هل نلغي اتفاقية اوسلو ام نعدّلها ؟

بيت لحم- تقرير معا - فتحت القيادة الفلسطينية النقاش حول مصير الاتفاقيات مع اسرائيل، وخاصة اتفاق أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي، وطُرحت على طاولة النقاش ثلاثة خيارات، الأول دعا إلى إلغاء هذه الاتفاقيات، بينما الثاني دعا إدخال بعض التعديلات عليها، أما الخيار الثالث فكان الدعوة إلى التحلل من بعض بنود هذه الاتفاقيات.

ولم تخرج القيادة الفلسطينية على مدار يومين من الاجتماع لاعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح يوم السبت واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاحد الماضي بتوافق حول هذه المقترحات، ليتم ارجاء النقاش إلى ما بعد عودة الرئيس محمود عباس من الأمم المتحدة.

وعلمت "معا" أن القيادة الفلسطينية تدرك صعوبة التحلل الكامل من الاتفاقيات التي وُقّعت برعاية دولية، ولكنها تتجه إلى خيار التحلل من بعض القضايا الواردة في هذه الاتفاقيات، وخاصة اتفاق باريس، فعلى سبيل المثال ستسعى السلطة إلى رفض ربط ضريبة القيمة المضافة وارتفاع الاسعار باسرائيل، كما تفكر القيادة بالتوجه إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف السيطرة على الاستيراد والتصدير وعدم التحكم باستيراد البترول وتحديد أسعاره بما يتناسب مع مصالح الحكومة الاسرائيلية.

وكان الرئيس محمود عباس قد أوعز إلى وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ الطلب من اسرائيل فتح اتفاق باريس للنقاش وذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها السلطة نتج عنها حركة احتجاج واسعة في الشارع الفلسطيني.

ومن ابرز التحديات التي تواجه القيادة الفلسطينية اليوم الوضعُ الذي ستصبح عليه السلطة الفلسطينية بعد الحصول على عضوية فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ "معا": إن هذا هو التفكير الرئيس الآن فبعد ان تعترف بنا دول العالم في الأمم المتحدة فإن ذلك سيفرض وضعا جديدا ستكون عليه السلطة الفلسطينية، لأن هذه السلطة وجدت كمرحلة انتقالية في الاتفاقيات كان من المفترض ان تنتهي عام 1999 لكنها مُددت حتى اليوم.
|189598|
ويدفع الرفض الاسرائيلي لتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني وخاصة حكومة نتنياهو التي ترفض بشكل قاطع التعامل مع هذه الاتفاقيات بالفلسطينيين إلى التفكير بخطوات "أحادية الجانب" تحقق مطالب الشعب الفلسطيني وتضع العالم أمام مسؤولياته وخاصة الدول التي رعت عملية السلام وطالما ضغطت على الفلسطينيين للوفاء بالتزاماتهم دون أن تفي اسرائيل بقسط موازٍ من هذه الاتفاقيات.

ودعمت القيادة الفلسطينية في اجتماعها الأخير موقف منظمة التحرير بالذهاب الى الجميعة العامة للامم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين كدولة غير عضو، مع التمسك بعضوية مجلس الأمن التي سبق وأن اخفق الفلسطينيون في الحصول على غالبية تسعة أصوات في مجلس الأمن لنيلها، ويتسلح الفلسطينيون بدعم 132 دولة وبدعم عربي وإسلامي تجسد خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب والجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي في مكة وقمة دول عدم الانحياز في طهران إلى جانب عدد من الدول الأوروبية التي تؤيد الحق الفلسطيني والكتلة الافريقية.

وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في وضع العراقيل أمام الفلسطينيين والضغط عليهم من أجل دفعهم للتراجع عن التوجه الى المحافل الدولية، بينما تسعى اسرائيل إلى فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني.

وأوضح واصل ابو يوسف ان القيادة الفلسطينية وقفت عند موضوع المصالحة المتعثرة "بسبب رفض حركة حماس عمل لجنة الانتخابات في غزة"، مشيراً إلى أن القيادة تتفق على عدم الحاجة لأي اتفاقات جديدة سوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وأكد أن "منع حماس للجنة الانتخابات" أعاق ترتيب الوضع الداخلي بما فيه اجراء انتخابات تشريعية، وأن القيادة الفلسطينية رأت أنه لا بد من الانتظار لحين نجاحنا في الأمم المتحدة للوصول بفلسطين كدولة غير عضو في الجمعية العامة.