"الجمعية الوطنية" تدين التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة
نشر بتاريخ: 21/09/2012 ( آخر تحديث: 21/09/2012 الساعة: 02:02 )
غزة- معا- استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث أقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة اغتيال جديدة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة استهدفت سيارة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مساء الخميس الموافق 19 أيلول الجاري.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته أمس، تنظر ببالغ القلق والخطورة لهذه الانتهاكات المستمرة، والتي تعبر عن مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية والأخلاقية، واستمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الجمعية أن قوات الاحتلال تواصل مسلسل انتهاكاتها على قطاع غزة، وفي تحديها للمواثيق الدولية تبنت سلطات الاحتلال بشكل رسمي عملية الإعدام خارج نطاق القضاء، أو ما يعرف بجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، وهو الأمر الذي يشير إلى تعمد قوات الاحتلال تصعيد العدوان والدفع نحو توتير المنطقة.
ووصفت الجمعية عملية الاغتيال بجريمة حرب جديدة، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أنها تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه، كما يحظر الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين وممتلكاتهم أو عدم الاكتراث بحياتهم.
وأكدت الجمعية أن جريمة الاغتيال الإسرائيلية، تشكل انتهاكا خطيرا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها على قطاع غزة.
وناشدت الجمعية جميع أحرار العالم الانتصار لحقوق الإنسان، والوقوف إلى جانب العدالة والخروج عن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين.
كما أكدت الجمعية أنها تنظر ببالغ الخطورة للتهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته أمس، تنظر ببالغ القلق والخطورة لهذه الانتهاكات المستمرة، والتي تعبر عن مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية والأخلاقية، واستمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الجمعية أن قوات الاحتلال تواصل مسلسل انتهاكاتها على قطاع غزة، وفي تحديها للمواثيق الدولية تبنت سلطات الاحتلال بشكل رسمي عملية الإعدام خارج نطاق القضاء، أو ما يعرف بجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، وهو الأمر الذي يشير إلى تعمد قوات الاحتلال تصعيد العدوان والدفع نحو توتير المنطقة.
ووصفت الجمعية عملية الاغتيال بجريمة حرب جديدة، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أنها تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه، كما يحظر الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين وممتلكاتهم أو عدم الاكتراث بحياتهم.
وأكدت الجمعية أن جريمة الاغتيال الإسرائيلية، تشكل انتهاكا خطيرا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها على قطاع غزة.
وناشدت الجمعية جميع أحرار العالم الانتصار لحقوق الإنسان، والوقوف إلى جانب العدالة والخروج عن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين.
كما أكدت الجمعية أنها تنظر ببالغ الخطورة للتهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة.