غـــــــــــــــاز غــــــــــــــــــــــزة

بيت لحم -معا - كشف تقرير رسمي اسرائيلي موافقة اسرائيل على اجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية لتطوير وتشغيل حقل الغاز المسمى" مارين" قبالة سواحل غزة في تطور مثير فيما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي والاقتصاد الفلسطيني.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "معا" ان هذه الخطوات تاتي في اطار جملة الاتفاق الذي وقعه فياض مع وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، ويقضي بتبادل المعلومات حول البضائع المستوردة من إسرائيل، بما يساعد السلطة على الحد من الانسياب الضريبي.

وتقول الوثيقة التي اعدتها اسرائيل من اجل تقديمه لاجتماع الدول المانحة في نيويورك توضح التدابير التي اتخذتها إسرائيل لدعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني .

ووفقا لصحيفة معاريف فان هذا التطور جاء عقب محادثات بين رئيس الوزراء نتنياهو وتوني بلير وذلك بطلب من مسؤول فلسطيني أكدت إسرائيل نيتها لبدء مفاوضات حول تشغيل حقل للغاز الطبيعي بالقرب من غزة. "

كما قررت إسرائيل تسبيق موعد تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق الجديد الذي كان وزير المالية يوفال شتاينتس قد وقعه قبل شهريْن مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مما يمكن السلطة الفلسطينية من تحصيل الرسوم الجمركية لوارداتها القادمة عبر الموانئ الإسرائيلية.

وتدرس إسرائيل أيضاً مسألة تسبيق موعد تنفيذ بنود أخرى من الاتفاق ومنها وضع خطوط أنابيب لضخ الوقود مباشرة من الموانئ الإسرائيلية إلى أراضي السلطة الفلسطينية .

وقبل أكثر من شهر، وقع فياض مع وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينتس، اتفاقا يقضي بتبادل المعلومات حول البضائع المستوردة من إسرائيل، بما يساعد السلطة على الحد من الانسياب الضريبي

وأفاد موقع "والله" الإخباري، أن الحكومة الإسرائيلية أقرت في نهاية الأسبوع الماضي رزمة مساعدات جديدة للسلطة الفلسطينية لتفادي انهيارها اقتصاديا، ولتحسين الاقتصاد الفلسطيني. وبحسب الموقع فإن إسرائيل تعتزم الإعلان عن هذه المساعدات في مؤتمر الدول المانحة الذي يبدأ أعماله في نيويورك غدا الاثنين.

وقال الموقع، إن هذه المساعدات تشمل مصادقة إسرائيل على تنفيذ عشرات المشاريع، بتمويل دولي، لبناء وترميم المدارس والعيادات الطبية والبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وزيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، والسماح لأول مرة منذ العام 2007 بتصدير منتجات النسيج والأثاث من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وقال الموقع إن هذه المساعدات الإسرائيلية تأتي بسبب القلق والخوف من انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا، خاصة على أثر المظاهرات وحركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مناطق لسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ولفت الموقع إلى أنه في الوقت الذي يعلن فيه قادة السلطة الفلسطينية، دراسة خيار إلغاء اتفاق أوسلو وإعادة فتح الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل فإن رئيس حكومة السلطة الفلسطينية ، سلام فياض ، سيشارك في مؤتمر الدول المانحة للمطالبة بمساعدات اقتصادية عاجلة، أمريكية وأوروبية ومن البنك الدولي وجامعة الدول العربية وإسرائيل.