فياض: ماضون قُدما لانجاز قانون الضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 20/09/2012 ( آخر تحديث: 20/09/2012 الساعة: 18:59 )
رام الله- معا - شدد رئيس الوزراء د. سلام فياض على تصميم السلطة الوطنية في المضي قدماً لإنجاز قانون الضمان الاجتماعي، وبلورة نظام متكامل للضمان والحماية الاجتماعية قادر على توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية المطلوبتين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي نسعى بأن تسود دولة فلسطين القادمة بإذن الله، وبما يؤمن الحياة الكريمة للأسر الأقل حظاً.
وأشار فياض في هذا الصدد إلى التوسع الذي تم خلال السنوات الأخيرة في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي يقدم من خلاله مساعدات نقدية لحوالي 100 ألف أسرة تقع تحت خط الفقر الشديد، والأسر الفقيرة والمهمشة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في حفل تخريج باكورة البرامج التدريبية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وممثل الاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الأهلية.
وجدد فياض خلال كلمته التزام الحكومة بحسم موضوع الحد الأدنى للأجور بما لا يتجاوز منتصف الشهر القادم، مشيراً إلى التقدم الذي حققته اللجنة الثلاثية على هذا الصعيد. كما تطرق رئيس الوزراء إلى أشكال التدخل الحكومي الهادفة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتي تستهدف التخفيف من آثار وصعوبة الأوضاع المعيشية، وبما يساهم في تعزيز قدرة المواطنين على الصمود.
وأشاد فياض بدور وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الحكومية والأهلية الهادفة إلى معالجة قضايا الفقر في فلسطين والربط بين الإغاثة والتنمية، بالإضافة إلى ما تقدمه الوزارة من رعاية وتأهيل وحماية وتدريب إلى جانب الخدمات التمكينية الأخرى التي تعزز من الدمج الاجتماعي.
كما أشاد رئيس الوزراء بالبرنامج التدريبي الذي استهدف تأهيل كادر الوزارة في مختلف مجالات عملها، وهنأ الخريجين، واعتبر أن هذا الانجاز يشكل حلقةً إضافية في عملية تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، والنهوض بقدرة مؤسسات السلطة الوطنية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأشار فياض إلى الإقرار الدولي بجاهزية السلطة الوطنية وقدرة مؤسساتها على إدارة مؤسسات دولة بكفاءة واقتدار عاليين. مشيراً إلى أن التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي، والمقدم لاجتماع المانحين الذي سيعقد في نيويورك في 23 من الشهر الجاري، حسم الجدل حول جاهزية السلطة الوطنية وقدرة مؤسساتها على إدارة مؤسسات دولة، ووضع حداً لما أثير قبل شهرين من جدل حول هذه الجاهزية، كما أشار أيضاً إلى أن تقرير البنك الدولي حسم أيضاً الخلط الذي ساد في إطار ذلك الجدل بين الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة وقدرة مؤسساتها على إدارة مؤسسات دولة بكفاءة واقتدار، وبين الصعوبات في القدرة الاقتصادية التي تواجه شعبنا وسلطته الوطنية. حيث أشار التقرير إلى أن صعوبات الوضع الاقتصادي تعود بالأساس إلى الاحتلال وممارساته، والى نظام التحكم والسيطرة التعسفيّ الإسرائيلي المفروض على شعبنا وحركة اقتصادنا الوطني، بما في ذلك إعاقة التنمية في المنطقة المُسماة (ج)، والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على مواردنا فيها، بالإضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء على أن ما ورد في تقرير البنك الدولي يبرز ما أكدنا عليه دوماً في أن تحقيق جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة والنهوض بدور مؤسساتها، يُمكِّننا من نزع ذرائع الاحتلال حول مدى جدارتنا في إدارة شؤوننا، ويظهر بأن الاحتلال وحده هو العقبة الوحيدة أمام قدرة شعبنا الفلسطيني على إدارة دولته، مؤكداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. مشيراً إلى أن تحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق القدرة الكامنة للاقتصاد الوطني لا يمكن أن تتم إلا بإنهاء الاحتلال وتحقيق السيادة الوطنية على أرضنا ومقدراتنا.
واعتبر رئيس الوزراء أن إجراء الانتخابات يعطي مؤشراً واضحاً على مدى تطلع شعبنا لتكريس نهج الممارسة الديموقراطية في حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبما يُمكنه في ذات الوقت من استنهاض كامل طاقاته في معركة البناء الديموقراطيّ والتحرر الوطنيّ اللذين لا ينفصلان. وقال" وبالقدر الذي نتمكنُ فيه من تجديد وإعادة بناء نظامنا السياسيّ على أسسٍ ديموقراطية، فإننا نُطلق الطاقة الايجابية الهائلة الكامنة لدى أبناء شعبنا"، وأشار فياض إلى أن عملية البناء التي شهدها الوطن خلال السنوات الماضية افتقرت إلى الحاضنة الديمقراطية لهذه العملية، وخاصة غياب الدور الوظيفي الهام للمجلس التشريعي في الرقابة والمساءلة، وشدد على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية، وضرورة التقدم بثقة نحو الانتخابات العامة، والتي اعتبرها تشكل المدخل الصحيح لانقسام الانقسام، واستنهاض طاقات شعبنا في مواجهة التحديات الكبرى الماثلة أمام مشروعنا الوطني التحرري.
وأشار فياض في هذا الصدد إلى التوسع الذي تم خلال السنوات الأخيرة في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي يقدم من خلاله مساعدات نقدية لحوالي 100 ألف أسرة تقع تحت خط الفقر الشديد، والأسر الفقيرة والمهمشة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في حفل تخريج باكورة البرامج التدريبية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وممثل الاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الأهلية.
وجدد فياض خلال كلمته التزام الحكومة بحسم موضوع الحد الأدنى للأجور بما لا يتجاوز منتصف الشهر القادم، مشيراً إلى التقدم الذي حققته اللجنة الثلاثية على هذا الصعيد. كما تطرق رئيس الوزراء إلى أشكال التدخل الحكومي الهادفة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتي تستهدف التخفيف من آثار وصعوبة الأوضاع المعيشية، وبما يساهم في تعزيز قدرة المواطنين على الصمود.
وأشاد فياض بدور وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الحكومية والأهلية الهادفة إلى معالجة قضايا الفقر في فلسطين والربط بين الإغاثة والتنمية، بالإضافة إلى ما تقدمه الوزارة من رعاية وتأهيل وحماية وتدريب إلى جانب الخدمات التمكينية الأخرى التي تعزز من الدمج الاجتماعي.
كما أشاد رئيس الوزراء بالبرنامج التدريبي الذي استهدف تأهيل كادر الوزارة في مختلف مجالات عملها، وهنأ الخريجين، واعتبر أن هذا الانجاز يشكل حلقةً إضافية في عملية تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، والنهوض بقدرة مؤسسات السلطة الوطنية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأشار فياض إلى الإقرار الدولي بجاهزية السلطة الوطنية وقدرة مؤسساتها على إدارة مؤسسات دولة بكفاءة واقتدار عاليين. مشيراً إلى أن التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي، والمقدم لاجتماع المانحين الذي سيعقد في نيويورك في 23 من الشهر الجاري، حسم الجدل حول جاهزية السلطة الوطنية وقدرة مؤسساتها على إدارة مؤسسات دولة، ووضع حداً لما أثير قبل شهرين من جدل حول هذه الجاهزية، كما أشار أيضاً إلى أن تقرير البنك الدولي حسم أيضاً الخلط الذي ساد في إطار ذلك الجدل بين الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة وقدرة مؤسساتها على إدارة مؤسسات دولة بكفاءة واقتدار، وبين الصعوبات في القدرة الاقتصادية التي تواجه شعبنا وسلطته الوطنية. حيث أشار التقرير إلى أن صعوبات الوضع الاقتصادي تعود بالأساس إلى الاحتلال وممارساته، والى نظام التحكم والسيطرة التعسفيّ الإسرائيلي المفروض على شعبنا وحركة اقتصادنا الوطني، بما في ذلك إعاقة التنمية في المنطقة المُسماة (ج)، والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على مواردنا فيها، بالإضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء على أن ما ورد في تقرير البنك الدولي يبرز ما أكدنا عليه دوماً في أن تحقيق جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة والنهوض بدور مؤسساتها، يُمكِّننا من نزع ذرائع الاحتلال حول مدى جدارتنا في إدارة شؤوننا، ويظهر بأن الاحتلال وحده هو العقبة الوحيدة أمام قدرة شعبنا الفلسطيني على إدارة دولته، مؤكداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. مشيراً إلى أن تحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق القدرة الكامنة للاقتصاد الوطني لا يمكن أن تتم إلا بإنهاء الاحتلال وتحقيق السيادة الوطنية على أرضنا ومقدراتنا.
واعتبر رئيس الوزراء أن إجراء الانتخابات يعطي مؤشراً واضحاً على مدى تطلع شعبنا لتكريس نهج الممارسة الديموقراطية في حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبما يُمكنه في ذات الوقت من استنهاض كامل طاقاته في معركة البناء الديموقراطيّ والتحرر الوطنيّ اللذين لا ينفصلان. وقال" وبالقدر الذي نتمكنُ فيه من تجديد وإعادة بناء نظامنا السياسيّ على أسسٍ ديموقراطية، فإننا نُطلق الطاقة الايجابية الهائلة الكامنة لدى أبناء شعبنا"، وأشار فياض إلى أن عملية البناء التي شهدها الوطن خلال السنوات الماضية افتقرت إلى الحاضنة الديمقراطية لهذه العملية، وخاصة غياب الدور الوظيفي الهام للمجلس التشريعي في الرقابة والمساءلة، وشدد على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية، وضرورة التقدم بثقة نحو الانتخابات العامة، والتي اعتبرها تشكل المدخل الصحيح لانقسام الانقسام، واستنهاض طاقات شعبنا في مواجهة التحديات الكبرى الماثلة أمام مشروعنا الوطني التحرري.