الاتصالات المقالة تعقد ورشة عمل حول قرار حجب المواقع الاباحية
نشر بتاريخ: 18/09/2012 ( آخر تحديث: 18/09/2012 الساعة: 17:11 )
غزة – معا عقدت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة ورشة عمل حول قرار حجب المواقع الالكترونية المخلة بالآداب اليوم الاثنين الموافق 17/9/2012. وقد حضر اللقاء د. كمال المصري مدير عام التراخيص المكلف و م. إسماعيل حمادة مدير عام الحاسوب الحكومي و المعلوماتية ونائبه م. يامن مطر وعدد من العاملين في المؤسسات العامة و الخاصة.
وافتتح اللقاء مدير العلاقات العامة والإعلام سمير حمتو مؤكدا أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على إشراك كافة قطاعات المجتمع في قراراتها وبرامجها وسياساتها.
وأشار حمتو إلى أن هذا القرار الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري جاء من منطلق مسئولية الوزارة كمنظم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحرصا على الحفاظ على النسيج المجتمعي وحماية المواطن الفلسطيني. وأضاف بأن هذا اللقاء جاء من أجل التعريف بخلفية وأسباب و شرعية قرار حجب المواقع الإباحية وكيفية تطبيقه و آليات المتابعة و التنسيق الخاصة به.
من جانبه أكد د. المصري أن قرار الوزارة هذا جاء من منطلق الحرص على مستقبل الشباب خصوصا ً المراهقين بعد تخوف أولياء الأمور من مخاطر الانترنت، وأشار إلى أن هذا الإجراء معمول به في العديد من الدول العربية والغربية قبل تنفيذه في بلادنا.
وأضاف أن لدى الوزارة لديها تصورات لإنجاح القرار على المستوى الداخلي من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة و شركات تزويد الانترنت، وعلى المستوى الخارجي من خلال التعاون مع الدول العربية من أجل الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
ونوه المصري إلى أن الوزارة تركت مسألة تطبيق حجب المواقع الإباحية لشركات تزويد الانترنت وذلك باستخدام تقنية الحجب التي تناسبها بحيث توفر النتيجة المطلوبة. وأضاف أن الوزارة شكلت فريقا مختصا للقيام بفحص ومتابعة تطبيق شركات تزويد الانترنت لقرار الحجب.
وشدد المصري على أن جميع شركات الانترنت مُلزمة بتطبيق القرار تحت طائلة المساءلة القانونية، موضحا أن قضية حجب المواقع الإباحية بشكل عام قضية شائكة و تحتاج إلى إستراتيجية شاملة متكاملة يساهم الجميع في إنجاحها.
وفي معرض رده على بعض التخوفات حول ما يمكن أن يسببه القرار من بطء لخدمة الإنترنت، أكد المصري على انه لا مجال للمقارنة مع محاولة تنفيذ قرار الحجب قبل أربعة أعوام بسبب اختلاف الكثير من الأمور الفنية. فقد كان المزود الوحيد للانترنت آنذاك هو شركة الاتصالات الفلسطينية مما أدى إلى حدوث ضغط على خوادم الشركة الرئيسية وبالتالي بطء في الانترنت، أما ألان فبفضل تعدد شركات تزويد الخدمة وكذلك مصادر الانترنت، وتوفر تقنيات حجب "ذكية"، فقد أصبح الأمر أفضل بكثير من الناحية الفنية.
وخلال الورشة تحدث أ. محمد أبو هاشم من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والذي أكد دعم مؤسسته لقرار حجب المواقع الالكترونية للآداب على أن لا يؤثر ذلك على جودة وسرعة الانترنت، ولكنه أعرب في نفس الوقت عن خشيته من أن يتم حجب مواقع غير مخلة بالآداب مما قد يؤدي إلى الحد من حريات المواطنين.
بدوره تحدث د. مجدي عقل المحاضر في كلية التربية بالجامعة الإسلامية عن مدى شكره و تقديره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودها في تطبيق قرار الحجب و أكد أن هذا المشروع يعتبر مكمِّلا للجهود المبذولة والتي يسعى الجميع إليها لضمان التربية السليمة للشباب الفلسطيني.
ومن جانبه أوضح أ. مصطفى أبو توهه من وزارة الأوقاف أن وزارته ترحب بهذا القرار لأن المجتمع الفلسطيني مجتمع مسلم، والإسلام جاء من أجل تطبيق مكارم الأخلاق في حين أن المواقع الإباحية تمس بالأخلاق والتعاليم الإسلامية التي حثتنا على غض البصر وستر العورات، وأضاف بأن الاحتلال يحاول استهداف المجتمع الفلسطيني في أخلاقه عن طريق هذه المواقع المخلة بالآداب.
في النهاية أوصى المشاركون في الورشة بضرورة عقد لقاءات مع أولياء الأمور و عقد دروس و خطب في المساجد حول قرار حجب المواقع الإباحية و عقد لقاءات مع شركات الانترنت و المواطنين ووضع مادة توضيحية عن القرار و أهميته على مواقع شركات الانترنت وأوصوا كذلك بعقد ورشة عمل حول حجب المواقع الالكترونية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة.
وخُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إشراك كافة الجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني في إنجاح هذا القرار الذي لاقى ترحيباً من الجميع.
وافتتح اللقاء مدير العلاقات العامة والإعلام سمير حمتو مؤكدا أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على إشراك كافة قطاعات المجتمع في قراراتها وبرامجها وسياساتها.
وأشار حمتو إلى أن هذا القرار الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري جاء من منطلق مسئولية الوزارة كمنظم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحرصا على الحفاظ على النسيج المجتمعي وحماية المواطن الفلسطيني. وأضاف بأن هذا اللقاء جاء من أجل التعريف بخلفية وأسباب و شرعية قرار حجب المواقع الإباحية وكيفية تطبيقه و آليات المتابعة و التنسيق الخاصة به.
من جانبه أكد د. المصري أن قرار الوزارة هذا جاء من منطلق الحرص على مستقبل الشباب خصوصا ً المراهقين بعد تخوف أولياء الأمور من مخاطر الانترنت، وأشار إلى أن هذا الإجراء معمول به في العديد من الدول العربية والغربية قبل تنفيذه في بلادنا.
وأضاف أن لدى الوزارة لديها تصورات لإنجاح القرار على المستوى الداخلي من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة و شركات تزويد الانترنت، وعلى المستوى الخارجي من خلال التعاون مع الدول العربية من أجل الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
ونوه المصري إلى أن الوزارة تركت مسألة تطبيق حجب المواقع الإباحية لشركات تزويد الانترنت وذلك باستخدام تقنية الحجب التي تناسبها بحيث توفر النتيجة المطلوبة. وأضاف أن الوزارة شكلت فريقا مختصا للقيام بفحص ومتابعة تطبيق شركات تزويد الانترنت لقرار الحجب.
وشدد المصري على أن جميع شركات الانترنت مُلزمة بتطبيق القرار تحت طائلة المساءلة القانونية، موضحا أن قضية حجب المواقع الإباحية بشكل عام قضية شائكة و تحتاج إلى إستراتيجية شاملة متكاملة يساهم الجميع في إنجاحها.
وفي معرض رده على بعض التخوفات حول ما يمكن أن يسببه القرار من بطء لخدمة الإنترنت، أكد المصري على انه لا مجال للمقارنة مع محاولة تنفيذ قرار الحجب قبل أربعة أعوام بسبب اختلاف الكثير من الأمور الفنية. فقد كان المزود الوحيد للانترنت آنذاك هو شركة الاتصالات الفلسطينية مما أدى إلى حدوث ضغط على خوادم الشركة الرئيسية وبالتالي بطء في الانترنت، أما ألان فبفضل تعدد شركات تزويد الخدمة وكذلك مصادر الانترنت، وتوفر تقنيات حجب "ذكية"، فقد أصبح الأمر أفضل بكثير من الناحية الفنية.
وخلال الورشة تحدث أ. محمد أبو هاشم من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والذي أكد دعم مؤسسته لقرار حجب المواقع الالكترونية للآداب على أن لا يؤثر ذلك على جودة وسرعة الانترنت، ولكنه أعرب في نفس الوقت عن خشيته من أن يتم حجب مواقع غير مخلة بالآداب مما قد يؤدي إلى الحد من حريات المواطنين.
بدوره تحدث د. مجدي عقل المحاضر في كلية التربية بالجامعة الإسلامية عن مدى شكره و تقديره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودها في تطبيق قرار الحجب و أكد أن هذا المشروع يعتبر مكمِّلا للجهود المبذولة والتي يسعى الجميع إليها لضمان التربية السليمة للشباب الفلسطيني.
ومن جانبه أوضح أ. مصطفى أبو توهه من وزارة الأوقاف أن وزارته ترحب بهذا القرار لأن المجتمع الفلسطيني مجتمع مسلم، والإسلام جاء من أجل تطبيق مكارم الأخلاق في حين أن المواقع الإباحية تمس بالأخلاق والتعاليم الإسلامية التي حثتنا على غض البصر وستر العورات، وأضاف بأن الاحتلال يحاول استهداف المجتمع الفلسطيني في أخلاقه عن طريق هذه المواقع المخلة بالآداب.
في النهاية أوصى المشاركون في الورشة بضرورة عقد لقاءات مع أولياء الأمور و عقد دروس و خطب في المساجد حول قرار حجب المواقع الإباحية و عقد لقاءات مع شركات الانترنت و المواطنين ووضع مادة توضيحية عن القرار و أهميته على مواقع شركات الانترنت وأوصوا كذلك بعقد ورشة عمل حول حجب المواقع الالكترونية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة.
وخُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إشراك كافة الجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني في إنجاح هذا القرار الذي لاقى ترحيباً من الجميع.