خصم 10% من الرواتب يثير غضب موظفي السلطة بغزة
نشر بتاريخ: 17/09/2012 ( آخر تحديث: 17/09/2012 الساعة: 16:13 )
غزة- تقرير معا - موظفون بالسلطة بغزة في حيرة من أمرهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وما تشهده البلاد من ارتفاع في الأسعار، يتساءلون لماذا خصمت وزارة المالية قرابة 10% من رواتب الموظفين المرتفعة نسبيا.
اتصالات عديدة تلقتها وكالة "معا" من موظفين، معربين عن استغرابهم من الخصومات التي طرأت على رواتبهم في ظل الوضع الاقتصادي السيئ.
"أبو نور" احد منتسبي الأجهزة الأمنية قال "ذهبت بالأمس لاستلم ما تبقى من راتبي من البنك فتفاجأت بخصم 500 شيقل من الراتب دون معرفة الأمر".
وأضاف نحن نريد من وزارة المالية توضيح سبب الخصم، وهل هي مستردة أم ماذا؟".
أما عمر الذي كان يقف على الصراف الآلي حائرا، قال "انه في ظل الاحتجاجات التي عمت أرجاء المحافظات الشمالية بسبب الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي تسود أراضي السلطة الفلسطينية، وعدم الانتظام في التزام بصرف الرواتب تزيد الحكومة من المعاناة والعبء على كاهل الموظفين التابعين لها بإجراء غير مسبوق اتخذ وبشكل مفاجئ استقطعت من رواتب الموظفين التي تزيد عن 4000 شيقل بنسب متفاوتة لتقترب رواتبهم من رواتب من هم اقل منهم درجة أو رتبة".
وتابع: "تم خصم 600 شيقل من راتبي"، كما أشار إلى انه منذ عامين يتم خصم مبلغ 170 شيقلا من جميع موظفي السلطة الفلسطينية المتواجدين في قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء، رغم ذلك لم يطرأ أي تحسن على خدمات الكهرباء في القطاع بل على العكس تماما زادت فترات انقطاع الكهرباء عن جميع مدن وبلدات ومخيمات وقرى القطاع.
وتابع "هناك بعض الأجهزة الأمنية تقوم باستقطاع من رواتب عناصرها بغزة منذ الانقلاب بنسب متفاوتة حسب الرتبة دون حسيب أو رقيب".
كما طالب عبد المنعم الحكومة برفع أجور الموظفين في ظل الغلاء الفاحش، في نفس الوقت طالبوا وزارة الاقتصاد بمتابعة التجار المحتكرين للسلع والبضائع.
كما حذر ابو تحسين- موظف مدني- من انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب الغلاء والوضع الاقتصادي السيئ، وقال "كفى الضغط على الموظف وللصبر حدود".
من جهته أوضح عارف أبو جراد رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة وهي تابعة للسلطة في رام الله، أن قرار الخصم من الرئيس محمود عباس نتيجة للازمة المالية التي تعاني منها السلطة، مضيفا انه تم استقطاع 10% من رواتب الموظفين من الدرجات العليا أي من 4000 شيقل فما فوق.
وأكد أبو جراد لمراسل معا صباح اليوم الاثنين أن الـ 10% التي استقطعت من رواتب الموظفين المرتفعة سيتم صرفها خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه بناء على حديث وزارة المالية.
وتابع أبو جراد "نحن مع قرار الرئيس لدعم ومساندة السلطة"، محملا المسؤولة إلى الاحتلال الذي يحاصر الضفة وغزة، كما حمل الدول العربية المسؤولة لعدم لإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه السلطة.
وكانت السلطة قد بدأت بصرف نصف راتب آب الأربعاء الماضي، فيما استكملت صرف ما تبقى أمس.
اتصالات عديدة تلقتها وكالة "معا" من موظفين، معربين عن استغرابهم من الخصومات التي طرأت على رواتبهم في ظل الوضع الاقتصادي السيئ.
"أبو نور" احد منتسبي الأجهزة الأمنية قال "ذهبت بالأمس لاستلم ما تبقى من راتبي من البنك فتفاجأت بخصم 500 شيقل من الراتب دون معرفة الأمر".
وأضاف نحن نريد من وزارة المالية توضيح سبب الخصم، وهل هي مستردة أم ماذا؟".
أما عمر الذي كان يقف على الصراف الآلي حائرا، قال "انه في ظل الاحتجاجات التي عمت أرجاء المحافظات الشمالية بسبب الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي تسود أراضي السلطة الفلسطينية، وعدم الانتظام في التزام بصرف الرواتب تزيد الحكومة من المعاناة والعبء على كاهل الموظفين التابعين لها بإجراء غير مسبوق اتخذ وبشكل مفاجئ استقطعت من رواتب الموظفين التي تزيد عن 4000 شيقل بنسب متفاوتة لتقترب رواتبهم من رواتب من هم اقل منهم درجة أو رتبة".
وتابع: "تم خصم 600 شيقل من راتبي"، كما أشار إلى انه منذ عامين يتم خصم مبلغ 170 شيقلا من جميع موظفي السلطة الفلسطينية المتواجدين في قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء، رغم ذلك لم يطرأ أي تحسن على خدمات الكهرباء في القطاع بل على العكس تماما زادت فترات انقطاع الكهرباء عن جميع مدن وبلدات ومخيمات وقرى القطاع.
وتابع "هناك بعض الأجهزة الأمنية تقوم باستقطاع من رواتب عناصرها بغزة منذ الانقلاب بنسب متفاوتة حسب الرتبة دون حسيب أو رقيب".
كما طالب عبد المنعم الحكومة برفع أجور الموظفين في ظل الغلاء الفاحش، في نفس الوقت طالبوا وزارة الاقتصاد بمتابعة التجار المحتكرين للسلع والبضائع.
كما حذر ابو تحسين- موظف مدني- من انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب الغلاء والوضع الاقتصادي السيئ، وقال "كفى الضغط على الموظف وللصبر حدود".
من جهته أوضح عارف أبو جراد رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة وهي تابعة للسلطة في رام الله، أن قرار الخصم من الرئيس محمود عباس نتيجة للازمة المالية التي تعاني منها السلطة، مضيفا انه تم استقطاع 10% من رواتب الموظفين من الدرجات العليا أي من 4000 شيقل فما فوق.
وأكد أبو جراد لمراسل معا صباح اليوم الاثنين أن الـ 10% التي استقطعت من رواتب الموظفين المرتفعة سيتم صرفها خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه بناء على حديث وزارة المالية.
وتابع أبو جراد "نحن مع قرار الرئيس لدعم ومساندة السلطة"، محملا المسؤولة إلى الاحتلال الذي يحاصر الضفة وغزة، كما حمل الدول العربية المسؤولة لعدم لإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه السلطة.
وكانت السلطة قد بدأت بصرف نصف راتب آب الأربعاء الماضي، فيما استكملت صرف ما تبقى أمس.