بعد دلائل تثبت براءته..محكمة عوفر ترجئ حكم النائب الطيراوي لـ 9 اكتوبر

رام الله - معا - ما زالت قضية النائب جمال الطيراوي تثير جدلا في أروقة القضاء الإسرائيلي والشارع الفلسطيني، خاصة بعد أن تم الكشف عن دلائل قد تكون سببا للإفراج عنه بعد صدور هذا الحكم.

وكانت محكمة عوفر، أرجأت جلسة حكم الأسير الطيراوي إلى التاسع من شهر تشرين الأول المقبل، وكانت قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي صادر عنه: بتاريخ 27 من آب عقدت جلسة استئناف للأسير النائب الطيراوي في محكمة الاستئناف "عوفر " العسكرية برئاسة القاضي "أهارون مشنيوت" والقاضي" تسفي ليكح" وقاضي آخر استمرت لمدة 8 ساعات متواصلة كانت جلسة صاخبة وشهدت الكثير من التطورات والمتغيرات بشأن النظر بالحكم الصادر بحقه ، خاصة بعد أن أبدى القضاة موقفا حادا اتجاه النيابة العسكرية والتي تصر على تثبيت الحكم الصادر بحق النائب الطيراوي .

ووفقا للمراقبين لقضية النائب الطيراوي يؤكدون أن هناك تساؤلات عديدة طرحت وتطرح ، فعلى الرغم من أن هناك قرار عفو بحق الطيراوي إلا النيابة العسكرية والشاباك الاسرائيلي يصران على ضرورة ابقاء الحكم الصادر بحقه ،فهل سيكون للقضاء هذه المرة منصفا جرئيا ويثبت ولو للمرة واحدة بأن القضاء الإسرائيلي يحمل سمة القضاء ام سيكون ككل المرات منحازا للأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى وإن كان هناك قرار من تلك الأجهزة نفسها بالعفو عن النائب الطيراوي .

وتساءل نادي الأسير: هل يمتلك رئيس محكمة الاستنئناف الشجاعة الكافية في اصدار قراره بعكس رغبة النيابة العسكرية، لاسيما أن محامي الدفاع "مراب خوري" "وفيلدمن" قدموا جميع الادعاءات والإثباتات اللازمة.

القضاة الإسرائيليون الذين أصدروا قرارا بتأجيل الجلسة إلى تاريخ التاسع من تشرين الأول القادم، أبدوا استياء من موقف النيابة التي عبرت عن تناقض واضح من خلال قرارها بالحكم الصادر والاثباتات والوثائق التي تؤكد حول العفو بحق الأسير، وهناك دلائل تشير بعد ان تم سماع محامي الدفاع والقضاة ومرافعة النيابة بأن براءة المتهم أصبحت حتمية.

يذكر أن نادي الأسير وقبل أن يتم الحكم على النائب الطيراوي قد قمنا بنشر وثائق تثبت بأن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت عفوا بحق الطيراوي يقضي بالافراج عنه.