معلم مفصول يتهم وزارة التربية بالتلكؤ في تطبيق قرار المحكمة العليا
نشر بتاريخ: 26/09/2012 ( آخر تحديث: 26/09/2012 الساعة: 12:17 )
بيت لحم- معا - اتهم المعلم زياد خليل عبيات من بيت لحم وزارة التربية بالتلكؤ في اعادة المعلمين المفصولين الى وظائفهم في التربية رغم صدور قرار من المحكمة العليا باعادة المفصولين على خلفية سياسية للعمل.
وناشد عبيات الرئيس والجهات المختصة بضرورة تطبيق قرار المحكمة العليا باعادة المفصولين الى وظائفهم فورا، مؤكدا على انه جرى استثناؤه من الوظيفة في التربية كمدرس للغة العربية رغم حصوله على الترتيب الثالث في امتحان الوظائف في العام 2009.
واكد عبيات ان اكثر من 1000 معلم نظرت المحكمة في قضيتهم وقررت اعادتهم الى الوظائف من بينهم 70 معلما ومعلمة من بيت لحم.
يذكر ان عبيات اسير محرر من سجون الاحتلال بعد اعتقال استمر اربع سنوات ونصف السنة حيث جرى الافراج الاخير عنه في العام 2011.
وكانت محكمة العدل العليا، اصدرت في الخامس من سبتمبر قرارا بأغلبية هيئتها العامة يقضي بإلغاء قرار وزيرة التربية والتعليم المتعلق بفصل المعلمين بإعتباره أن قرار تعيينهم قد تحصن بمرور فترة التجربة، واعتبرت المحكمة أنّ شرط السلامة الأمنية ليس من ضمن مسوغات التعيين في الوظيفة العمومية عملاً بأحكام القوانين ذات الصلة.
وتشكلت المحكمة العليا من 19 قاضياً، وجاء هذا التشكيل عملاً بقرار محكمة العدل العليا القاضي بإحالة هذه القضايا إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا.
وتلا قرار محكمة العدل العليا، القاضي فريد الجلاد رئيس محكمة العدل العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمشاركة 19 قاضياً.
وتكونت هيئة الدفاع عن المعلمين المفصولين من المحامين: غاندي الربعي، بسام كراجة، عثمان حمد الله، ساهر الرفاعي، محمد الربعي، وصخر إبراهيم مناب عن المحامي محمد يزيد شلبك، أما ممثل النيابة العامة فكان الدكتور أحمد براق.
وقال القاضي فريد الجلاد في منطوق الحكم: كان واضحاً في هذه الدعوى أن المستدعي قد اكتملت أوراق تعيينه ومن ثم صار إلى تثبيت قرار التعيين، رغم أنه ليس شرطاً من الشروط اللازم توفرها في تولي الوظائف العامة.
وأضاف الجلاد: بتطبيق حكم القانون في ضوء الوقائع الثابتة في هذه الدعوى، وأسباب الطعن، ورد النيابة العامة، وقرار الإحالة لهذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا يتبين بداية وقوع تناقض في المبادئ جراء صدور حكم في الدعوى رقم 311 للعام 2009، والدعوى المطعون فيها رقم 375 للعام 2008، مع أن القرارين المطعون فيهما في كلتا الدعوتين المتماثلتين في الموضوع، وهما أيضاً متماثلتين للقرار المطعون فيه في هذه الدعوى، ذلك أن موضوع هذه القرارات هو إلغاء تعيين الطاعنين لعدم موافقة الجهات الأمنية على التعيين.
وناشد عبيات الرئيس والجهات المختصة بضرورة تطبيق قرار المحكمة العليا باعادة المفصولين الى وظائفهم فورا، مؤكدا على انه جرى استثناؤه من الوظيفة في التربية كمدرس للغة العربية رغم حصوله على الترتيب الثالث في امتحان الوظائف في العام 2009.
واكد عبيات ان اكثر من 1000 معلم نظرت المحكمة في قضيتهم وقررت اعادتهم الى الوظائف من بينهم 70 معلما ومعلمة من بيت لحم.
يذكر ان عبيات اسير محرر من سجون الاحتلال بعد اعتقال استمر اربع سنوات ونصف السنة حيث جرى الافراج الاخير عنه في العام 2011.
وكانت محكمة العدل العليا، اصدرت في الخامس من سبتمبر قرارا بأغلبية هيئتها العامة يقضي بإلغاء قرار وزيرة التربية والتعليم المتعلق بفصل المعلمين بإعتباره أن قرار تعيينهم قد تحصن بمرور فترة التجربة، واعتبرت المحكمة أنّ شرط السلامة الأمنية ليس من ضمن مسوغات التعيين في الوظيفة العمومية عملاً بأحكام القوانين ذات الصلة.
وتشكلت المحكمة العليا من 19 قاضياً، وجاء هذا التشكيل عملاً بقرار محكمة العدل العليا القاضي بإحالة هذه القضايا إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا.
وتلا قرار محكمة العدل العليا، القاضي فريد الجلاد رئيس محكمة العدل العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمشاركة 19 قاضياً.
وتكونت هيئة الدفاع عن المعلمين المفصولين من المحامين: غاندي الربعي، بسام كراجة، عثمان حمد الله، ساهر الرفاعي، محمد الربعي، وصخر إبراهيم مناب عن المحامي محمد يزيد شلبك، أما ممثل النيابة العامة فكان الدكتور أحمد براق.
وقال القاضي فريد الجلاد في منطوق الحكم: كان واضحاً في هذه الدعوى أن المستدعي قد اكتملت أوراق تعيينه ومن ثم صار إلى تثبيت قرار التعيين، رغم أنه ليس شرطاً من الشروط اللازم توفرها في تولي الوظائف العامة.
وأضاف الجلاد: بتطبيق حكم القانون في ضوء الوقائع الثابتة في هذه الدعوى، وأسباب الطعن، ورد النيابة العامة، وقرار الإحالة لهذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا يتبين بداية وقوع تناقض في المبادئ جراء صدور حكم في الدعوى رقم 311 للعام 2009، والدعوى المطعون فيها رقم 375 للعام 2008، مع أن القرارين المطعون فيهما في كلتا الدعوتين المتماثلتين في الموضوع، وهما أيضاً متماثلتين للقرار المطعون فيه في هذه الدعوى، ذلك أن موضوع هذه القرارات هو إلغاء تعيين الطاعنين لعدم موافقة الجهات الأمنية على التعيين.