سياسيون يدعون الى وضع إستراتيجية جديدة لحماية المشروع الوطني

رام الله- معا- أكد المتحدثون في ندوة سياسية نظمها تحالف السلام الفلسطيني في رام الله اليوم الأربعاء، الجهود بين القيادة والمجتمع المدني لحماية المشروع الوطني ومواجهة التحديات التي تواجهه.

وأجمعوا على رفض تمزيق التمثيل الفلسطيني وتكريس الانقسام، مشيرين بذلك إلى استقبال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في مصر كرئيس للوزراء.

وتطرق المتحدثون في الندوة التي أدارها نضال فقهاء، المدير التنفيذي لتحالف السلام الفلسطيني، إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وأسبابها وسبل مواجهتا.

وقد اعتبر النائب الدكتور عبد الله عبد الله أن الأزمة السياسية هي أساس الأزمة الاقتصادية، حيث إن انسداد الأفق السياسي عقّد الحياة المعيشية واليومية لأبناء الشعب الفلسطيني.

ورأى النائب عبد الله أن الحل بشكل أساسي يكمن بإنهاء الاحتلال، ليتمكن الاقتصاد الوطني من التطور.

وأشار إلى مشكلة البطالة التي تتفشى في المجتمع الفلسطيني، محذراً من مخاطرها، حيث نواجه بالإضافة إلى المأزق الاقتصادي والاجتماعي خطر هجرة الشباب.

وقال عبد الله: منذ توقف المفاوضات لا يوجد في الأفق حالياً أي أفق لعودتها، لأن إسرائيل تريدها على مقاسها، معتبراً أنه بسبب ذلك وفي ظل عجز الطرف الثالث، وهو الوسيط الدولي (الرباعية)، "علينا وضع استراتيجية جديدة لمواجهة هذه التحديات".

وعن التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين دولةً غير عضو في المنظومة الدولية، تحدث عبدالله عن إيجابية هذا القرار، موضحاً أن تصويت الأمم المتحدة على هذا القرار يعطي جواباً واضحاً ونهائياً بأن الأرض المحتلة في العام 1967 هي أراضي الدولة الفلسطينية، وليست أراضي متنازعاً عليها كما تدعي إسرائيل.

كما أشار إلى بعض التحديات التي قد تنجم عن توجه القيادة إلى الأمم المتحدة، مثل تصعيد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية والتهديد بقطع مخصصات السلطة من المساعدات وما إلى ذلك، داعياً في الوقت ذاته إلى بذل الجهود الحثيثة في حشد الدعم المادي الملموس للدولة الفلسطينية.

وأكد عبد الله أهمية تجديد التركيبة البنيوية للنظام السياسي، وعدم البقاء أسرى الإجماع الوطني للتذرع بذلك لعدم تطوير بُنى النظام السياسي وتجديد شرعيته.

بدوره رأى النائب قيس عبد الكريم أن المشروع الوطني يمر بمأزق استراتيجي، سواء انسداد الأفق السياسي أو غياب أي أفق للمصالحة الوطنية أو تدهور بنية النظام السياسي الفلسطيني.

وبالنسبة للازمة الاقتصادية، اعتبرها عبد الكريم نتيجةً لمسار الأحداث الذي بدأ بتوقيع اتفاق أوسلو، داعياً إلى وضع إستراتيجية جديدة، وليس الاكتفاء بخطوات هنا وهناك لحل الأزمة مؤقتاً.

وفي الإطار ذاته، رأى عبد الكريم أن التوجه للأمم المتحدة يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية جديدة تُدخل العنصر الدولي في حل الصراع وفي العملية السياسية.

وطالب بإعادة النظر في الوضع الداخلي الفلسطيني، وليس المقصود فقط إنهاء الانقسام، بل أيضاً إعادة ترتيب وتطوير بنية الحركة الوطنية، وبالأساس الائتلاف الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية.

واقترح عبد الكريم "كخيارٍ لحل الأزمة الحالية أن "تتم مواجهة تحلُّل إسرائيل من الالتزامات الدولية المترتبة عليها بسلوك فلسطيني مشابه، وذلك بأن نتحلل فلسطينياً من الالتزامات المفروضة علينا التي لا تنسجم مع المصالح الوطنية".

ودعا عبد الكريم إلى إيجاد سبل جديدة لإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن الطريق الجديد هو التوجه إلى الشعب ليمارس دوره في تجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني ككل عبر انتخابات عامة، حتى لو رفضت حماس ذلك فإنها تضع نفسها في مواجهة مع المجتمع المحلي وليس مع المنافسين.

أما الكاتب والمحلل السياسي حيدر عوض الله، فاعتبر أن الإسرائيليين نجحوا في وضع الفلسطينيين بين متعارضين متناقضين هما: التحرر الوطني والسلطة المقيدة بالتزامات.

وأشار عوض الله إلى أن هذه السلطة بدلاً من أن تكون حامية وحاملة للمشروع الوطني تحولت بفعل التزاماتها وانسداد الأفق السياسي إلى وضع ثابت يعيق التحرر الوطني، وذلك ليس بإرادتها بل بفعل الأوضاع المحيطة سياسياً واقتصادياً.

وحذر عوض الله من محاولات البعض التفريق بين الحراك الشعبي لتحقيق مطالب اجتماعية وبين التحرر الوطني، "فهما متلازمان، والأزمة السياسية هي السبب في تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني وأساس معاناته".

وانتقد عوض الله قصور دور المجتمع المدني وضعف قدرته على إحداث التغيير، سواء في استنهاض الشارع الفلسطيني وتوجيهه في نضاله الوطني أو الاجتماعي وحتى في معالجة الانقسام بين شقي الوطن.

إلا أن عوض الله أشاد في نهاية مداخلته في دور الاتحادات والنقابات في الحراك الشعبي الذي شهدته مدن الضفة الغربية، مؤخراً، والتي أظهرت أن هذه المؤسسات النقابية بدأت تضع إلى حدٍّ ما مسافةً بينها وبين التنظيمات السياسية.

وفي نهاية الندوة، قدم العديد من المشاركين مداخلات حول الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، مطالبين القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون لوضع إستراتيجية جديدة تتلاءم ومتطلبات المرحلة والتحديات التي تعصف بالمشروع الوطني.