتجاه الصحيح على طريق الحد من استفحال الغلاء والزيادة المتفاقمة في الأسعار، وعلى طريق تخفيف المعاناة الاقتصادية والمعاشية التي يرزح تحتها المواطن الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الإقليمي لكتلة الوحدة العمالية في مدينة رام الله، الذي وقف أمام استخلاصات ونتائج الهبة الجماهيرية الواسعة التي شاركت بها جميع قطاعات شعبنا، ومجموع المدن والمحافظات والمواقع العمالية، التي قادتها النقابة الوطنية للسائقين، ونقابة العاملين في النقل العام، وبرزت فيها النقابة الفرعية للسواقين في مدينة رام الله، وشاركت فيها الاتحادات والمنظمات والأطر العمالية المختلفة، والنقابة العامة للموظفين والاتحاد العام للمعلمين، ومختلف الاتحادات الشعبية الفلسطينية.
وأكدت الكتلة أن الهبة الجماهيرية هي نتيجة طبيعية وتراكم حقيقي لرفض العمال والجماهير الشعبية الفقيرة والمهمشة لنتائج السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، التي أدت الى فشل التنمية وتوسيع نسبة البطالة وزيادة حدة الفقر والفقر المدقع، وافتقار العمال لأدنى شروط العمل اللائق المتعلق بالنظام الاجتماعي وأشكال الحماية المختلفة، وغياب قانون الحد الأدنى للأجور لفشل ومحدودية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج واقتصاد الإرادة السياسية لدى الحكومة تجاه هذا الحوار.
وقررت الكتلة في اجتماعها مواصلة دورها الايجابي في تفعيل اللجان العمالية العاملة في السياسات، واستمرار الجهود من أجل توحيد الأطر العمالية حول الحد الأدنى للأجور المقترح من جانبها والمقدم لاجتماعات لجان الأجور والحكومة، والمحدد باعتماد خط الفقر الشديد كأساس قابل للزيادة السنوية كما تحدده الأجهزة الإحصائية المختصة في المجالات الإحصائية والاقتصادية.
وفي ختام اجتماعه وجه المكتب الإقليمي لكتلة الوحدة العمالية التحية لعموم العمال ونقاباتهم واتحاداتهم وأطرهم المختلفة، وأكد على دورهم في متابعة الجهود من اجل الوصول إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت من اجلها الهبة الشعبية المنتصرة.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الإقليمي لكتلة الوحدة العمالية في مدينة رام الله، الذي وقف أمام استخلاصات ونتائج الهبة الجماهيرية الواسعة التي شاركت بها جميع قطاعات شعبنا، ومجموع المدن والمحافظات والمواقع العمالية، التي قادتها النقابة الوطنية للسائقين، ونقابة العاملين في النقل العام، وبرزت فيها النقابة الفرعية للسواقين في مدينة رام الله، وشاركت فيها الاتحادات والمنظمات والأطر العمالية المختلفة، والنقابة العامة للموظفين والاتحاد العام للمعلمين، ومختلف الاتحادات الشعبية الفلسطينية.
وأكدت الكتلة أن الهبة الجماهيرية هي نتيجة طبيعية وتراكم حقيقي لرفض العمال والجماهير الشعبية الفقيرة والمهمشة لنتائج السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، التي أدت الى فشل التنمية وتوسيع نسبة البطالة وزيادة حدة الفقر والفقر المدقع، وافتقار العمال لأدنى شروط العمل اللائق المتعلق بالنظام الاجتماعي وأشكال الحماية المختلفة، وغياب قانون الحد الأدنى للأجور لفشل ومحدودية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج واقتصاد الإرادة السياسية لدى الحكومة تجاه هذا الحوار.
وقررت الكتلة في اجتماعها مواصلة دورها الايجابي في تفعيل اللجان العمالية العاملة في السياسات، واستمرار الجهود من أجل توحيد الأطر العمالية حول الحد الأدنى للأجور المقترح من جانبها والمقدم لاجتماعات لجان الأجور والحكومة، والمحدد باعتماد خط الفقر الشديد كأساس قابل للزيادة السنوية كما تحدده الأجهزة الإحصائية المختصة في المجالات الإحصائية والاقتصادية.
وفي ختام اجتماعه وجه المكتب الإقليمي لكتلة الوحدة العمالية التحية لعموم العمال ونقاباتهم واتحاداتهم وأطرهم المختلفة، وأكد على دورهم في متابعة الجهود من اجل الوصول إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت من اجلها الهبة الشعبية المنتصرة.