الديقراطية تدعو مصر لاستئناف دورها لإنهاء الانقسام
نشر بتاريخ: 24/09/2012 ( آخر تحديث: 24/09/2012 الساعة: 15:32 )
غزة - معا - عقد وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة خالد عطا سكرتير اللجنة المركزية للجبهة مباحثات مع الفريق المصري المسؤول عن الملف الفلسطيني برئاسة اللواء نادر الأعصر حول المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام عملاً باتفاق 4 أيار/ مايو 2011.
واكد الجانب الفلسطيني أن أعمال اللجان المنبثقة عن اتفاق مايو معطلة تماماً (لجنة المصالحة المجتمعية، لجنة الحريات العامة، اللجنة الأمنية، لجنة الانتخابات المركزية).
ودعا إلى استئناف وتطوير الدور المصري لتحريك الحالة الفلسطينية الراكدة بشأن إنهاء الانقسام، وفي المقدمة فتح الطريق للجنة الانتخابات المركزية للعمل في قطاع غزة لتحديث سجل الناخبين، تمهيداً للعودة الى الشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية، ومجلس وطني لمنظمة التحرير وفق التمثيل النسبي الكامل لضمان الوحدة والشراكة الوطنية بين جميع فصائل ومكونات وتيارات الشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقات الوحدة وخاصة "وثيقة الوفاق الوطني 27 حزيران/ يونيو في غزة، واتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة"، وضمان الحريات العامة للجميع بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة وقطاع غزة.
ودعا إلى مساندة منظمة التحرير بالعودة للأمم المتحدة لتقديم طلب "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة عضواً في الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية، والتصويت عليه في دورة أيلول/ سبتمبر 2012"، وحق عودة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194.
واكد الجانب الفلسطيني أهمية الدور المصري للضغط على حكومة نتنياهو ـ ليبرمان لإطلاق سراح الأسرى المحررين بموجب "صفقة شاليط"، الذين اعتقلوا بعد تحريرهم.
وأيّد دور الجيش المصري في فرض سيادة مصر على كل مناطق سيناء، ووقف كل الأعمال الإرهابية الدموية ضد قوات الجيش والأمن المصري، والتي تشنها مجموعات سلفية.
وبين ان الجانب المصري يحرص على إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، واحتفاظ مصر بمسافة واحدة من جميع الفصائل التي وقعت على اتفاق مايو.
وأكد رفض أية مواقف وممارسات لتكريس وتعميق الانقسام في الصف الفلسطيني.
وأدان إخلال حكومة إسرائيل "باتفاق صفقة شاليط"، وإعادة اعتقال العديد من الأسرى المحررين، واعداً بالعمل على إطلاق سراحهم.
وأكد على مساندة منظمة التحرير في "طلب الاعتراف بدولة فلسطين عضواً بالأمم المتحدة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة".
واكد الجانب الفلسطيني أن أعمال اللجان المنبثقة عن اتفاق مايو معطلة تماماً (لجنة المصالحة المجتمعية، لجنة الحريات العامة، اللجنة الأمنية، لجنة الانتخابات المركزية).
ودعا إلى استئناف وتطوير الدور المصري لتحريك الحالة الفلسطينية الراكدة بشأن إنهاء الانقسام، وفي المقدمة فتح الطريق للجنة الانتخابات المركزية للعمل في قطاع غزة لتحديث سجل الناخبين، تمهيداً للعودة الى الشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية، ومجلس وطني لمنظمة التحرير وفق التمثيل النسبي الكامل لضمان الوحدة والشراكة الوطنية بين جميع فصائل ومكونات وتيارات الشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقات الوحدة وخاصة "وثيقة الوفاق الوطني 27 حزيران/ يونيو في غزة، واتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة"، وضمان الحريات العامة للجميع بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة وقطاع غزة.
ودعا إلى مساندة منظمة التحرير بالعودة للأمم المتحدة لتقديم طلب "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة عضواً في الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية، والتصويت عليه في دورة أيلول/ سبتمبر 2012"، وحق عودة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194.
واكد الجانب الفلسطيني أهمية الدور المصري للضغط على حكومة نتنياهو ـ ليبرمان لإطلاق سراح الأسرى المحررين بموجب "صفقة شاليط"، الذين اعتقلوا بعد تحريرهم.
وأيّد دور الجيش المصري في فرض سيادة مصر على كل مناطق سيناء، ووقف كل الأعمال الإرهابية الدموية ضد قوات الجيش والأمن المصري، والتي تشنها مجموعات سلفية.
وبين ان الجانب المصري يحرص على إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، واحتفاظ مصر بمسافة واحدة من جميع الفصائل التي وقعت على اتفاق مايو.
وأكد رفض أية مواقف وممارسات لتكريس وتعميق الانقسام في الصف الفلسطيني.
وأدان إخلال حكومة إسرائيل "باتفاق صفقة شاليط"، وإعادة اعتقال العديد من الأسرى المحررين، واعداً بالعمل على إطلاق سراحهم.
وأكد على مساندة منظمة التحرير في "طلب الاعتراف بدولة فلسطين عضواً بالأمم المتحدة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة".