حماية المستهلك تقرر اصدار لائحة اسعار تنشر امام الجمهور

رام الله - معا - عقدت جمعية حماية المستهلك اجتماع لمجلس ادارتها في محافظة رام الله، واطلع على تقرير مفصل قدمه صلاح هنية رئيس الجمعية حول اجتماع المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد الوطني والقرارات الرئيسية التي تمخضت عنه.

واوضح بيان المجلس أن الجمعية في المحافظة كانت ولا زالت مع تدخل حكومي اكبر باتجاه دعم السلع الاساسية لتوفير عوامل حماية المستهلك، الا أن التوجه العام في المجلس الذي يضم ممثلي وزارات الصحة والمالية والزراعة والاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس وممثلي القطاع الخاص ( الغرف التجارية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جمعية رجال الاعمال الفلسطينين ) اضافة إلى ممثلي جمعية حماية المستهلك الفلسطيني كان باتجاه ( سقف عادل للاسعار) يقوم على جمع الاسعار من قبل الموردين والصناعين وتجار جملة الجملة وعمل متوسط لهذه الاسعار وفحصها في السوق الفلسطيني لدى تجار التجزئة والاعلان عن لائحة الاسعار القابلة للتقييم كل فترة.

وبناء عليه قرر مجلس الادارة ما يلي:

-اصدار لائحة اسعار استرشادية تتضمن اسعار السلع الاساسية من قبل الجمعية في المحافظة يتم نشرها لجمهور المستهلكين وللتجار والاعلام للاستنارة بها، ويتم مراجعتها حسب الاصوال المرعية لذلك.

-رفض الجمعية بالمطلق اجراء أي رفع لاسعار الخبز كون سعر ال 4 شواكل للكيلو هو عادل بالكامل ويجب الزامهم اي المخابز البيع بالكيلو، علما بأن المخابز تقوم بالتسعير لنفسها في خبز الشراك والطابون والقرشلة والحلويات.

-تؤكد الجمعية انها على تواصل كامل مع مجلس الشاحنين الفلسطينيين من أجل العمل المشترك فيما يخص وضع الوكالات التجارية القائمة والتي تستورد منتجات وبضائع من السوق العربي والاسلامي والعالمي من منطلق البعد القانوني لهذه الشركات وانعكاسات دورها على الاقتصاد الوطني.
وتابع مجلس الادارة بند متابعات من الجلسات والفعاليات السابقة

وجدد المجلس دعوته لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بضرورة تفعيل عمل مجلس المياه الوطني الإطار الناظم لقطاع المياه في فلسطين والذي من خلاله يتم اقرار التعرفة والموحدة ووضع السياسات المائية المناسبة لمعطيات الوضع المائي الفلسطيني و تفعيل عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نظرا لحساسية هذا القطاع وتطلع المجتمع الفلسطيني لإجراءات تنظيمية في هذا القطاع.

-مواصلة العمل على اعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية في المحافظة خصوصا أن شوطا كبيرا قد قطع في هذا الاتجاه من خلال الخبير الذي يساعد الجمعية تطوعا في هذا المجال.

وبخصوص العلاقة مع بقية الجمعيات في مختلف المحافظات أكد مجلس الإدارة انه غير مسؤول من قريب أو من بعيد عن تجاوزات أي كان ادعاء بانه جزء من الحركة الفلسطينية لحماية المستهلك في فلسطين.