تنفيذ ورشة عمل حول الازمة الاقتصادية الراهنة وآفاق الحل في أريحا

أريحا- معا- نفذ ملتقى الحريات فلسطين والائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل متخصصة حول الازمة الاقتصادية الراهنة وآفاق الحل وذلك في قاعة جمعية القمر في مدينة اريحا.

وتحدث خلال الورشة رئيس الجمعية ابراهيم عزوف عن أهمية هذه الانشطة والفعاليات التي تركز على الواقع الاقتصادي الفلسطيني وكيفية النهوض به وتهدف ايضا الى تسليط الضوء أكثر على الوضع الاقتصادي للفئات المهمشة في المحافظة ومن بينها المرأة، ورحب بملتقى الحريات والمتحدثين الضيوف.

وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها هشام بالو مستشار الشؤون العامة في محافظة اريحا مؤكدا على أهمية موضوع الورشة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني منوها الى ان الأزمة الاقتصادية الراهنة التي نعيشها هي انعكاس واضح وجزء من أزمة عالمية بدأت منذ عدة سنوات وأننا نتأثر بشكل طبيعي بارتفاع الاسعار العالمية وبالأزمات الاقتصادية العالمية اضافة الى عدم استقلال الاقتصاد الفلسطيني واستقراره كونه مرتبط بواقع الاحتلال الاسرائيلي وطالب بضرورة وأهمية الوعي الجماعي للأزمة الحاصلة وضرورة ان يتم مواجهتها من خلال الجهود الجماعية والمشتركة من أجل السيطرة عليها ومحاولة ايجاد الاليات المناسبة لمواجهتها.

وتحدث في اللقاء الخبير الاقتصادي الدكتور سمير حليلة عن الازمة الاقتصادية الراهنة كمشكلة حقيقية تتمثل بالارتفاع العالمي الملحوظ للأسعار خاصة سلعة الحبوب وهي من السلع الاساسية وان هذا الارتفاع كلما زاد سوف يؤثر بشكل طبيعي على اقتصادنا الفلسطيني المحلي.

واستعرض حليلة تاريخ الازمة الاقتصادية الفلسطينية وربطها بالتوسع العمراني والسكاني في الضفة وغزة اضافة الى الانقسام الفلسطيني الذي حصل وازدياد النفقات على الحكومة الفلسطينية بسبب الازدياد الحاصل في عدد الموظفين وذكر احصائيات هامة تدلل على ان نفقات الحكومة زادت حيث ان عدد الموظفين منذ 8 سنوات زاد من 85 الف موظف الى 170 الف موظف حكومي اضافة الى اسباب اخرى مثل عدم دفع غزة سوى 2% من الضرائب على البضائع اضافة الى التزامات الحكومة تجاه الموظفين داخل قطاع غزة واسر الشهداء والنفقات على القدس المحتلة والموظفين المغتربين خارج الوطن مما يشكل عبئا وطنيا كبيرا على الحكومة يتزامن مع ارتفاع الاسعار العالمي مما أدى بنا الى الدخول بأزمة اقتصادية حقيقية.

وأشار حليلة الى أن الجميع ملقاه على عاتقهم مسؤولية البحث عن اجراءات عملية ومعالجات واقعية للأزمة الاقتصادية الراهنة فالقطاع الخاص الفلسطيني ايضا لديه مسؤولية اجتماعية تجاه الازمة بالرغم أنه يتضرر بكل اجراءات من شأنها ان تعيق تقدمه واستثماره في الارضي الفلسطينية خاصة في ظل ارتفاع الضريبة بدون اعطاء أي فرصة حقيقية للمستثمر لترتيب اوضاعه وتمكينه من الاستمرار في الاستثمار ، اضافة الى الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني وضرورة انصاف الطبقة العاملة في فلسطين من خلال مراجعة دقيقة وموضوعية للرواتب والاجور وضرورة فرض حد أدنى للأجور.

كما تحدث في اللقاء حسن صالح رئيس بلدية اريحا وأشار في كلمته الى أن الازمة المالية يجب ان لا تفاجأ احد فنحن لسنا دولة مستقلة نحن شعب ووطن وسلطة كلنا تحت الاحتلال والشعب الذي تحت الاحتلال سوف يبقى يعاني هو وسلطته من وطأة الازمات خاصة الازمة الاقتصادية.

وأضاف أن الأزمة مشتركة على الجميع وتطال الجميع ويجب ان لا نسهب فقط بتحليل وتوصيف الازمة بقدر ما هو مطلوب منا طرح الحلول والمعالجات والكل قادر على ان يساهم في طرح تلك الحلول فالمواطن عليه واجبات تجاه الازمة كما له حقوق وأن حل الازمة مرتبط بكل الاطراف وليس بطرف واحد.

ونوه صالح الى ان الحل يساهم فيه الجميع كما هو أن السلطة تبادر بخطوات للحل ولكنها ليست كل الحل من خلال خطة التقشف وإيقاف التعيينات والترقيات كما ان هناك مشكلة حقيقية تواجه السلطة وهي مشكلة وجودية في ظل غياب الحل السياسي والعلاقة المأزومة مع بعض الدول العربية التي لا تدفع استحقاقاتها تجاه الشعب الفلسطيني وانشغالها بالثورات العربية والتغييرات الداخلية عندها.

وأوصى المشاركون في الورشة من خلال النقاش بضرورة اعادة بناء العلاقة مع كل الاطراف الفلسطينية الداخلية والخارجية من اجل مواجهة الازمة الجماعية التي تهدد الكل الفلسطيني وأهمها مشكلة الاحتلال الذي يضيق الخناق على موارد الشعب الفلسطيني ويمنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل اسرائيل ويريد ان يجعل من الازمة الاقتصادية الفلسطينية ازمة داخلية وهي بالأساس أزمة سياسية، اضافة الى مطالبة الحضور بسياسة واقعية تنتهجها السلطة تساهم في تخفيف وطأة الازمة الاقتصادية وإجراء مراجعة هامة للسياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في موضوع فرض الضرائب وضرورة الاسراع بحوار وطني شامل يضم كل الاطراف من أجل الخروج بحلول عملية عاجلة وإستراتيجية للأزمة الراهنة، وضرورة حماية الفئات المهمشة في المناطق المهمشة ورعايتها اقتصاديا واجتماعيا.

وطالب الحضور أيضا بضرورة الاسراع بإصدار قانون الحد الادني للأجور لحماية الطبقة العاملة وتمكينها من العيش باستقرار اقتصادي ولو بشكل جزئي، واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة اعادة النظر في الثقافة المجتمعية والتضامن المجتمع تجاه الازمات المتتابعة وأهمية انعكاس ذلك على الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن الفلسطيني.

يذكر أن هذه الورشة تنفذ من خلال برنامج تعزيز المشاركة المدنية بدعم من خدمات الاغاثة الكاثوليكية CRS الممول من وكالة التنمية الدولية USAID.