فياض يدعو لحسم الجدل والتقدم نحو إجراء الانتخابات العامة

رام الله -معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أهمية تركيز البرامج الانتخابية والحملات الدعائية، التي تعكف القوائم المتنافسة في الانتخابات المحلية على بلورتها حالياً، على احتياجات المواطنين والنهوض بالخدمات المُقدمة لهم، وبما يُمكنها من الإسهام في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود في مواجهة مخططات الاحتلال، مُشدداً على أهمية التنافس الإيجابي لكسب ثقة المواطن وضمان انخراطه في العملية الانتخابية.

وقال " التنافس الانتخابي يجب أن ينصب في جوهره على كسب ثقة المواطن وضمان انخراطه الفعاّل والإيجابيّ في العملية الانتخابية لهذه المجالس، والتي لطالما اعتبرتُها الحلقة الأهم في منظومة الحكم والإرادة بسبب تماسها المُباشر مع المواطنين ودورها في تلبية احتياجاتهم وإدراكها لتطلعاتهم، وبما يجعلُها الأقدر على تحديد الأولويات الكفيلة بالنهوض بواقع المجتمعات المحلية".

وعبّر رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض عن ثقته بأن تلتزم القوائم المتنافسة بالقانون، وتبدأ حملاتها وبرامجها الدعائية والانتخابية في السادس من شهر تشرين أول القادم، كما أعلنت عن ذلك لجنةُ الانتخابات المركزية، وأن تكون بعيدة عن التجريح والإساءة الشخصية لأي من المتنافسين. وثمّن فياض الجهد المُميز الذي قامت به لجنةُ الانتخابات المركزية في تجديد السجل الانتخابي في محافظات الضفة الغربية، بعد أن مُنعت من استكماله في قطاع غزة.

واشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قامت بالإعلان عن القوائم التي انطبقت عليها الشروط وفق القانون، فيما أعلنت عن القوائم المُستبعدة بسبب عدم استيفائها لهذه الشروط، وأتاحت حق الاعتراض أمام المحاكم المُختصة إزاء قرارها هذا خلال ثلاثة أيام.

واعتبر رئيس الوزراء أن الانتخابات تُشكل جزءاً من عملية النهوض بالوعي المجتمعيّ القائم على احترام الرأي والرأي الآخر وصون المبادئ الديموقراطية، وقال: "ونحن نخوض غمار هذه العملية الديموقراطية، فإننا ننظرُ إليها ليس فقط كحقٍ للمواطن الفلسطيني للمشاركة في صنع القرار وتكريس الحياة الديموقراطية في المجتمع الفلسطيني، بل إننا ننظرُ إليها كجزءٍ من عملية النهوض بالوعي المجتمعيّ القائم على احترام الرأي والرأي الآخر، والإسهام الفاعل من قبل كافة المواطنين في صون المبادئ الديموقراطية".

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها المُختصة تحرصُ وبصورةٍ مُطلقة، على ضمان حرية التصويت والاختيار بعيداً عن أي شكلٍ من أشكال الإكراه، وبما يضمنُ في النهاية نزاهة الانتخابات وشفافيتها".

ودعا فياض وسائل الإعلام المحلية، الرسمية منها والخاصة، إلى إتاحة الفرصة المتساوية لكل القوائم المتنافسة لعرض برامجها، وقال: "أتوجه إلى وسائل الإعلام الرسمية والخاصة من أجل إتاحة الفرصة المتساوية لكافة القوائم المتنافسة كي تعرض برامجها وتوجهاتها. فهذا جزءٌ من التمكين المشروع للجميع في التنافس في الوصول إلى صوت المواطن وكسب ثقته"، وأضاف: "هذا هو جوهر العملية الديمقراطية بأبعادها المختلفة والتي نسعى إلى تكريسها وصولاً إلى ترسيخ حق المواطنين في أن تكون لهم مجالسهم المحلية المُنتخبة، التي تحظى بثقة المواطن بها".

وعبّر رئيس الوزراء عن تطلعه في أن تكون الانتخابات خطوةً أساسية على طريق تعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال، وقال: "نحنُ نتطلعُ أن تكون الانتخابات، واحترام قواعدها خطوةً أساسية على طريق تعزيز وحدة النسيج المجتمعي، وتوفير مقومات صمود أبناء شعبنا على أرضهم في مواجهة الاحتلال وسياساته وممارساته وهجمته الاستيطانية وإرهاب مستوطنيه".

وأضاف: "لستُ بحاجة لتذكير أحد بأن عدداً كبيراً من المجالس المحلية يُواجه هذا التحدي بوجهٍ خاص في المناطق التي يستهدفُ فيها الاحتلال الوجود الفلسطيني من خلال التضييق المُمنهج وتقليص مصادر الحياة".

وشدد فياض على أن النجاح في انجاز هذه العملية الديموقراطية يُشكل رسالةً هامة للمجتمع الدولي مفادها أن روح الديموقراطية وحرية الاختيار هما الخيار الأساسي لشعبنا الفلسطيني، وقال: "إن هذا النجاح يُمثل خطوةً هامة لا يمكن فصلُها عن الجهد الوطني الهادف لانتزاع إقرار العالم بحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته".

