زراعة المقالة: منعنا استيراد الفواكه من اسرائيل لدعم المنتج المحلي
نشر بتاريخ: 23/09/2012 ( آخر تحديث: 23/09/2012 الساعة: 12:20 )
غزة- معا - قالت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة بغزة إن قرار منع استيراد الفواكه من إسرائيل جاء لدعم وتسويق المنتج المحلي.
وقررت الزراعة منع استيراد الفواكه عدا الموز والتفاح، مع الإشارة إلى أنها منعت مسبقاً استيراد الخضروات.
وبينت أن حجم إنتاج القطاع يبلغ من الفواكه حوالي 70 ألف طن، منها 25 ألف حمضيات، و7آلاف عنب، و20 ألف زيتون، و10 آلاف جوافة، و5 آلاف بلح، علاوة على 300 ألف طن خضروات.
وتطمح الزراعة من قرارها تسويق المنتج المحلي إلى المستهلك الفلسطيني، خاصة في ظل حالة الاكتفاء الذاتي الذي يحققها المزارعون في غالبية أصناف الفواكه والخضروات.
وأوضح تحسين السقا مدير عام التسويق والمعابر بالزراعة، إن الوزارة تمنع نهائيًا إدخال الخضروات لغزة منذ نحو 10 سنوات، كون القطاع لديه اكتفاء
ذاتياً بنسبة 98%, مضيفاً"لكن نضطر أحياناً إلى إدخال كميات بسيطة من البطيخ والبصل خلال فترة الندرة التي لا تزيد عن شهرين لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد السقا أن القرار جاء ضمن سياسة الوزارة لحماية المنتج المحلي، وضمان تسويقه بما يدعم القطاع الزراعي من جهة، ويحفظ حقوق المستهلك من جهة أخرى.
وشدد على أن القطاع الزراعي دائماً ما يصطدم بالعقبات السياسية والأمنية التي تتذرع بها إسرائيل، في إشارة لحالة الحصار المفروضة على القطاع منذ أكثر من ست أعوام.
يشار إلى إسرائيل منعت تصدير الخضروات والفواكه من غزة إلى الضفة والأسواق العربية منذ سنوات، فيما سمحت الموسم الماضي بتصدير كميات من الزهور والفراولة إلى أوروبا بعد ضغط الاتحاد الأوروبي.
و أثنى م. زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة المقالة على جهود وزارة الزراعة في تحقيق اكتفاء ذاتي بالقطاع الزراعي.
وأكد أن قرار منع استيراد الفواكه يفتح آمال المزارع الفلسطيني في تسويق منتجاته محلياً وزيادة الطلب عليها.
وأضاف: "قرار المنع جاء لتوفير حياة كريمة للمزارع كما باقي شرائح المجتمع الفلسطيني".
وأشار الظاظا إلى أن إسرائيل تمنع تصدير منتجات قطاع غزة إلي الأسواق الخارجية، خصوصاً أسواق الضفة الغربية والأردن.
وأكدت الزراعة بأنها لازالت تقود اقتصاداً زراعياً مقاوماً من خلال دعم المزارع والمنتج المحلي وإعادة ثقة المزارع بأرضة وعرقه وجهده.
وأشارت الزراعة إلى حرصها على تحسين مستوى دخل المزارع وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وبينت الزراعة أن القطاع الزراعي يغطي حوالي 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يقارب 44 ألف عامل، والنسبة مرجحة للارتفاع.
وتواظب الزراعة على التعاون والتنسيق الكامل مع المنظمات الأهلية والدولية في تنفيذ المشاريع الزراعية، التي هي في الأساس قائمة على إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، والتحول من مشاريع إغاثية إلى تنموية.
وقررت الزراعة منع استيراد الفواكه عدا الموز والتفاح، مع الإشارة إلى أنها منعت مسبقاً استيراد الخضروات.
وبينت أن حجم إنتاج القطاع يبلغ من الفواكه حوالي 70 ألف طن، منها 25 ألف حمضيات، و7آلاف عنب، و20 ألف زيتون، و10 آلاف جوافة، و5 آلاف بلح، علاوة على 300 ألف طن خضروات.
وتطمح الزراعة من قرارها تسويق المنتج المحلي إلى المستهلك الفلسطيني، خاصة في ظل حالة الاكتفاء الذاتي الذي يحققها المزارعون في غالبية أصناف الفواكه والخضروات.
وأوضح تحسين السقا مدير عام التسويق والمعابر بالزراعة، إن الوزارة تمنع نهائيًا إدخال الخضروات لغزة منذ نحو 10 سنوات، كون القطاع لديه اكتفاء
ذاتياً بنسبة 98%, مضيفاً"لكن نضطر أحياناً إلى إدخال كميات بسيطة من البطيخ والبصل خلال فترة الندرة التي لا تزيد عن شهرين لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد السقا أن القرار جاء ضمن سياسة الوزارة لحماية المنتج المحلي، وضمان تسويقه بما يدعم القطاع الزراعي من جهة، ويحفظ حقوق المستهلك من جهة أخرى.
وشدد على أن القطاع الزراعي دائماً ما يصطدم بالعقبات السياسية والأمنية التي تتذرع بها إسرائيل، في إشارة لحالة الحصار المفروضة على القطاع منذ أكثر من ست أعوام.
يشار إلى إسرائيل منعت تصدير الخضروات والفواكه من غزة إلى الضفة والأسواق العربية منذ سنوات، فيما سمحت الموسم الماضي بتصدير كميات من الزهور والفراولة إلى أوروبا بعد ضغط الاتحاد الأوروبي.
و أثنى م. زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة المقالة على جهود وزارة الزراعة في تحقيق اكتفاء ذاتي بالقطاع الزراعي.
وأكد أن قرار منع استيراد الفواكه يفتح آمال المزارع الفلسطيني في تسويق منتجاته محلياً وزيادة الطلب عليها.
وأضاف: "قرار المنع جاء لتوفير حياة كريمة للمزارع كما باقي شرائح المجتمع الفلسطيني".
وأشار الظاظا إلى أن إسرائيل تمنع تصدير منتجات قطاع غزة إلي الأسواق الخارجية، خصوصاً أسواق الضفة الغربية والأردن.
وأكدت الزراعة بأنها لازالت تقود اقتصاداً زراعياً مقاوماً من خلال دعم المزارع والمنتج المحلي وإعادة ثقة المزارع بأرضة وعرقه وجهده.
وأشارت الزراعة إلى حرصها على تحسين مستوى دخل المزارع وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وبينت الزراعة أن القطاع الزراعي يغطي حوالي 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يقارب 44 ألف عامل، والنسبة مرجحة للارتفاع.
وتواظب الزراعة على التعاون والتنسيق الكامل مع المنظمات الأهلية والدولية في تنفيذ المشاريع الزراعية، التي هي في الأساس قائمة على إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، والتحول من مشاريع إغاثية إلى تنموية.