شؤون المرأة ينفذ مؤتمرا بعنوان "المؤسسات النسوية..التحديات والفرص"

غزة - معا - نفذ مركز شؤون المرأة بمدينة غزة اليوم الاربعاء، مؤتمر بعنوان "المؤسسات النسوية.. تحديات وفرص" ضمن مشروع تعزيز قدرات المؤسسات النسوية القاعدية في مناطق قطاع غزة، الممول من مؤسسة "كيفينا تل كفينا" السويدية (Kvinna Tell Kvinna) في فندق "الأورينت هاوس"، بحضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات النسوية والمحلية الإعلاميين/ات والمهتمين/ات.

ورحبت آمال صيام المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة بالحضور، مؤكدة على أن المؤسسات النسوية لعبت دوراً هاماً في تمكين النساء الفلسطينيات ومناصرة قضاياهن وصولاً للعدالة والمساواة في كافة مناحي الحياة.

وقالت: "شكلت المؤسسات النسوية ولازالت تشكل أهمية كبيرة في حياة النساء تنشط من خلاها وتناضل لنيل حقوقها وتحسين وضعها في المجتمع الذي يعاني من أزمات متعددة تمس مختلف نواحي الحياة".

وأكدت صيام أن المركز تمكن خلال الأعوام الماضية من استهداف (17) مؤسسة نسوية قاعدية في مناطق مختلفة من قطاع غزة "جمعتنا معهم وحدة الهدف والرؤية والرسالة تجاه تحقيق العدالة والمساوة".

واعتبرت صيام أن المؤتمر فرصة للوقوف على واقع المؤسسات النسوية ومعرفة التحديات التي تواجهها والفرص المتاحة أمامها وآفاق التطور والنهوض، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف للخروج بالدروس المستفادة وبالتالي ضمان الاستمرارية.

من جانبها أوضحت زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية في ورقة العمل الخاصة التي كانت حول "واقع المؤسسات النسوية وآفاق التطوير" بأن على المؤسسات النسوية توجيه خطابها ليس للنساء فقط بل الى كافة مناصري قضايا النساء من الرجال، مشيرة إلى أن واقعها ليس معزولا عن الواقع السياسي سواء الخارجي (الاحتلال الإسرائيلي) أو الداخلي (الانقسام) حيث أن هذا الواقع يؤثر بشكل سلبي على تلك المؤسسات في الحراك النسوي وتقديم الخدمات للنساء تحديداً في قطاع غزة.

وقالت الغنيمي: "الانقسام أثر بشكل مباشر على فعالية برامج المؤسسات النسوية حيث أن القوانين مازالت كما هي لم تتغير بسبب تعطيل المؤسسة التشريعية عن العمل فإننا بذلك نراوح مكاننا لأننا مقيدين بتلك القوانين التي لم تتغير لتخدم المرأة".

وأضافت: "هناك نوعين من المؤسسات النسوية، الأولى التي تهتم بتطوير وتوعية النساء وتمكينهن، والثانية التي تقدم الخدمات الإنسانية لهن، فنجد أن هناك تنافس بين هذه المؤسسات لان الأولى لا تحظى بجمهور كبير أما الثانية فلها جمهور كبير لأنها تقدم الخدمات المادية".

وأكدت على انه يجب تطوير المؤسسات النسوية بوضع أهداف جديدة تعنى بالنهوض بالمرأة وبتوعيتها لان نهوضها من نهوض المجتمع.

وأوضحت بان هناك إشكاليات تواجهها المؤسسات النسوية أهمها عدم استهداف الفئة المناسبة من الكوادر الوظيفية الموجودة في المؤسسات النسوية الأخرى، والثانية التمويل حيث أن عدد من المؤسسات النسوية الأهلية تعاني من ضعف التمويل خاصة بعد الانقسام، لذلك غالبيتها كادرها متحرك وليس مستقر وهذا سبب في عدم تطورها.

فيما قالت دنيا الأمل إسماعيل، مديرة جمعية المرأة المبدعة في ورقة عملها التي كانت حول "التحديات والمعوقات التي تواجه عمل المؤسسات النسوية": "أن تعطل عمل المجلس التشريعي عن العمل يمثل اكبر تحدي لأنه توقف عن سن القوانين خاصة فيما يتعلق بدمج النوع الاجتماعي في القوانين".

وأضافت إسماعيل: "هناك إشكالية تتعلق في العلاقة بين المؤسسة والفئة المستهدفة تتمثل في ترسيخ صورة ذهنية لدى الفئة المستهدفة بأن تلك المؤسسات لها طابع غربي بعيد عن القيم الشرقية والإسلامية مما على التحشيد للقضايا النسوية أو أي قضية أخرى".

وتساءلت عن هوية المؤسسات النسوية وهل هي مفتوحة على الثقافة المحلية أم أنها بحاجة الى نظام سياسي مستقر واستقرار الدعم المالي، وهل هي محسوبة على احزاب معينة.

وأوضحت إسماعيل بأنه إذا كانت المؤسسة عضو في تحالف فإنها تعاني من ازدواجية بين الهوية الفردية للمؤسسة وعضويتها داخل التحالف، مؤكدة على أن الفضاء السياسي هو الذي يتحكم في توجه المؤسسات النسوية وبطريقة المعاملة مع الفئات المستهدفة.

أما د.مريم أبو دقة، مديرة جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية، فأكدت خلال ورقة عملها حول "بناء قدرات المؤسسات النسوية ودوره في تحسين أداءها" على ضرورة دعم القيادات النسوية الشابة ودعمها وإبرازها، مع ضرورة تنشيط حركة الأبحاث والإعلام لاسيما الإعلام الجديد الخاص بالمرأة.

وطالبت ابو دقة باستمرار تطوير قدرات المؤسسات بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي، واستمرار دعم فرص بطالة العاملات في المؤسسات النسوية، والمساعدة في الترويج لتجنيد الأموال كي تعتمد المؤسسة على ذاتها.

ودعا المشاركون خلال المؤتمر إلى ضرورة دمج الرجال في التدريبات التي تختص بالتوعية بحقوق المرأة.