مانديلا: عباس السيد يؤكد برائته ورفاقه امام المحكمة من قضية فندق بارك

رام الله -معا- تمكنت المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة مانديلا من الالتقاء بالاسير عباس السيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة حماس في السجون والمعتقلات الاسرائيلية خلال زيارتها لسجن هداريم ، الاسير عباس السيد من مدينة طولكرم والمعتقل من سنة 2002 ويقضي حكما بالسجن المتكرر 35مرة . يذكر ان فندق بارك قام برفع دعوة في المحاكم الاسرائيلية ضد عباس السيد واحمد الجيوسي و كتائب عزالدين القسام والسلطة الوطنية الفلسطينية والمستشار القضائي للحكومة والبرلمان الفلسطيني .

تفاصيل القضية

يقول السيد تم رفع القضية ضدنا منذ حوالي 7 سنوات تقريبا من قبل فندق بارك ويطالبنا بتعويضات مالية قيمتها 9مليون شيكل بدل اضرار سياحية فقط ، حيث ان الاضرار في الارواح والاملاك تقوم الدولة والتأمين بالتعويض عنه، وتكرر استدعائهم للمحاكم وجرت عدة محاكم دون وجودهم كاشخاص والقصد من الدعوى هي اخذ اموال من جميع المدعى ضدهم او من اي منهم وطموح المدعيين هو ان يكسبوا مثل هذه القضايا ليتم اقتطاع المبلغ من اموال السلطة الموجودة عند الطرف الاسرائيلي .

مواجهة القضاء

في شهر 1/2011 تم انزالنا الى المحكمة وارادوا اخذ افادات منا ورفضنا ذلك وتم التركيز امام القاضي على اننا لا ندري ما الذي يدور في المحكمة وان هناك جلسات لم يتم احضارنا اليها واننا لم نأخذ حقنا بالدفاع عن انفسنا واننا نريد ان نمارس هذا الحق كمحاميين عن انفسنا بكل ما تعنيه الكلمة من الحقوق المعنوية الممنوحة للمحاميين وتسليمنا الملف بالكامل بكل الوثائق الموجودة به لاننا نريد المشاركة الفعالة في الدفاع عن انفسنا، وقام القاضي بتوبيخ محامي الفندق لتقصيره في اعطائنا الوثائق والمستندات والاوراق التي كان يحصل عليها محامي السلطة وفرض عليها غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل ومنحه فترة زمنية محددة يقوم خلالها بإستدراك ما فات وان يقدم لنا كل الوثائق والاوراق وان يقوم بتسليم نسخة بالعبرية لعباس السيد من الملف الكامل للمحاكمة وان يتم ترجمته للعبرية ويوزع على كل متهم في القضية والى ان يتم ذلك نعطي الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن انفسنا.

اغلاق القضية

بتاريخ 2/9/2012تم انزالنا الى المحكمة انا والاخوة مهند شريم وعمر شحروي واحمد جيوسي ولم يتم احضار فتحي وبالنسبة الى خضر فهو موجود الان في قطر بعد ان تم اطلاق سراحه في صفقة شاليط وتوجهنا للقاضي بنفس خط الدفاع القانوني بأننا لم نعلم اي شيء مما جرى بعد قراره في شهر 1/2011 وان محامي الفندق لم يلتزم ولم يحترم قرار المحكمة وتبين لنا انه جرت ايضا عدة جلسات لم يتم احضارنا اليها فكان موقف محامي الفندق ضعيف جدا وادعى بأنه نفذ قرار المحكمة وارسل لنا المطلوب ،فرفضت ادعائه بأننا كأسرى يتم اخذ توقيعاتنا على اي مستندات نتسلمها وعليه ان يقدم اثباته بأننا استلمنا المستندات وملف المحكمة

اقتنع القاضي انه لايمكن استمرار الدعوى ضدنا حيث اننا كنا حاضرين غائبين في المحكمة عدا من الجلسات العديدة لم نحضرها اصلا مع تأكيدنا بأننا نريد الدفاع عن انفسنا وعليه تم الغاء الدعوى ضدنا بالكامل وبدون اي مطالبات ماليه وتم تسكير الملف ضدنا نهائيا وهذا يعتبر سابقة هي الاولى في هكذا قضايا .

تذليل العقبات

اكد السيد ان خروجهم من الملف اضعف بشكل كبير جدا الدعوى ضد السلطة نفسها حيث ان الدعوى هي في الاصل ضدنا كأشخاص متهمين بالقيام بأعمال وتم زج السلطة لأخذ المال منها وخروج المتهمين الاصليين وبموافقة محامي الفندق بسبب ضعف موقفه وقوة موقفنا القانوني وتم اعطاء محامي الفندق مدة 45 يوم لتقديم ادعائه ضد السلطة وايضا مدة 45 يوم للرد على ذلك وبعدها يتم اصدار القرار النهائي ،ومن ناحيتنا انتهى الملف نهائيا ولم يصدر قرار ضدنا

وانهى السيد كلامه قائلا :"اننا نواجه دولة تعمل بعقلية العصابات وتغيير القوانين واليات العمل من فترة الى اخرى وتضع اليد على ممتلكات الشعب والافراد ،فما بالكم اذا كان هناك قرار محكمة".

وتجدر الاشارة الى ان مبلغ 9 مليون شيقل كان قبل 7سنوات حيث استلامنا للدعوى وان هذا المبلغ يزداد كل سنة بسبب الخسائر السياحية المتراكمة اى ان المبلغ قد يصل الى 15مليون شيكل.