اتحاد الغرف الفلسطينية ينهي اجتماع استراتيجيات الغرف الفلسطينية

بيت لحم- معا - أنهى اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية اجتماعه الموسع الذي ضم رؤساء وأعضاء الهيئات الادارية ومدراء الغرف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وطاقم الاتحاد وطاقم من وزارة الاقتصاد وممثلي التعاون الانمائي الفلسطيني GIZ.

وعقد هذا اللقاء في فندق قصر جاسر في بيت لحم على مدرا يومين، عرضت خلاله الاستراتيجيات الخاصة بالغرف الفلسطينية واتحادها العام.

وكان هذا الاجتماع تحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي وبدعم وتمويل من التعاون الإنمائي الألماني الفلسطيني GIZ والوكالة الكندية للتنمية CIDA.

وافتتح أعمال اللقاء الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة بيت لحم مرحبا بالحضور ومنوها إلى أهمية هذه الورشة متمنياً الخروج بخطط استراتيجية واعدة.
من ناحيته ألقى الحاج أحمد هاشم الزغير رئيس الاتحاد كلمة الافتتاح وشكر وزير الاقتصاد على رعايته لهذا الحدث معتبراً هذه الرعاية حرصاً على أهمية الشراكة بين الوزارة والغرف التجارية الصناعية بشكل خاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الزغير أنه من الأهمية بمكان حماية الأسواق من الإغراق والتهريب والاحتكار وضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات من شأنها أن تخفض الأعباء المعيشية والحد من ارتفاع الأسعار ودعم المنتجات الوطنية، وأشاد بدور الغرف وطواقمها الإدارية والتنفيذية في صياغة خططها الاستراتيجية والتي تمثل خارطة طريق لإطار عمل الغرف خلال الثلاث سنوات القادمة. كما قدم شكره للـ GIZ الألمانية و CIDA الكندية على دعمهم للغرف والاتحاد ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص.

واستهل وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي كلمته بشكره للحكومة والشعب الألماني على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، واختص بشكره لـ GIZ والبرامج التي تنفذها لمساعدة القطاع الخاص، كما قدم شكره للحكومة والشعب الكندي ومؤسسة CIDA على دعمهم للفلسطينيين.

وحول موضوع الورشة أعرب الوزير عن أهمية هذه الخطط للغرف والاتحاد التي تشكل أهم مؤسسات القطاع الخاص ولها دور ريادي في قيادة القطاع الخاص وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة باعتبار الغرف شريكاً رئيسياً لوزارة الاقتصاد بشكل خاص والحكومة بشكل عام، وأعرب عن أهمية أن تستمد تلك الخطط أهدافها وتستند إلى احتياجات الأعضاء وتطوير قدراتها بشكل ينسجم مع حجم المهام المناطة بها وتخدم القطاع الخاص بشكل يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين من خلال خدما ذات جودة عالية.

بعد ذلك قام مدراء الغرف الفلسطينية بعرض الخطط الاستراتيجية المقترحة والتي تغطي السنوات الثلاث القادمة 2013-2015 وعرضت كل غرفة رؤيتها ورسالتها وأهدافها والمبادرات والأنشطة المنوي تنفيذها خلال العام القادم 2013 والمؤشرات والميزانيات المتوقعة لتلك الخطط على مدار اليوم الأول للخلوة.

وفي اليوم الثاني الذي تم تخصيصه لعرض ومناقشة استراتيجية اتحاد الغرف الفلسطينية حيث شارك الجميع في فقرات النقاش وتم اضافة وتعديل بنود تم الاتفاق عليها من قبل الجميع، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على توصيات اهتمت في موضوع تطبيق هذه الاستراتيجيات لخدمة القطاع الخاص الفلسطيني.

وتخللت ورشة العمل على مدار يومين العديد من المداخلات القيمة شارك فيها رؤساء وأعضاء الهيئات الادارية للغرف الفلسطينية شملت طرح العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص وقضية تمثيله من قبل الغرف الفلسطينية بصفتها تمثل أكبر تجمع حيث أن أعضاء الهيئات العامة للغرف الفلسطينية تجاوز 60 ألف عضوا ومن المتوقع زيادة هذا العدد في حال تطبيق قانون الغرف الفلسطيني والذي ينص على الزامية العضوية من جهة ومن جهة أخرى تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بالغرف للسنوات الثلاث القادمة والتي تحوي في طياتها خططا واعدة لتقديم خدمات نوعية ومميزة وغير تقليدية لأعضائها في كافة القطاعات، وكانت معظم المداخلات والتوصيات التي خرج بها المجتمعون تصب في مصلحة القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه وتقديم الخدمات النوعية لأعضاء الغرف الفلسطينية وكل ذلك لدعم الاقتصاد الفلسطيني والنهوض به على أكمل وجه.

وحضر الورشة في يومها الأول محافظ محافظة بيت لحم عبد الفتاح حمايل وآنيا دال مسؤولة برنامج تطوير القطاع الخاص في GIZ، وقد أدار الوشة على مدى اليومين أمين عام اتحاد الغرف الفلسطينية جمال جوابره.