لجنة الانتخابات: نحترم قرارات القضاء بخصوص رد طعون قوائم وسننفذها
نشر بتاريخ: 20/09/2012 ( آخر تحديث: 20/09/2012 الساعة: 20:28 )
رام الله - معا - علمت لجنة الانتخابات المركزية بقرارات المحاكم بخصوص الطعون المقدمة للمحاكم المختصة والمتعلقة بالقوائم التي رفضتها اللجنة استناداً إلى تفسير اللجنة للقوانين المعمول بها، حيث تم رفض 31 قائمة وقررت المحاكم قبول طعنين اثنين، ولا يزال طعنين آخرين قيد التداول في المحاكم المختصة.
وبناء على ذلك، اكدت اللجنة على احترامها لتفسير القضاء للقانون سواء بقبول أو برفض الطعون، فإنها ستقوم بتنفيذ هذه القرارات حال استلامها رسمياً.
فقد قررت محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة استئناف الانتخابات المحلية، قبول الطعن الذي تقدمت به قائمة "البيرة للجميع" ورد قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة.
وجاء قرار المحكمة اثر جلسة برئاسة القاضي رائد عصفور وحضور وكيل قائمة البيرة للجميع المحامي موسى منصور، ووكيل لجنة الانتخابات المركزية المحامي راسم كمال، وحضر كذلك رئيس القائمة المهندس سامي الطويل ووممثلها لدى لجنة الانتخابات لؤي عرفات وأعضاء القائمة حسين فرح الطويل ونهاد أبوغوش ومنذر البرغوثي.
كما تضمن القرار شطب المرشح سهيل البرغوثي بسبب ورود خلل في بيانات تسجيله مع إبقاء القائمة، خلافا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الذي قضى بشطب القائمة بسبب الخلل المشار إليه.
ورفضت المحكمة رد الدعوى شكلا كما طلب وكيل لجنة الانتخابات بحجة تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهلة القانونية، حيث أكد القاضي أن احتساب المهلة يبدأ باليوم التالي لتحرير القرار.
وقوبل قرار المحكمة بارتياح شديد من أعضاء قائمة البيرة للجميع، حيث احتشد عشرات المواطنين أمام بوابة المحكمة، واعتبر رئيس القائمة المهندس سامي الطويل القرار انتصارا لأهل البيرة وحقهم في اختيار مجلس البلدي عبر انتخابات حرة ونزيهة في أجواء من الديمقراطية والتنافس الشريف، وأكد أن القائمة ستحترم قواعد المنافسة الديمقراطية وقوانين الدعاية وهي لم تتشكل أصلا لمواجهة أحد أو طرف، وإنما للتعبير عن رغبة شريحة واسعة من المواطنين ورغبتهم في خدمة المدينة وأهلها.
من جانبه قال نهاد أبو غوش عضو قائمة البيرة للجميع أن القرار هو مكسب للعملية الديمقراطية في فلسطين بأسرها، وهو كرس بالملموس نزاهة القضاء الفلسطيني واستقلاليته، وسجل سابقة مضيئة في تاريخ العدالة الفلسطينية، وأضاف كنا نأمل أن تتخذ لجنة الانتخابات موقفا حياديا قوامه الحرص على نزاهة العملية الانتخابية، وأن تغلب روح القانون لا أن تتعسف في استخدام صلاحياتها ما يحولها عمليا إلى خصم، لكن القضاء الفلسطيني أثبت أنه حصن للعدالة وحام للحقوق والحريات.
وقال لؤي عرفات ممثل القائمة لدى لجنة الانتخابات أن هذه القضية كانت محل اهتمام كبير من قبل الأوساط القانونية والسياسية فضلا عن متابعة واهتمام مواطني مدينة البيرة التي يربو عدد الناخبين فيها عن خمسة عشر ألف مواطن، وقال أن القائمة وأنصارها يتطلعون إلى خوض منافسة شريفة تقوم على البرامج والتفاني في خدمة المواطنين.
يشار إلى أن قائمة التطوير في بلدة عناتا التي ترافع عنها المحامي موسى منصور كسبت هي الأخرى الطعن الذي تقدمت به ضد لجنة الانتخابات.