وأكد رئيس الوزراء على أن الانتخابات المحلية هي مؤشر على مدى تطلع شعبنا لتكريس نهج الممارسة الديموقراطية في حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستنهاض طاقات شعبنا، وقال: "إن الانتخابات المحلية تتجاوز في أهميتها كونها انتخابات لهيئات خدماتية، على أهمية ذلك طبعاً، فهي أيضاً مؤشر على مدى تطلع شعبنا لتكريس نهج الممارسة الديموقراطية في حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبما يُمكنه في ذات الوقت من استنهاض كامل طاقاته في معركة البناء الديموقراطيّ والتحرر الوطنيّ اللذين لا ينفصلان".

وشدد فياض على أنه وبالقدر الذي نتمكنُ فيه من تجديد وإعادة بناء نظامنا السياسيّ على أسسٍ ديموقراطية، فإننا نُطلق الطاقة الايجابية الهائلة الكامنة لدى أبناء شعبنا الذين سطّروا دائماً قصصاً ملحمية في صمودهم الأسطوري في مشوارهم الطويل وسعيهم المشروع نحو الحرية والاستقلال والخلاص التام من نير الاحتلال.

واعتبر فياض أن الهدف الأساسي للسلطة الوطنية وهي تواصلُ سعيها للتحول إلى دولة الاستقلال يتمثل في ترسيخ أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والاستخدام الأمثل للموارد، وذلك في إطار تكريس أسس ومقومات الحكم الصالح والإدارة الرشيدة.

وشدد على أن تجربة شعبنا خلال السنوات الماضية تؤكد على أن سعي شعبنا لترسيخ هذه الأسس كان يفتقرُ لقواعد المساءلة والمراقبة التي تُشكل الوظيفة الأساسية التي يقوم بها المجلس التشريعي، وقال: " دعوني أصارحكم القول أن تجربة السنوات لخمس أو الست الماضية أكدت، وبما لا يدع مجالاً للشك، أن سعينا لترسيخ هذه الأسس كان يفتقرُ دوماً لقواعد المساءلة والمراقبة التي تُشكل الوظيفة الأساسية التي من المفترض أن يضطلع بها المجلس التشريعي، والذي للأسف الشديد عُطل بفعل الانقسام وآثاره المدمرة على مشروعنا الوطني"، وتابع: " كم كنا نفتقدُ، ونحن نضع خططنا وتوجهاتنا وننفذها، للدور المفصليّ والحيويّ الذي كان من المفترض أن يلعبه المجلس التشريعي في إدارة شؤوننا على نحو سليم".

واعتبر رئيس الوزراء إن التحديات الكبيرة التي تواجهُ قضيتُنا الوطنية جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعانيه وطننُا من حالة الانقسام، تستدعي من الجميع الارتقاء بالمصلحة الوطنية لشعبنا وتغليبها على أي اعتبارٍ آخر، وحسم الجدل بالتقدم نحو إجراء الانتخابات العامة، والتي تُشكلُ المدخل الصحيح لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، واستعادة دور المجلس التشريعي كمكونٍ أساسيّ لهذه الوحدة، وتفعيل دوره في الرقابة والمساءلة، وبما يُمهد السبيل أيضاً لتعميق هذه الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية المُمثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وحامية حقوقه الوطنية، وبصفتها المرجعية الأساسية للسلطة الوطنية، وبما يُساعد في استنهاض كامل طاقات شعبنا بكافة فئاته وقواه لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعصفُ بقضيتنا الوطنية ومشروعنا الوطني برمته.

وشدد فياض على أن الاستخلاص الأبرز من الاحتجاجات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية مؤخراً يتمثلُ في مدى الحاجة إلى إعادة فتح قنوات المشاركة الشعبية الفاعلة بشكل ٍ رسمي، وعلى أسسٍ ديموقراطية، لتصويب المسار، واستنهاض الطاقات في المواجهة الجماعية للتحديات الماثلة أمامنا. وليس هناك من طريق لتحقيق ذلك سوى ضمان نجاح سير الانتخابات المحلية والتقدم بخطى ثابتة نحو إجراء الانتخابات العامة.

وختم رئيس الوزراء حديثه بقوله" اسمحوا لي أن أتوجه بكل التقدير لكل مواطن حرص على التسجيل في هذه الانتخابات، ولكل مواطن سيُدلي بصوته لاختيار من يراه مناسباً لخدمة وطنه ومجتمعه المحليّ، كما أتوجهُ بالتحية لكافة القوائم الانتخابية دون استثناء"، كما أشاد بالمهنية العالية والمثابرة الملموسة والحيادية التي أبدتها لجنة الانتخابات المركزية في ممارسة دورها ومهامها، وبما أصبح تقليداً فلسطينياً راسخاً يُعتدُ به.