شبه الاقتتال الداخلي بأكثر اجتياحات الاحتلال دموية: مركز حقوقي يدعو إلى حماية المدنيين في كل الظروف

غزة - معا - شبه المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، الاشتباكات التي وقعت بين حركتي فتح وحماس في الايام الاخيرة، في قطاع غزة، بأكثر اجتياحات الاحتلال الاسرائيلي دموية، حيث خلفت 29 ضحية وأكثر من 200 جريح، وتعرضت للمنشآت المدنية والمؤسسات العامة لا سيما الجامعات.

وأعرب المركز عن ادانته للأحداث، مرحباً بتوصل الحركتين لاتفاق تهدئة ووقف اطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع وذلك برعاية مصرية.

وفي توثيقه للأحداث، رصد المركز قيام من وصفهم بالمليشيات المسلحة التابعة لحركتي فتح وحماس والأجهزة الأمنية المنقسمة على نفسها بين الجانبين، وانتشار آلاف المسلحين وأفراد الأمن المدججون بالأسلحة الرشاشة وغيرها من العتاد الحربي الذي لم نره من قبل، في الشوارع ومفارق الطرق وفوق أسطح المنازل السكنية، ودارت اشتباكات متبادلة وأعمال قنص وإطلاق قذائف بين الجانبين بشكل لم يسبق له مثيل، حيث رافق هذا التصعيد الخطير انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني اقترفها المسلحون وأفراد الأمن من كلا الطرفين.

وقال ان تحقيقاته أظهرت عدم اكتراث واستهتار بحياة المدنيين من قبل الطرفين المتنازعين، بما في ذلك استخدام المنشآت المدنية، خاصة المباني السكنية، في العمليات القتالية، واتخاذ المسلحين من كلا الطرفين مواقع لهم فوق أسطح عدد من الأبراج السكنية وفي مداخلها كما أقاموا تحصينات لهم في شوارع تقع في وسط تجمعات سكنية مكتظة بالسكان، واستخدام هذه الأماكن في أعمال التراشق بالأسلحة، وهو ما زاد من التهديد على المدنيين الآمنين وساهم في ترويعهم ليلاً ونهاراً. كما رافق هذا التصعيد أيضاً حسب تحقيقات المركز اعتداءات متبادلة على منشآت مدنية، بينها جامعات ومؤسسات إعلامية، حيث سادت حالة من الخوف والذعر في صفوف المدنيين الذين امتنع معظمهم عن مغادرة منازلهم، وامتنعت وسائط النقل عن الحركة فيما يشبه حالة من حظر التجوال، بالذات في مدينة غزة وفي معظم أنحاء القطاع.

وعلى هذا الاساس، دعا المركز كافة الأطراف إلى وقف كافة أعمال الاقتتال والاعتداءات والالتزام الكامل والفوري بالتهدئة المعلنة، بما في ذلك سحب كافة المظاهر المسلحة من الشوارع والأماكن السكنية، مشدداً على أن الحوار الداخلي الفلسطيني هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق السياسي ولوقف حالة الاقتتال التي يدفع الشعب الفلسطيني بأسره ثمناً باهظاً لها، وهي طريق للعدمية السياسية والتدمير الذاتي.

وطالب المركز جميع الأطراف بالحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينيين في كل الظروف والأحوال، والامتناع عن استخدام المنشآت المدنية، خاصة المنازل السكنية، في العمليات القتالية بين الجانبين، داعياً كل من الرئاسة والحكومة في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.