وكان العشرات من اعضاء قائمة "البيرة للجميع وانصارها" قد اعتصموا يوم الأربعاء احتجاجا على قرار لجنة الانتخابات المركزية، ورفعوا شعارات تدعو إلى تمكين مواطني البيرة من ممارسة حقهم الانتخابي ورفضهم للقرارات الإدارية التي تقود عمليا إلى تفويز قائمة بعينها بالتزكية، واجتمع وفد من اللجنة إلى الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية ومستشاريه.
وكانت محكمة بداية قلقيلية بصفتها محكمة استئناف، قد ردت امس الاربعاء، طعنا مقدما من إحدى القوائم المرشحة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية في قلقيلية بقرار ثانٍ صادر عن لجنة الانتخابات المركزية والقاضي برفض القائمة للترشح، عملا بقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته في القانون رقم 12 لسنة 2005 حيث حددت المادة 23 من القانون مدة الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، وكانت المحكمة أمس قد ردت أيضا طعنا بقرار صادر عن اللجنة.
ووجدت المحكمة أن الطعن بالقرار قدم بعد الميعاد القانوني لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وقضت المحكمة بدفع الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
ومن جانبها قررت محكمة بداية الخليل رد الطعن المقدم من قبل المرشح (ر.ح) بخصوص القرار الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ (14/9/2012) والقاضي بعدم قبول ترشح قائمة الغد المستقلة بسبب نقص في بيانات أحد المرشحين، حيث اعتبرت المحكمة وبعد تدقيقها لملف الدعوى بأن طعن المستدعي مخالف لأحكام القانون وسابق لأوانه وكونه مقدم على قرار غير موجود أصلاً.
وبذات السياق قررت المحكمة على الاستئناف المقدم من قبل المستأنف (م.ح) بخصوص القرار الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بتاريخ (15/9/2012) والقاضي بعدم قبول ترشح قائمة الوحدة والبناء الانتخابية والتي يمثلها المستأنف لانتخابات الهيئة المحلية والمرشحة لعضوية هيئة الياسرية المحلية التابعة لمكتب منطقة الخليل.
وبعد تدقيقها لملف الدعوى قررت المحكمة رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار بدل اتعاب محاماه مستندةً بان الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المحددة بثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار وفقا لنص المادة 23 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المعمول به مضيفةً بان المستأنف قد تقدم باستئنافه لدى محكمة الخليل دون ان يتقدم باعتراض امام لجنة الانتخابات المركزية وفقا لنص المادتين 22و23 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وبالتالي يكون استئنافه مخالفاً لأحكام القانون وسابقاً لأوانه ومقدم على قرار غير موجود اصلاً.
وبناء على ذلك، اكدت اللجنة على احترامها لتفسير القضاء للقانون سواء بقبول أو برفض الطعون، فإنها ستقوم بتنفيذ هذه القرارات حال استلامها رسمياً.
فقد قررت محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة استئناف الانتخابات المحلية، قبول الطعن الذي تقدمت به قائمة "البيرة للجميع" ورد قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة.
وجاء قرار المحكمة اثر جلسة برئاسة القاضي رائد عصفور وحضور وكيل قائمة البيرة للجميع المحامي موسى منصور، ووكيل لجنة الانتخابات المركزية المحامي راسم كمال، وحضر كذلك رئيس القائمة المهندس سامي الطويل ووممثلها لدى لجنة الانتخابات لؤي عرفات وأعضاء القائمة حسين فرح الطويل ونهاد أبوغوش ومنذر البرغوثي.
كما تضمن القرار شطب المرشح سهيل البرغوثي بسبب ورود خلل في بيانات تسجيله مع إبقاء القائمة، خلافا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الذي قضى بشطب القائمة بسبب الخلل المشار إليه.
ورفضت المحكمة رد الدعوى شكلا كما طلب وكيل لجنة الانتخابات بحجة تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهلة القانونية، حيث أكد القاضي أن احتساب المهلة يبدأ باليوم التالي لتحرير القرار.
وقوبل قرار المحكمة بارتياح شديد من أعضاء قائمة البيرة للجميع، حيث احتشد عشرات المواطنين أمام بوابة المحكمة، واعتبر رئيس القائمة المهندس سامي الطويل القرار انتصارا لأهل البيرة وحقهم في اختيار مجلس البلدي عبر انتخابات حرة ونزيهة في أجواء من الديمقراطية والتنافس الشريف، وأكد أن القائمة ستحترم قواعد المنافسة الديمقراطية وقوانين الدعاية وهي لم تتشكل أصلا لمواجهة أحد أو طرف، وإنما للتعبير عن رغبة شريحة واسعة من المواطنين ورغبتهم في خدمة المدينة وأهلها.
