أبو شمالة: أبو مازن قادر على فرض الانتخابات على حماس وفقا للقانون

غزة- معا - دعا النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية الى خلق حالة اختراق في جمود المصالحة الفلسطينية بالبحث عن آليات إبداعية وتتماشى مع القانون الفلسطيني الذي لم يعقم عن ايجاد حل لحالة انسداد الافق في وجه المصالحة وتعطيل الحياة النيابية والتشريعية الفلسطينية علاوة عن استمرار حالة الانقسام وما خلفته من اثار مدمرة في شتى مناحي الشأن الفلسطيني الداخلي والسياسي.

ولفت النائب ابو شمالة في تصريح صحفي تلقت معا نسخة عنه، الى ان الرئيس عباس في خطابه الاخير شدد على ان المصالحة الفلسطينية هي الانتخابات وفي اجتماع القيادة اكد على ان الخروج من المأزق الفلسطيني الحالي الانتخابات وعليه على الرئيس عباس ألا ينتظر موافقة من احد لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية وإنما عليه ان يفرضها فرض وفقا للقانون الاساسي

وأضاف النائب ابو شمالة اعلم ان رأيي لن يعجب الكثيرين وسيؤله كلا على هواه ولكن دقة المرحلة التي يعيشها شعبنا والتضييق على قضيتنا الوطنية اضافة الى الاثار المدمرة التي خلفها الانقسام تدفعنا في البحث عن كل السبل الممكنة لإنهائه واجد ان من واجبي ولزاما على نفسي ان اعبر عن موقفي, والرئيس والقيادة هما اصحاب القرار بأخذه او تركه بغض النظر ان اعجب هذا الرأي البعض او لم يعجبهم ,هذا البعض الذي درج على القاء التهم والتصنيف غزاوي ضفاوي عرفاتي عباسي دحلاني منطلقا من مصالحه الضيقة ولكني اعتقد بان من حقنا ان نكون حريصين على فلسطين لأننا لا نملك جواز سفر غير الجواز الفلسطيني فانا برأيي انه على الرئيس ان يستفيد من الحق الذي تمنحه اياه المادة ((37)) في القانون الاساسي والتي تنص في الفقرة 1" يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرًا في أي من الحالات الآتية:-البند ب "الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه"الفقرة 2 التي تنص على "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستين يومًا تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

ونوه انه على حماس في حالة اقدم الرئيس على مثل هذا الاجراء الانصياع الى احد امرين هما اما الرضوخ بقبول استقالة الرئيس والشروع في الاعداد للانتخابات خلال ستين يوما او عدم القبول بالاستقالة وبذلك يكون هناك تأكيد على شرعية الرئيس وتوسيع لسلطاته مع خلع عباءة الشرعية عن المجلس التشريعي الحالي لعدم التزامه ببنود القانون الاساسي الذي اقسم كل نوابه على الالتزام بالقانون الفلسطيني وبذلك يكون امام الرئيس خيارات قانونية واسعة للجم الانقسام.

وشدد النائب ابو شمالة على ان هذا الخيار هو افضل مئات المرات من الخيار الذي يطرح بإجراء انتخابات بمعزل عن غزة الخاضعة لسيطرة حماس والذي سيكون في حالة اللجوء اليه بمثابة تسليم بتكريس الانفصال السياسي والجغرافي للوطن وإعطاءه شرعية ضمنية تخدم وجوده.

وأكد ان الحل الذي يطرحه لا يعبر عن حالة مزاجية او انعكاس لرأي شخصي وإنما هي افكار للخروج من حالة الركود الحادثة الان مع الحفاظ على الشكل القانوني والشرعي للمشروع الوطني الفلسطيني مشيرا الى انه لم يكن يرغب في طرحها عبر وسائل الاعلام وكان يفضل نقلها مباشرة الى القيادة الفلسطينية داعيا القيادة الى دراسة هذه الافكار من كافة جوانبها ومقابلتها بحل الانتخابات من طرف واحد مشددا على انه قد يكون الرئيس عباس محل اجماع حركة فتح ومرشحها القادم للانتخابات وسنكون من اول الملتزمين بقرار الحركة لافتا الى ان حالة الجمود وتعاظم الانقسام والأفكار التي اصبحت تتداول حول اجراء انتخابات من طرف واحد وآثارها القانونية وتعنت حماس في المصالحة يفرض علينا عدم الاستمرار في الرضوخ وانتظار استمرار تمزق الوطن وان علينا اخذ المبادرة بطرح حلول خلاقة.

ودعا النائب ابو شمالة الرئيس الى ثلاث خطوات اساسية أولا دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وممارسة دوره وانتخاب هيئاته القيادية ثانيا المباشرة في لملمة اوراق حركة فتح وتوحيد صفوفها وتهيئتها والاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وان يتم ذلك من خلال اشراك القاعدة الفتحاوية لتحديد كل الخيارات للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني وعدم استبعاد قواعد الحركة وكوادرها وأعضائها لأنها وحدها الكفيلة بضمان النصر والنجاح وعدم إشراك القاعدة واستبعادها يعني تسليم المنظمة والسلطة لحماس في أي انتخابات قادمة ثلاثا الاقدام على خطوة الاستقالة وفرض الانتخابات على حماس خلال ستين يوما وفقا للقانون الاساسي.