المحكمة تعيد أولمرت للحياة السياسية

بيت لحم- معا - حكمت المحكمة المركزية في مدينة القدس ظهر اليوم على رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود اولمرت بالسجن الفعلي لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 75 ألف شيقل لإدانته بخيانة الامانة العامة، وهذا ما سيسمح له بالعودة للحياة السياسية حال قرر ذلك.

وبحسب مصادر اسرائيلية فقد طلب الادعاء العام من المحكمة بعد مداولات استمرت أربع سنوات بالحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 6 شهور وتحويله الى الخدمة المدنية وغرامة مالية، ولم تطلب من المحكمة وصمه بالعار مكتفية فقط بالسجن الفعلي.

وقد برر الادعاء العام هذا الطلب بعد أن تم تبرأته من تهمتين وادانته فقط بخيانة الامانة، معتبرا أن أولمرت دفع ثمنا كبيرا جراء استقالته من الحكومة وتحمله المسؤولية، وهذا ما منع الادعاء العام طلب وصمه بالعار.

وبهذا القرار الذي وُصف بالمخفف من قبل المحكمة المركزية في مدينة القدس فإن اولمرت لم يصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي، وهذا ما سيسمح له بالعودة للحياة السياسية والترشح لانتخابات الكنيست القادمة اذا قرر ذلك.

وحتى صدور القرار كانت العديد من التوقعات تشير الى صدور حكم بالسجن الفعلي لاكثر من 3 شهور والتي ستتحول الى الخدمة المدنية، ولو صدر هذا القرار فإن مستقبل اولمرت السياسي سوف يتوقف على المحكمة العليا الاسرائيلية، لان القانون الاسرائيلي للانتخابات واضح وصريح، وينص على منع ترشح أي اسرائيلي صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لاكثر من ثلاثة أشهر الا بعد مرور سبع سنوات على ذلك، وفقط يمكن للمحكمة العليا الاسرائيلية ان تسمح له بالترشح بعد ان يطلب منها ذلك.