من جانبه قال نهاد أبو غوش عضو قائمة البيرة للجميع أن القرار هو مكسب للعملية الديمقراطية في فلسطين بأسرها، وهو كرس بالملموس نزاهة القضاء الفلسطيني واستقلاليته، وسجل سابقة مضيئة في تاريخ العدالة الفلسطينية، وأضاف كنا نأمل أن تتخذ لجنة الانتخابات موقفا حياديا قوامه الحرص على نزاهة العملية الانتخابية، وأن تغلب روح القانون لا أن تتعسف في استخدام صلاحياتها ما يحولها عمليا إلى خصم، لكن القضاء الفلسطيني أثبت أنه حصن للعدالة وحام للحقوق والحريات.
وقال لؤي عرفات ممثل القائمة لدى لجنة الانتخابات أن هذه القضية كانت محل اهتمام كبير من قبل الأوساط القانونية والسياسية فضلا عن متابعة واهتمام مواطني مدينة البيرة التي يربو عدد الناخبين فيها عن خمسة عشر ألف مواطن، وقال أن القائمة وأنصارها يتطلعون إلى خوض منافسة شريفة تقوم على البرامج والتفاني في خدمة المواطنين.
يشار إلى أن قائمة التطوير في بلدة عناتا التي ترافع عنها المحامي موسى منصور كسبت هي الأخرى الطعن الذي تقدمت به ضد لجنة الانتخابات.
وكان العشرات من اعضاء قائمة "البيرة للجميع وانصارها" قد اعتصموا يوم الأربعاء احتجاجا على قرار لجنة الانتخابات المركزية، ورفعوا شعارات تدعو إلى تمكين مواطني البيرة من ممارسة حقهم الانتخابي ورفضهم للقرارات الإدارية التي تقود عمليا إلى تفويز قائمة بعينها بالتزكية، واجتمع وفد من اللجنة إلى الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية ومستشاريه.
وكانت محكمة بداية قلقيلية بصفتها محكمة استئناف، قد ردت امس الاربعاء، طعنا مقدما من إحدى القوائم المرشحة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية في قلقيلية بقرار ثانٍ صادر عن لجنة الانتخابات المركزية والقاضي برفض القائمة للترشح، عملا بقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته في القانون رقم 12 لسنة 2005 حيث حددت المادة 23 من القانون مدة الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، وكانت المحكمة أمس قد ردت أيضا طعنا بقرار صادر عن اللجنة.
ووجدت المحكمة أن الطعن بالقرار قدم بعد الميعاد القانوني لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وقضت المحكمة بدفع الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
ومن جانبها قررت محكمة بداية الخليل رد الطعن المقدم من قبل المرشح (ر.ح) بخصوص القرار الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ (14/9/2012) والقاضي بعدم قبول ترشح قائمة الغد المستقلة بسبب نقص في بيانات أحد المرشحين، حيث اعتبرت المحكمة وبعد تدقيقها لملف الدعوى بأن طعن المستدعي مخالف لأحكام القانون وسابق لأوانه وكونه مقدم على قرار غير موجود أصلاً.
وبذات السياق قررت المحكمة على الاستئناف المقدم من قبل المستأنف (م.ح) بخصوص القرار الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بتاريخ (15/9/2012) والقاضي بعدم قبول ترشح قائمة الوحدة والبناء الانتخابية والتي يمثلها المستأنف لانتخابات الهيئة المحلية والمرشحة لعضوية هيئة الياسرية المحلية التابعة لمكتب منطقة الخليل.
وبعد تدقيقها لملف الدعوى قررت المحكمة رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار بدل اتعاب محاماه مستندةً بان الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المحددة بثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار وفقا لنص المادة 23 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المعمول به مضيفةً بان المستأنف قد تقدم باستئنافه لدى محكمة الخليل دون ان يتقدم باعتراض امام لجنة الانتخابات المركزية وفقا لنص المادتين 22و23 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وبالتالي يكون استئنافه مخالفاً لأحكام القانون وسابقاً لأوانه ومقدم على قرار غير موجود اصلاً.