الامانة العامة للاتحاد العام للعمال تعقد اجتماعها الدوري
نشر بتاريخ: 16/09/2012 ( آخر تحديث: 16/09/2012 الساعة: 11:23 )
رام الله -معا- عقدت الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين بحضور الامين العام حيدر ابراهيم واعضاء الامانة العامة اجتماعها الدوري في مقـر الامانة العامة برام الله .
وناقشت الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة والارتفاع الحاد في اسعار المحروقات والسلع الغذائية، واكدت انها مع جماهير شعبنا في حقهم في التعبير عن رايهم والاحتجاج على الوضع الاقتصادي الصعب بطرق حضارية والحفاظ الممتلكات العامة والخاصة بعيدا عن العنف والفوضى .
كما ناقشت الامانة العامة العديد من الملفات وخاصة الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع خط الفقر المدقع في فلسطين واكدت في الوقت نفسه ضرورة اقرار قانون للضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية لجمهور العمال وانشاء المحاكم العمالية انسجاما مع قانون العمل الفلسطيني، ووقفت الامانة العامة امام قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت مؤخرا على ضوء الاحتجاجات الشعبية على غلاء الاسعار واعتبرت ان هذه القرارات غير كافية ولا تلبي الحد الادنى من مطالب الجماهير .
وطالبت الامانة العامة الحكومة باعادة النظر بالسياسات الاقتصادية بما يوفر الحماية الاجتماعية للفقراء العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود وتكريس العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد واهدار المال العام وطالب "م ت ف" باعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية والتي قيّدت الاقتصاد الفلسطيني وكرّست التبعية الاقتصادية للاحتلال، علما بان اسرائيل الغت كافة الاتفاقات ومنها اتفاق باريس الاقتصادي .
واكدت الامانة العامة على مطالبة الحكومة بتلبية مطالب جماهير شعبنا وفي المقدمة جمهور العمال ومن ابرز هذه المطالب المطالبة بتخفيض ضريبة الدخل بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب واعفاء ذوي الدخل المحدود وتكون الضريبة تصاعديا حسب الدخل ودعم المزارعين لمساعدتهم في الحفاظ على الارض وانتاج السلع الغذائية لتوفير الامن الغذائي والتسريع في اقرار قانون الحد الادنى للاجورواقرار قانون الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال واقرار وتنفيذ مبدا المساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد بكل اشكاله وانهاء ظاهرة المحسوبية وتشكيل محاكم عمالية في مختلف المحافظات تنفيذاً لما ورد بقانون العمل الفلسطيني والعمل على تطويرالحوار الاجتماعي بين الفرقاء الانتاجيين لوضع خطة اقتصادية وطنية شاملة تساهم في حل المشكلات القائمة .
كما طالبت الامانة العامة بايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين بشكل خاص لمكافحة هجرة الشباب وتطوير وتحديث مراكز التدريب المهنية وانشاء معاهد مهنية لتاهيل وتطوير العمال بما ينسجم ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني.
واكدت الامانة العامة على ان "م. ت. ف" تتعرض الى هجمة شرسة تقودها اسرائيل وحلفائها لثنيهم عن الذهاب الى الامم المتحدة للمطالبة بحق شعبنا المشروع في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف وما الحصار المالي الذي تتعرض له "م ت ف" والسلطة سوى تنفيذا لهذا المخطط واجبار الفلسطينيين على التراجع عن المطالبة بحقوقهم المشروعة .
ونددت الامانة العامة بتصريحات وزير خارجية اسرائيل ليبرمان ضد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس ابو مازن.
وطالبت الامانة العامة شعبنا بالوقوف صفا واحدا لمواجهة كافة مخططات الاستيطان والتهويد التي تستهدف النيل من حقوقنا الوطنية والاقتصادية المشروعة . وفي مقدمة ذلك الانقسام البغيض وتعزيز وتطوير الوحدة الوطنية في اطار "م. ت. ف" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
وناقشت الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة والارتفاع الحاد في اسعار المحروقات والسلع الغذائية، واكدت انها مع جماهير شعبنا في حقهم في التعبير عن رايهم والاحتجاج على الوضع الاقتصادي الصعب بطرق حضارية والحفاظ الممتلكات العامة والخاصة بعيدا عن العنف والفوضى .
كما ناقشت الامانة العامة العديد من الملفات وخاصة الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع خط الفقر المدقع في فلسطين واكدت في الوقت نفسه ضرورة اقرار قانون للضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية لجمهور العمال وانشاء المحاكم العمالية انسجاما مع قانون العمل الفلسطيني، ووقفت الامانة العامة امام قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت مؤخرا على ضوء الاحتجاجات الشعبية على غلاء الاسعار واعتبرت ان هذه القرارات غير كافية ولا تلبي الحد الادنى من مطالب الجماهير .
وطالبت الامانة العامة الحكومة باعادة النظر بالسياسات الاقتصادية بما يوفر الحماية الاجتماعية للفقراء العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود وتكريس العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد واهدار المال العام وطالب "م ت ف" باعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية والتي قيّدت الاقتصاد الفلسطيني وكرّست التبعية الاقتصادية للاحتلال، علما بان اسرائيل الغت كافة الاتفاقات ومنها اتفاق باريس الاقتصادي .
واكدت الامانة العامة على مطالبة الحكومة بتلبية مطالب جماهير شعبنا وفي المقدمة جمهور العمال ومن ابرز هذه المطالب المطالبة بتخفيض ضريبة الدخل بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب واعفاء ذوي الدخل المحدود وتكون الضريبة تصاعديا حسب الدخل ودعم المزارعين لمساعدتهم في الحفاظ على الارض وانتاج السلع الغذائية لتوفير الامن الغذائي والتسريع في اقرار قانون الحد الادنى للاجورواقرار قانون الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال واقرار وتنفيذ مبدا المساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد بكل اشكاله وانهاء ظاهرة المحسوبية وتشكيل محاكم عمالية في مختلف المحافظات تنفيذاً لما ورد بقانون العمل الفلسطيني والعمل على تطويرالحوار الاجتماعي بين الفرقاء الانتاجيين لوضع خطة اقتصادية وطنية شاملة تساهم في حل المشكلات القائمة .
كما طالبت الامانة العامة بايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين بشكل خاص لمكافحة هجرة الشباب وتطوير وتحديث مراكز التدريب المهنية وانشاء معاهد مهنية لتاهيل وتطوير العمال بما ينسجم ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني.
واكدت الامانة العامة على ان "م. ت. ف" تتعرض الى هجمة شرسة تقودها اسرائيل وحلفائها لثنيهم عن الذهاب الى الامم المتحدة للمطالبة بحق شعبنا المشروع في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف وما الحصار المالي الذي تتعرض له "م ت ف" والسلطة سوى تنفيذا لهذا المخطط واجبار الفلسطينيين على التراجع عن المطالبة بحقوقهم المشروعة .
ونددت الامانة العامة بتصريحات وزير خارجية اسرائيل ليبرمان ضد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس ابو مازن.
وطالبت الامانة العامة شعبنا بالوقوف صفا واحدا لمواجهة كافة مخططات الاستيطان والتهويد التي تستهدف النيل من حقوقنا الوطنية والاقتصادية المشروعة . وفي مقدمة ذلك الانقسام البغيض وتعزيز وتطوير الوحدة الوطنية في اطار "م. ت. ف" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .