ابو ليلى: الاحتجاجات على رفع الأسعار كانت متوقعة
نشر بتاريخ: 23/09/2012 ( آخر تحديث: 23/09/2012 الساعة: 15:14 )
رام الله- معا- عقد المجلس العام لكتلة الوحدة العمالية، الذراع العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم اجتماعا موسعا بحضور عضوي المكتب السياسي للجبهة النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) ورمزي رباح، ومشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للكتلة، ومندوبيها في الأمانة العامة لاتحاد نقابات العمال والاتحاد العام لعمال فلسطين، ورؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية في ضوء الأزمة المعيشية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة البطالة ومعدلات الفقر، ودور الكتلة والنقابات العمالية في التحركات الجماهيرية الهادفة إلى رفع الظلم عن الطبقة العاملة وتنظيم مطالبها وتعزيز صمودها في مواجهة سياسات الاحتلال.
وقدم النائب أبو ليلى مداخلة معمقة حول الأسباب التي أدت إلى اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة، مبينا أن هذا التوتر كان مرئيا، منذ اتخاذ الحكومة قراراتها برفع الأسعار تبعا للقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة الإسرائيلية برفع ضريبة القيمة المضافة، وأسعار الوقود تماشيا مع الارتفاع الذي طرأ عليها في الجانب الإسرائيلي والتزاما بما يفرضه اتفاق باريس الاقتصادي.
وقال أبو ليلى " حذرنا منذ البداية من اتخاذ مثل هكذا إجراءات سواء وداخل الحكومة أو من خلال تصريحات صحفية، أو عبر مشاورات أجراها المجلس التشريعي مع وزير المالية وكذلك في اللجنة التنفيذية".
ودحض أبو ليلى الادعاء بأن موجة الغلاء الأخيرة مستوردة وناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمي وقال " لا شك أن ارتفاعا ملموسا وقع على أسعار الغذاء والوقود على الصعيد العالمي لكن هذا الارتفاع لم يكن سوى جزء من أسباب موجة غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة، أما الجزء الحاسم فهي القرارات التي اتخذتها الحكومة برفع ضريبة القيمة المضافة وأسعار الوقود انسجاما مع قرارات الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن، مع الفارق بأن حكومة تل أبيب وفي الوقت التي اتخذت فيه إجراءات رفع الأسعار اتخذت أيضا قراراً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4300 شيكل، لكن الأهم هو أن الاقتصاد الإسرائيلي يمكنه تحمل زيادات هذا النمط، أما بالنسبة لنا فهذه الزيادات كانت مدمرة لأنها لا تنسجم مع قدرة الاقتصاد والمجتمع المحلي على تحملها.
ونوه إلى أن الحكومة الفلسطينية حاولت تنمية إيراداتها المالية، وسد الفجوة في العجز المالي المتفاقمة على امتداد السنة الماضية، خصوصا بعد تراجع الحكومة عن إقرار الضريبة التصاعدية على الدخل وغيرها من الإجراءات والخطوات التي طالبت بها الجبهة الديمقراطية وعدد من القوى والخبراء في الصيف الماضي، وتبنتها الحكومة أوليا، لكنها سرعان ما تراجعت عنها بسبب من الضجيج الذي أثاره القطاع الخاص، وانجرر بعض القوى والمؤسسات الشعبية إلى مثل هذا الضغط. وقال " كان هناك ميل من قبل الحكومة للتعاطي مع هذه الفرصة باعتبارها فرصة سانحة لإيجاد مصدر لموارد جديدة تضاف للخزينة
وأكد أبو ليلى أن الجبهة الديمقراطية قبيل اندلاع موجة الاحتجاجات وأثناءها، طرحت داخل الحكومة وخارجها موقفا واحدا وهو أن على الحكومة اتخاذ خطوات فورية لاحتواء التوتر الاجتماعي الذي يمكن أن ينجم عن مثل هذه السياسات، وهذه الخطوات هي خفض قيمة الضريبة المضافة إلى 15% وتجميد أسعار الوقود، واعتماد سياسة التقشف الحكومي والتي تعني عدم اقتطاع المال من الشعب والفئات الفقيرة، وإنما اقتطاعها من امتيازات كبار المسئولين والموظفين وتصويب اولويات الإنفاق.
