لجنة الإعمار تستنكر قرار محكمة إسرائيلية منح مبنى الرجبي للمستوطنين
نشر بتاريخ: 26/09/2012 ( آخر تحديث: 26/09/2012 الساعة: 19:42 )
الخليل- معا- استنكرت لجنة اعمار الخليل قرار محكمة الاحتلال القاضي بمنح مبنى عائلة الرجبي الكائن في منطقة الراس بالبلدة القديمة في الخليل للمستوطنين.
وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية بتاريخ 13/9/2012 قراراً يقضي بملكية المستوطنين لمبنى عائلة الرجبي الكائن في منطقة الراس بالبلدة القديمة من الخليل، وأيضاً يسمح القرار لسلطات الإحتلال الإسرائيلي ممثلة بـ"الإدارة المدنية" ووزير جيش الإحتلال بتسليم حيازة المبنى للمستوطنين خلال 30يوم من تاريخ القرار.
وادانت اللجنة "القرار الخطير وتعتبره قراراً مجحفاً ويشوبه الكثير من المغالطات القانونية وفيه مخالفة صارخة للأحكام القضائية السابقة خاصة ذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية والذي قضى بعدم جواز تسليم حيازة المبنى لأي طرف من الأطراف إلا بعد الحصول على قرار قطعي وإستيفاء كافة درجات التقاضي بما في ذلك إمكانية الإستئناف على قرار المحكمة المركزية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، فكيف يتم الحديث عن تسليم المبنى للمستوطنين قبل نظر الإستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية وإكتساب الحكم الدرجة القطعية".
وقالت اللجنة في بيان وصل "معا": ان هذا القرار يعبر عن تحيز كبير من قضاة المحكمة للمستوطنين وذلك بعد أن إعتمدوا في إصدار حكمهم على وثائق ومستندات ثبت تزويرها بشكل قاطع، كما أن قضاة المحكمة أصدروا حكمهم في القضية دون دراسة المرافعات والردود الكتابية المقدمة من محامي المالكين الفلسطينيين حيث كانوا قد أعدوا حكمهم مسبقاً إستناداً لآرائهم الشخصية وليس لحقائق وأدلة قانونية دامغة.
وحذرت اللجنة من "خطورة تنفيذ هذا القرار المشؤوم وتسليم حيازة المبنى للمستوطنين، الأمر الذي يعني إقامة بؤرة إستيطانية جديدة في البلدة القديمة من الخليل وبالتالي إستمرار مشروع التوسع و الربط الإستيطاني ما بين البؤر الإستيطانية اللاشرعية الواقعة في قلب مدينة الخليل لتشكل منطقة تواصل جغرافي و ديموغرافي، تمكنهم من السيطرة على المناطق المحيطة وتهويد البلدة القديمة بشكل كامل وتهجير سكانها الأصليين".
وأهابت اللجنة بالمؤسسات الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الوطنية لتسليط الضوء على هذه القضية الهامة ومتابعة تطوراتها أمام القضاء الإسرائيلي، "حيث أننا بصد تقديم إستئناف خلال 30 يوماً على القرار المذكور لدى المحكمة العليا الإسرائيلية وأن من شأن متابعتكم ومراقبتكم لإجراءات نظر القضية ممارسة الضغط على قضاة المحكمة لحثهم على اتخاذ قرارات عادلة تضمن حقوق مالكي المبنى".
وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية بتاريخ 13/9/2012 قراراً يقضي بملكية المستوطنين لمبنى عائلة الرجبي الكائن في منطقة الراس بالبلدة القديمة من الخليل، وأيضاً يسمح القرار لسلطات الإحتلال الإسرائيلي ممثلة بـ"الإدارة المدنية" ووزير جيش الإحتلال بتسليم حيازة المبنى للمستوطنين خلال 30يوم من تاريخ القرار.
وادانت اللجنة "القرار الخطير وتعتبره قراراً مجحفاً ويشوبه الكثير من المغالطات القانونية وفيه مخالفة صارخة للأحكام القضائية السابقة خاصة ذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية والذي قضى بعدم جواز تسليم حيازة المبنى لأي طرف من الأطراف إلا بعد الحصول على قرار قطعي وإستيفاء كافة درجات التقاضي بما في ذلك إمكانية الإستئناف على قرار المحكمة المركزية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، فكيف يتم الحديث عن تسليم المبنى للمستوطنين قبل نظر الإستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية وإكتساب الحكم الدرجة القطعية".
وقالت اللجنة في بيان وصل "معا": ان هذا القرار يعبر عن تحيز كبير من قضاة المحكمة للمستوطنين وذلك بعد أن إعتمدوا في إصدار حكمهم على وثائق ومستندات ثبت تزويرها بشكل قاطع، كما أن قضاة المحكمة أصدروا حكمهم في القضية دون دراسة المرافعات والردود الكتابية المقدمة من محامي المالكين الفلسطينيين حيث كانوا قد أعدوا حكمهم مسبقاً إستناداً لآرائهم الشخصية وليس لحقائق وأدلة قانونية دامغة.
وحذرت اللجنة من "خطورة تنفيذ هذا القرار المشؤوم وتسليم حيازة المبنى للمستوطنين، الأمر الذي يعني إقامة بؤرة إستيطانية جديدة في البلدة القديمة من الخليل وبالتالي إستمرار مشروع التوسع و الربط الإستيطاني ما بين البؤر الإستيطانية اللاشرعية الواقعة في قلب مدينة الخليل لتشكل منطقة تواصل جغرافي و ديموغرافي، تمكنهم من السيطرة على المناطق المحيطة وتهويد البلدة القديمة بشكل كامل وتهجير سكانها الأصليين".
وأهابت اللجنة بالمؤسسات الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الوطنية لتسليط الضوء على هذه القضية الهامة ومتابعة تطوراتها أمام القضاء الإسرائيلي، "حيث أننا بصد تقديم إستئناف خلال 30 يوماً على القرار المذكور لدى المحكمة العليا الإسرائيلية وأن من شأن متابعتكم ومراقبتكم لإجراءات نظر القضية ممارسة الضغط على قضاة المحكمة لحثهم على اتخاذ قرارات عادلة تضمن حقوق مالكي المبنى".