الشبكة الأوروبية تندد باعتقالات أجهزة أمن الضفة للأسرى المحررين

غزة- معا - نددت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين بحملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في مناطق متعددة من الضفة الغربية الثلاثاء والتي تم بموجبها اعتقال العشرات من المواطنين الفلسطينيين من منازلهم ومن بينهم 30 أسيرا محررا من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشبكة في بيان وصل "معا" انها رصدت أسماء أكثر من 50 مواطنا فلسطينيا تم اعتقالهم واحتجازهم على أيدي الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية دون إبداء الأسباب ودون وجود أي مبرر قانوني لهذا الاعتقالات، وهذا يعتبر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والذي نص في المادة (11) الفقرة (2) " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي ووفقاً لأحكام القانون".

وأوضحت الشبكة الأوروبية، " أن من بين المعتقلين الناشط والمتخصص في مجال الأسرى الأسير المحرر فؤاد الخفش، والذي كان معتقل إدارياً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية بسبب دفاعه عن الأسرى، ولم يستطع الاحتلال في حينها تلفيق أي تهمة له، كما شملت الاعتقالات طلاب جامعيين ومدرسين وناشطين في الدفاع عن قضية الأسرى ورجال كبار بالسن.

وتسأل محمد حمدان رئيس الشبكة الأوروبية عن دوافع هذه الاعتقالات قائلا "في اليوم الذي يخوض أسرانا الأبطال إضراب عن الطعام في كافة السجون تضامناً مع الأسرى الأربعة المضربين عن الطعام، وفي الوقت الذي يتم حشد الطاقات من أجل التضامن مع الأسرى وقضيتهم العادلة، يتم اعتقال عدد من الأسرى المحررين وعدد من الناشطين والمدافعين عن الأسرى أمثال فؤاد الخفش الذي سخر جل وقته لإيصال صوت الأسرى للعالم، ما هو الذنب الذي أقترفه الخفش حتى يتم اعتقالهم على أيدي السلطة ؟"

وبينت الشبكة الأوروبية أنها تنظر بعين الريبة والقلق للاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بشكل مخالف للقانون الفلسطيني.

وتساءلت الشبكة عن موقف وزير الأسرى والمحررين لدى السلطة الفلسطينية عيسى قراقع حول هذه الاعتقالات لاسيما ضد الأسرى المحررين، وعن الصمت الغريب الذي ينتهجه تجاه هذه الحملات المتكررة.

ودعت الشبكة الأوربية السلطة الفلسطينية للالتزام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.