وأوضح أبو ليلى أن موافقة الحكومة على هذه المقترحات ساعدت على تهدئة التوتر وفتحت الباب لاستئناف الحوار من أجل معالجة جوهرية للأسباب الأعمق الكامنة وراء الأزمة الاقتصادية.
وأعاد أبو ليلى التأكيد على عناصر البرنامج الذي طرحته الجبهة الديمقراطية في هذا الحوار وفي مقدمتها اعادة النظر بشكل شامل في السياسة الضريبية التي تعتمدها الحكومة لصالح خفض الضرائـب غير المباشرة على الســلع الأساسية واعتمــاد نظــام الضريبة التصـاعدية على الدخول العاليــــة.
وقال أن 94% من الإيرادات الضريبية للسلطة هي من الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة وضرائب المشتريات على الوقود وغيرها من بعض المشتريات والجمارك وما في حكمها، وهذا النوع من الضرائب يشمل الجميع سواسية، وبالتالي اثر الضريبة على الفئات المختلفة الدخل ليست متساوية.
وأضاف أبو ليلى أن تصويب السياسة الضريبية يجب أن يصحبه خطة تقشف حقيقية في الانفاق الحكومي تشمل الغاء امتيازات كبار المسؤولين وخفض رواتب الفئات العليا من الموظفين وإعادة النظر في أولويات الانفاق الحكومي لصالح قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. ودعا أبو ليلى إلى سرعة حسم الجدال حول الحد الأدنى للأجور معتبراً ان العدل يتطلب إقرار الحد الأدنى بما لا يقل عن خط الفقر المدقع. كما شدد أبو ليلى على ضرورة الإسراع بتفعيل الفريق الوطني لدراسة وإقرار نظام الضمان الاجتماعي والصحي الشامل.
وناقش المجلس العام موقف الكتلة من الاحتجاجات الشعبية فأكد أن قرارات الحكومة الأخيرة شكلت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ولكنها ليست كافية ما لم تقترن بحزمة منة السياسات والإجراءات في مقدمتها إقرار الحد الأدنى للأجور، وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين، ووقف كافة مظاهر الهدر والتبذير الحكومي، واعتماد أولويات جديدة تقوم على تعزيز صمود الفئات الشعبية الفقيرة.
كما دعت الكتلة أعضاءها وأنصارها للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية والعمل على تنظيم مطالبها وذلك ما يحصنها من كل أشكال التخريب والفوضى، ويعيد الاعتبار لدور الطبقة العاملة وقوتها وتأثيرها في المجتمع الفلسطيني.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية في ضوء الأزمة المعيشية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة البطالة ومعدلات الفقر، ودور الكتلة والنقابات العمالية في التحركات الجماهيرية الهادفة إلى رفع الظلم عن الطبقة العاملة وتنظيم مطالبها وتعزيز صمودها في مواجهة سياسات الاحتلال.
وقدم النائب أبو ليلى مداخلة معمقة حول الأسباب التي أدت إلى اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة، مبينا أن هذا التوتر كان مرئيا، منذ اتخاذ الحكومة قراراتها برفع الأسعار تبعا للقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة الإسرائيلية برفع ضريبة القيمة المضافة، وأسعار الوقود تماشيا مع الارتفاع الذي طرأ عليها في الجانب الإسرائيلي والتزاما بما يفرضه اتفاق باريس الاقتصادي.
وقال أبو ليلى " حذرنا منذ البداية من اتخاذ مثل هكذا إجراءات سواء وداخل الحكومة أو من خلال تصريحات صحفية، أو عبر مشاورات أجراها المجلس التشريعي مع وزير المالية وكذلك في اللجنة التنفيذية".
ودحض أبو ليلى الادعاء بأن موجة الغلاء الأخيرة مستوردة وناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمي وقال " لا شك أن ارتفاعا ملموسا وقع على أسعار الغذاء والوقود على الصعيد العالمي لكن هذا الارتفاع لم يكن سوى جزء من أسباب موجة غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة، أما الجزء الحاسم فهي القرارات التي اتخذتها الحكومة برفع ضريبة القيمة المضافة وأسعار الوقود انسجاما مع قرارات الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن، مع الفارق بأن حكومة تل أبيب وفي الوقت التي اتخذت فيه إجراءات رفع الأسعار اتخذت أيضا قراراً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4300 شيكل، لكن الأهم هو أن الاقتصاد الإسرائيلي يمكنه تحمل زيادات هذا النمط، أما بالنسبة لنا فهذه الزيادات كانت مدمرة لأنها لا تنسجم مع قدرة الاقتصاد والمجتمع المحلي على تحملها.
