رئيس صندوق الاستثمار يزور بيت لحم ويؤكد على اهمية المنطقة الصناعية

بيت لحم - معا - قال الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني إن اعلان اسرائيل تنفيذ مزيدا من الخطوات للتسهيل على الاقتصاد الفلسطيني من اجل تجاوز الازمة الخانقة ليس منة ولا هبة منها بل هو امر منصوص عليه في الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين وتهربت اسرائيل منها وهي تحاول الان اظهارها على انها مبادرات حسن نية وخطوات لدعم السلطة لكنها في الحقيقة التزامات عليها.

واكد مصطفى على ان الاسرائيليين يعلمون ان الاجراءات التي يتحدثون عنها منصوص عليها بالاتفاقات لكنهم طبقوا ما يريدون وما يفيدهم واذا قاموا بالاعلان عن اجراءات معينة فانه يطبقون التزاماتهم وعليهم اتخاذ المزيد من الخطوات والاجراءات.

جاء ذلك جولته في المنطقة الصناعية ببيت لحم والتي نظمتها شركة منطقة بيت لحم الصناعية المتعددة التخصصات بحضور وفد من صندوق الاستثمار والدكتور سميح العبد ومحافظ محافظة بيت لحم عضو اللجنة التوجيهية للمنطقة الصناعية والدكتور سمير حزبون رئيس مجلس ادارة شركة المنطقة الصناعية ورئيس الغرفة التجارية ببيت لحم واعضاء مجلس ادارتها سامي ابو دية وصقر الجراشي وايلي شحادة مدير المشروع وعدد من المستثمرين في المنطقة.

|190035|واضاف مصطفى ان قضية تطوير الاقتصاد الصناعي في فلسطين قضية مهمة جدا و نبه اليها الجميع وعلى راسهم الرئيس محمود عباس و البنك الدولي انطلاقا من اهميته الاقتصاد الصناعي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني ككل مشيرا الى ان المناطق الصناعية في بيت لحم واريحا تقدم بنية تحتية مهمة لتطوير القطاع الصناعي.

واكد مصطفى من خلال مشاهداته وما استمع اليه من شرح على ان منطقة بيت لحم الصناعية تمثل تمثل انجازا جيدا ومشروع اواعدا سيساهم في تطوير المنشات ببيت لحم بما يفتح افاقا جيدة للتطور ودعم الاقتصاد.

كما اكد رئيس صندوق الاستثمار على ان هناك حاجة لمزيد من الدعم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والوزارات المختلفة موضح انه سينقل هذه الصورة لوزارات المالية و الاقتصاد والحكم المحلي ليقدموا تسهيلات للمنطقة الصناعية في بيت لحم كل وفق اختصاصه للتسريع بالعمل فيها بما يسهم في تقوية الصناعة وتطوير الاقتصاد ويساهم بحل الكثير من الاشكاليات الاقتصادية ومنها البطالة.

ووعد مصطفى ببنقل كافة القضايا والاشكاليات التي تعترض التسريع بانجاز المنطقة الصناعية الى كافة الجهات المعنية، موضحا ان صندوق الاستثماراعلن عن خطوات متعددة خصوصا الصندوق الخاص بتطوير اليات التسويق وبرنامج شراكات لتعزيز عمل المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ضمن معايير تضمن نجاح وتطور هذه المؤسسات.

كما اشار مصطفى الى امكانية بحث صندوق الاستثمار للدخول بشراكة مع المنطقة الصناعية اذا كان هناك حاجة لوجود الصندوق بالمنطقة الصناعية ببيت لحم مشيرا الى جاهزية الصندوق لدراسة هذا الطلب.

كما ودعا مصطفى ادارة المنطقة الصناعية الى التعاون مع مختلف الجهات المعنية من وزارات وهيئة المدن الصناعية الفلسطينية مشيرا الى استعداده لحمل كل الملفات الخاصة بالتسريع بالمنطقة ولكن يجب العمل على تنفيذ كافة الاستعدادات والمتطلبات التي تطلبها الجهات الرسمية ذات العلاقة.

كما دعا رئيس صندوق الاستثمار الى استغلال ما حدث من ازمة اقتصادية بشكل ايجابي للضغط على ايجاد مناخ استثماري في قطاع الصناعة واستغلال الدعوات الرسمية الفلسطينية والدعوات والتقارير الدولية للتاكيد على اهمية بناء اقتصاد صناعي يساهم في بناء فلسطين ويخفف من اعباءها الاقتصادة داعيا الاتحادات الصناعية والمناطق الصناعية من جهة والسلطة ووزارتها من الجهة الاخرى لرسم سياسة اقتصادية حقيقية تساهم في تطوير الاقتصاد.

كما اوضح مصطفى ان اهم مؤشرات الازمة التي نمر بها هي قضية البطالة وبالتالي فان التسريع بالمناطق الصناعية سيوفر المناطق فرص عمل ومناسبة مثالية للمساهمة في حل مشاكل الاقتصاد التي نعاني منها.

من جهته قال المحافظ عبد الفتاح حمايل ان هذه زيارة ميدانية للاطلاع على تفاصيل المنطقة الصناعية والى ان اين وصل المشروع موضحا ان المشروع يسير بخطى حثيثة باتجاه تفعيل المنطقة حيث البنية التحتية من كهرباء و مياه جاهزة و هناك جهد لتاهيل الشوارع وبالتالي كان لا بد من زيارة الدكتور محمد مصطفى لاجراء تقييم عام ايضا.

واشار المحافظ حمايل الى ان ادارة المنطقة الصناعية ببيت لحم اخذت باعتباراتها الكثير من القضايا البيئة والخدماتية للمناطق السكنية المحيطة بها بشكل يضمن ان تكون المنطقة منطقة لخدمة المجتمع المحيط مضيفا ان هناك العديد من الشركات بدات بخطوات عملية لتاسيس مصانع حال استكمالها ستوفر الاف فرص العمل وستفيد التجمعات السكينة المحيطة .

من جهته اشار الدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية ورئيس مجلس ادارة شركة المنطقة الصناعية الى ان هذه الزيارة سمير تاتي في توجيهات الرئيس ابو مازن بالاهتمام بالقطاع الصناعي وضمن سياسة صندوق الاستثمار بتطوير الصناعة المحلية هذه السياسة التي تنسجم مع جهود وسياسة منطقة بيت لحم لاقامة المنطقة الصناعية ببيت لحم وللاطلاع على ما وصلت اليه ودراسة التعاون لتطوير الصناعة المحلية.

واشار حزبون الى البدء ببناء اول مصنع في المنطقة الصناعية ببيت لحم مشيرا الى ان الشركة تعمل على التفاوض مع ثثلاثة مستثمرين محليين لبناء ثلاث مصانع اخرى وهذه المصانع ستساعد ولو بشكل بسيط في خلف فرص عمل في بيت لحم وخلق فرص استثمارية لتنمية الاقتصاد ومواصلة الجهود في التصدي للازمة الاقتصادية الحالية.

كما اشار حزبون الى اهمية ايجاد مشجعات ومحفزات اقتصادية للمستثمرين تشجعهم على الاستثمار في ظل هذه الظروف الصعبة موضحا ان هناك مستثمرين جاهزون للبدء بتنفيذ مشاريع لكن الاشكالية تتثمل بعدم وجود هذه المحفزات.

وضرب حزبون امثلة لعدم وجود هذه المحفزات مثل الرسوم الباهظة لاسعار المياه والكهرباء المستخدمة في الصناعة مثل واقع السياحة واسعار المياه او تكاليف الربط للكهرباء الباهظة مشيرا الى ان طلبات القطاع الصناعي هي طلبات تراعي الظروف التي تمر بها السلطة بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام من اجل النهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي.

واضاف حزبون ان ما سبق يثبت عدم وجود سياسات صناعية حتى اللحظة مشيرا الى اهمية اشعار المستثمر بالاهتمام الكافي موضحا ان الزيارات وورش العمل تعطي المستثمر شعورا بوجود اهتمام رسمي.

واكد حزبون على ان الجميع شركاء في تنمية الاقتصاد في اخراج المجتمع الفلسطيني من الازمة التي يمر بها داعيا الى تشكيل مجلس اقتصادي مشترك بين السلطة والقطاع الصناعي للبحث في اليات تجاوز اي عوائق محلية امام الصناعة ويتكون من ادارات المدن الصناعية وصندوق الاستثمار والوزارات الرسمية المعنية.

وفي نهاية الجولة التي شملت تعريف رئيس ووفد صندوق الاستثمار بالمنطقة الصناعية فتح باب النقاش حول القضايا المختلفة التي جرى الحديث عنها فيما ثمن الدكتور حزبون زيارة الصندوق لبيت لحم من اجل العمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المنطقة الصناعية من جهة والسعي لتطوير الاقتصاد الصناعي بفلسطين باعتباره احد اعمدة بناء الدولة.