نقابة العاملين بالمنظمات الأهليةبغزة: وزارة العمل ترفض تسجيل النقابة
نشر بتاريخ: 27/09/2012 ( آخر تحديث: 27/09/2012 الساعة: 10:31 )
غزة- معا - قال رئيس نقابة العاملين بالجمعيات والمنظمات الأهلية نضال غبن أن نقابته قررت التوجه إلى القضاء للحصول على قرار تسجيل النقابة بعد مماطلة وزارة العمل في الحكومة المقالة (دائرة علاقات العمل) ورفضها منح النقابة هذه الشهادة، خلافاً لمادة 10 من الأمر 331 لعام 1954 المعمول به في قطاع غزة.
وأكد غبن أن النقابة وعقب الانتهاء من عقد المؤتمر التأسيسي لها بتاريخ 12/6/2012 توجهت لوزارة العمل بغزة واودعت أوراقها كاملةً بموجب القانون المعمول به للحصول على التسجيل إلا أنها لم تحصل عليه، بسبب تعنت مدير دائرة علاقات العمل بالوزارة ووضعه شرط بانتساب النقابة لاتحاد النقابات الموجود بغزة، الأمر الذي رفضته النقابة كونه مخالف للقانون والمعايير الخاصة بالحريات والحقوق النقابية وهو فرض ينطوي على وجهة سياسية.
وأوضح غبن انه وعلى ضوء مماطلة ورفض دائرة علاقات العمل وبعد انقضاء المدة القانونية للإيداع والحصول على التسجيل قامت النقابة بمخاطبة الوزير للتدخل ومعالجة المشكلة، إلا أن المشكلة ظلت قائمة، الأمر الذي دعى النقابة للتوجه إلى القضاء عبر محكمة العدل العليا.
واعتبر غبن تعامل وزارة العمل مع هذا الأمر ينطوي على قيود مجحفة وتعسفية تجاه الحريات والحقوق النقابية وتدخلاً سافراً في شئونها، فضلا عن انه تجاوز لأحكام الأمر الذي ينظم العمل النقابي في قطاع غزة، مؤكداً على إصرار النقابة ان تكون نقابة مستقلة وديمقراطية ولن تخضع لأي ضغوطات سياسية.
وأكد غبن أن النقابة وعقب الانتهاء من عقد المؤتمر التأسيسي لها بتاريخ 12/6/2012 توجهت لوزارة العمل بغزة واودعت أوراقها كاملةً بموجب القانون المعمول به للحصول على التسجيل إلا أنها لم تحصل عليه، بسبب تعنت مدير دائرة علاقات العمل بالوزارة ووضعه شرط بانتساب النقابة لاتحاد النقابات الموجود بغزة، الأمر الذي رفضته النقابة كونه مخالف للقانون والمعايير الخاصة بالحريات والحقوق النقابية وهو فرض ينطوي على وجهة سياسية.
وأوضح غبن انه وعلى ضوء مماطلة ورفض دائرة علاقات العمل وبعد انقضاء المدة القانونية للإيداع والحصول على التسجيل قامت النقابة بمخاطبة الوزير للتدخل ومعالجة المشكلة، إلا أن المشكلة ظلت قائمة، الأمر الذي دعى النقابة للتوجه إلى القضاء عبر محكمة العدل العليا.
واعتبر غبن تعامل وزارة العمل مع هذا الأمر ينطوي على قيود مجحفة وتعسفية تجاه الحريات والحقوق النقابية وتدخلاً سافراً في شئونها، فضلا عن انه تجاوز لأحكام الأمر الذي ينظم العمل النقابي في قطاع غزة، مؤكداً على إصرار النقابة ان تكون نقابة مستقلة وديمقراطية ولن تخضع لأي ضغوطات سياسية.