ونوه إلى أن الحكومة الفلسطينية حاولت تنمية إيراداتها المالية، وسد الفجوة في العجز المالي المتفاقمة على امتداد السنة الماضية، خصوصا بعد تراجع الحكومة عن إقرار الضريبة التصاعدية على الدخل وغيرها من الإجراءات والخطوات التي طالبت بها الجبهة الديمقراطية وعدد من القوى والخبراء في الصيف الماضي، وتبنتها الحكومة أوليا، لكنها سرعان ما تراجعت عنها بسبب من الضجيج الذي أثاره القطاع الخاص، وانجرر بعض القوى والمؤسسات الشعبية إلى مثل هذا الضغط. وقال " كان هناك ميل من قبل الحكومة للتعاطي مع هذه الفرصة باعتبارها فرصة سانحة لإيجاد مصدر لموارد جديدة تضاف للخزينة
وأكد أبو ليلى أن الجبهة الديمقراطية قبيل اندلاع موجة الاحتجاجات وأثناءها، طرحت داخل الحكومة وخارجها موقفا واحدا وهو أن على الحكومة اتخاذ خطوات فورية لاحتواء التوتر الاجتماعي الذي يمكن أن ينجم عن مثل هذه السياسات، وهذه الخطوات هي خفض قيمة الضريبة المضافة إلى 15% وتجميد أسعار الوقود، واعتماد سياسة التقشف الحكومي والتي تعني عدم اقتطاع المال من الشعب والفئات الفقيرة، وإنما اقتطاعها من امتيازات كبار المسئولين والموظفين وتصويب اولويات الإنفاق.
وأوضح أبو ليلى أن موافقة الحكومة على هذه المقترحات ساعدت على تهدئة التوتر وفتحت الباب لاستئناف الحوار من أجل معالجة جوهرية للأسباب الأعمق الكامنة وراء الأزمة الاقتصادية.
وأعاد أبو ليلى التأكيد على عناصر البرنامج الذي طرحته الجبهة الديمقراطية في هذا الحوار وفي مقدمتها اعادة النظر بشكل شامل في السياسة الضريبية التي تعتمدها الحكومة لصالح خفض الضرائـب غير المباشرة على الســلع الأساسية واعتمــاد نظــام الضريبة التصـاعدية على الدخول العاليــــة.
وقال أن 94% من الإيرادات الضريبية للسلطة هي من الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة وضرائب المشتريات على الوقود وغيرها من بعض المشتريات والجمارك وما في حكمها، وهذا النوع من الضرائب يشمل الجميع سواسية، وبالتالي اثر الضريبة على الفئات المختلفة الدخل ليست متساوية.
وأضاف أبو ليلى أن تصويب السياسة الضريبية يجب أن يصحبه خطة تقشف حقيقية في الانفاق الحكومي تشمل الغاء امتيازات كبار المسؤولين وخفض رواتب الفئات العليا من الموظفين وإعادة النظر في أولويات الانفاق الحكومي لصالح قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. ودعا أبو ليلى إلى سرعة حسم الجدال حول الحد الأدنى للأجور معتبراً ان العدل يتطلب إقرار الحد الأدنى بما لا يقل عن خط الفقر المدقع. كما شدد أبو ليلى على ضرورة الإسراع بتفعيل الفريق الوطني لدراسة وإقرار نظام الضمان الاجتماعي والصحي الشامل.
وناقش المجلس العام موقف الكتلة من الاحتجاجات الشعبية فأكد أن قرارات الحكومة الأخيرة شكلت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ولكنها ليست كافية ما لم تقترن بحزمة منة السياسات والإجراءات في مقدمتها إقرار الحد الأدنى للأجور، وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين، ووقف كافة مظاهر الهدر والتبذير الحكومي، واعتماد أولويات جديدة تقوم على تعزيز صمود الفئات الشعبية الفقيرة.
كما دعت الكتلة أعضاءها وأنصارها للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية والعمل على تنظيم مطالبها وذلك ما يحصنها من كل أشكال التخريب والفوضى، ويعيد الاعتبار لدور الطبقة العاملة وقوتها وتأثيرها في المجتمع الفلسطيني.