وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

بنك فلسطين يحتفل بافتتاح فرعه الـ 48 في بيتونيا

نشر بتاريخ: 26/09/2012 ( آخر تحديث: 27/09/2012 الساعة: 13:26 )
رام الله- معا - احتفل بنك فلسطين اليوم الاربعاء بافتتاح فرعه الـجديد قرب مفرق عين عريك بمدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيره، وذلك في احتفالية خاصة أقيمت بحضور هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك، ود. ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة، ود. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ود. جواد الناجي وزير الاقتصاد الوطني وعرفات خلف رئيس بلدية بيتونيا، ورؤساء مجالس ادارة عدد من الشخصيات والشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وأعضاء مجلس ادارة البنك ورؤساء الدوائر والفروع، وبمشاركة حشد من رجال الاعمال والفعاليات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص.

وبافتتاح فرعه في مدينة بيتونيا، يرتفع عدد فروع بنك فلسطين في الوطن إلى 48 فرعاً ومكتباً مزودةً بكامل الخدمات المالية والمصرفية، لإيصال خدماته البنكية والمصرفية إلى الجمهور والعملاء بجودة عالية وأداء متميز.

من ناحيته، أشاد د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية بالجهود التي بذلها بنك فلسطين، منوها على أنه وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يستكمل بنك فلسطين اليوم افتتاح فرعه الثامن والأربعين، حيث شهد المصرف خلال السنة الماضية نمواً في موجوداته بما يتجاوز 8.6% لتبلغ حوالي 1.66 مليار دولار مشكلاً ما نسبته 18.6% من صافي موجودات القطاع المصرفي البالغة كما هي في 31/07/2012 والتي سجلت حوالي 8.9 مليار دولار. حيث يعتبر بنك فلسطين أكبر المصارف المحلية وثاني أكبر البنوك العاملة في فلسطين، وتشكل وحداته المصرفية 20% من إجمالي الوحدات المصرفية المنتشرة في مختلف أنحاء الوطن.

أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أشار د. الوزير الى أن لسياسات سلطة النقد الأثر الملموس في استقرار هذا الجهاز ومتانته، وبشهادة البنك الدولي في تقريره الأخير الذي قدمه في 23/9/2012 إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة والذي أشاد فيه بأداء سلطة النقد وإشرافها وتنظيمها للقطاع المصرفي بما يتّسق مع الممارسات الدولية، "إن الأوضاع الحالية تستوجب منا جميعاً القيام بمسؤولياتنا تجاه وطننا الحبيب على احسن وجه والعمل قدر الإمكان على المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني والنهوض به لتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا وصولاً لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من ناحيتها، أشادت د. ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيره بالنجاحات التي حققها بنك فلسطين خلال الفترة الماضية، كما ثمنت غنام دور القطاع الخاص الذي أسهم بفاعلية في دعم ورفد الاقتصاد الوطني بخطوات متميزة تسهم في تعزيز صمود شعبنا الذي يواجه سياسة القمع والعنصرية الاسرائيلية.

كما وجهت غنام تحياتها لجماهير الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وهم يخوضون معركة الامعاء الخاوية في سبيل تحقيق مطالبهم العادلة.

الى ذلك، قدم عرفات خلف رئيس بلدية بيتونيا، شكره لإدارة بنك فلسطين على دعمه المتواصل، واستجابته السريعة لدعوة البلدية لافتتاح فرع للبنك في هذه المنطقة الحيوية التي تتوسط مجموعة من القرى الغربية لمحافظة رام الله والبيرة، مشيرا الى أن عدد سكانها يتجاوز الـ 30 الف نسمة، كما يتواجد فيها أكبر منطقة صناعية في المحافظة، تشمل عددا كبيرا من المصانع والمشاريع الإنتاجية والشركات والمؤسسات التجارية، وهو ما كان لزاما على البلدية بأن تسعى لاستقطاب مؤسسات تسهم في تخفيف المعاناة وتسهل على هذه الشركات والمؤسسات وعلى أبناء شعبنا للوصول الى مختلف الخدمات بطريقة سهلة، وتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وفي كلمته بحفل الافتتاح، رحب الشوا بالحضور، مؤكدا على أن توسعات البنك في مختلف المناطق وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة والقاتمة، تأتي نتيجة الاصرار والعزيمة لدى بنك فلسطين لمواصلة العمل على تَجاوُز الصِّعاب. مضيفا بأن افتتاح الفرع الجديد في بيتونيا يأتي إِنطلاقاً من أَهميتها الجغرافية، التي تتواجد فيها منطقة صناعية هامة ومراكز تجارية مختلفة وهو ما يتطلب اهتماماً كبيراً مِن المؤسسات الوطنية في هذه البلدة والعمل على تطويرها بشكل أَفضل وفي كافّة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

كما أعلن الشوا عن قُرب افتِتاح المبنى والفرع الجديد للبنك في مدينة بيت لحم والمُكون من 6 أدوار في مكان حيوي وحسّاس داخل المدينة، كاشفا في الوقت ذاته عن مباشرة العمل بإِنشاء مبنى آخر جديدا للبنك في مدينة أَريحا.

وأكد الشوا على مواصلة البنك توسعه إِستراتيجياً على أَرضية صلبة ومدروسة وِفق رؤيا واضحة، وكذلك الاستمرار بتطوير خدمات وبرامِج مصرفية جديدة تُلبي الاحتياجات المصرفية والاستثمارية المختلفة للعُملاء والمواطِنين.

وأشار الشوا الى إِطلاق البنك برنامجا مميز لتمويل المشاريع الصغيرة لما تسهم فيه هذه المشاريع من تشغيل للأَيدي العاملة، وتغني عن أَصحابها حاجة البحث عن فُرص العمل وتدر عليهم دخلاً يؤمن لهم اكتفاء ذّاتيا، معززة في الوقت ذاته النُّمو الاقتصادي.