جمعية حماية المستهلك توزيع بطاقات لاشهار الاسعار على التجار
نشر بتاريخ: 26/09/2012 ( آخر تحديث: 26/09/2012 الساعة: 17:35 )
قلقيلية - معا - نظمت جمعية حماية المستهلك في محافظة قلقيلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومشاركة لجنة السلامة العامة في المحافظة جولة لرقابة على اشهار الاسعار في سوق الخضار في المدينة .
وشارك في الجولة رئيس جمعية حماية المستهلك في المحافظة محمد داوود، ومدير مكتب وزارة الاقتصاد في المحافظة مسامح مسامح، رئيس قسم حماية المستهلك في الوزارة زياد عبد الرحمن، وعضو الهيئة الادراية للجمعية احمد خضر، واعضاء لجنة السلامة العامة (المحافظة والضابطة الجمركية ووزارة الصحة والزراعة) وتخلل الجولة توزيع للبطاقات لاشهار الاسعار على التجار من قبل الجمعية.
وأكد داوود على ضرورة التزام التجار باشهار الاسعار حتى يتمكن المستهلك الفلسطيني من الاختيار الحر للسلع والخدمات المقدمة له.
وطالب داوود وزارة الاقتصاد بضرورة الزام الموردين الفلسطينيين بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
وشدد مسامح على ان الوزارة وبالتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة ستعمل على تكثيف الجولات الرقابية على اسواق المحافظة والتأكد من مدى التزام التجار بإشهار الاسعار والسقف السعري للسلع الاساسية، موضحا انه سيتم تحويل المخالفين وغير الملتزمين الى القضاء لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم.
وشارك في الجولة رئيس جمعية حماية المستهلك في المحافظة محمد داوود، ومدير مكتب وزارة الاقتصاد في المحافظة مسامح مسامح، رئيس قسم حماية المستهلك في الوزارة زياد عبد الرحمن، وعضو الهيئة الادراية للجمعية احمد خضر، واعضاء لجنة السلامة العامة (المحافظة والضابطة الجمركية ووزارة الصحة والزراعة) وتخلل الجولة توزيع للبطاقات لاشهار الاسعار على التجار من قبل الجمعية.
وأكد داوود على ضرورة التزام التجار باشهار الاسعار حتى يتمكن المستهلك الفلسطيني من الاختيار الحر للسلع والخدمات المقدمة له.
وطالب داوود وزارة الاقتصاد بضرورة الزام الموردين الفلسطينيين بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
وشدد مسامح على ان الوزارة وبالتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة ستعمل على تكثيف الجولات الرقابية على اسواق المحافظة والتأكد من مدى التزام التجار بإشهار الاسعار والسقف السعري للسلع الاساسية، موضحا انه سيتم تحويل المخالفين وغير الملتزمين الى القضاء لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم.