اختتام ندوة"المساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي في الارض الفلسطينية"

غزة- معا- عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس ندوة بعنوان: "جدول الأعمال: المساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وذلك بمشاركة اعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية، وبحضور جمع غفير من الأكاديميين، الحقوقيين، وممثلين عن مؤسسات حقوقية وأهلية وصحفية.

وتضمنت الندوة إلى جانب الكلمات الافتتاحية ثلاث جلسات رئيسية تناولت وعلى التوالي موضوعات: المساءلة، الإغلاق وأثره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وافتتحت الندوة بكلمة ألقاها مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان العضو في المكتب التنفيذي لرابطة الحقوقيين الدولية المحامي راجي الصوراني الذي رحب بالحضور وعرف بالرابطة والزوار من أعضاء مكتبها التنفيذي موضحاً أهداف الزيارة التي تجلت في عقد اجتماعات المكتب المذكور في قطاع غزة تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للانتهاكات الإسرائيلية المنفذة بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما ألقت خلال الافتتاح رئيسة المكتب التنفيذي لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية جيني ميرر كلمة عرفت خلالها بالرابطة والأهداف التي تسعى لتحقيقها مشيرة إلى مواقفها المساندة للقضية الفلسطينية والداعمة لحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال وبناء دولة حرة.

وترأس الجلسة الأولى من الندوة التي حملت عنوان: المساءلة، د. محمد أبو سعدة نائب رئيس جامعة فلسطين، وتضمنت هذه الجلسة أربع مداخلات متتالية، تحدث في أولاها مدير المركز المحامي راجي الصوراني مستعرضاً تجربة عمل المركز على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، ومعدداً العقبات التي تضعها إسرائيل للحيلولة دون وصول الضحايا الفلسطينيين إلى العدالة، وضمنها عقبات مادية، عقبات قانونية، وعقبات مالية.

كما استعرض الصوراني خلال مداخلته أبرز النماذج لقضايا عمل المركز على متابعتها على مدى سنوات طويلة حيث أوضح أن هذه التجارب تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل لا تجري تحقيقات جدية عندما يتعلق الأمر بضحايا فلسطينيين وان هؤلاء الضحايا لا يمكنهم التمتع بالإنصاف القضائي في محاكم دولة الاحتلال، الامر الذي دفع المركز إلى الاستفادة من مبدأ الولاية القضائية الدولية الذي اتاح فرصة ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين عبر المحاكم المحلية لدول تعمل بهذا المبدأ كأسبانيا وهولندا وبريطانيا وغيرها.

وأكد الصوراني في ختام مداخلته على أن المركز سيستمر في العمل جاهداً على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين انطلاقاً من ايمانه العميق بحقوق الضحايا وترسيخا لمبدأ أنه لن يغفر ولن ينسي.

وفي مداخلته، تحدث المحامي فابيو مرسيلي عضو المكتب التنفيذ لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية حول مبدأ الولاية القضائية الدولية حيث شدد على أهمية المساعي الهادفة لتحقيق العدالة للبشر كافة أينما وجدوا، موضحاً ان غزة يجب أن تتحول من نموذج للظلم والاضطهاد إلى نموذج للعدالة وأن تحقيق ذلك هو مسئولية ينبغي أن يحملها بالدرجة الاولى المحامون.

وتناول مرسيلي في مداخلته مفهوم الولاية القضائية الدولية ومظاهر تحقيق سيادة القانون وفي مقدمتها معاقبة مقترفي الجرائم، معدداً المعايير المرتبطة بالولاية القضائية ومبيناً انها مبدأ استثنائي يتيح للدول الوصول إلى العدالة عبر المحاكم في دول أخرى.

من ناحيتها، تحدثت رئيسة رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية جيني ميرر في مداخلتها حول خيارات الفلسطينيين بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية حيث أوضحت أن إسرائيل لم توقع ولم تصادق على الاتفاق فهي ترى أن المحكمة ليس لها ولاية عليها، مستعرضة المراحل المختلفة التي مرت بها الشكوى الفلسطينية المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية.

وعددت ميرر الأسباب التي تحول حتى اللحظة دون أن تنظر المحكمة في هذه الشكوى وفي مقدمتها الضغوط السياسية التي مورست على المدعى العام للمحكمة ودفعته لردها بحجة أن فلسطين ليست دولة، مؤكدة انطباق المعايير الدولية الخاصة بالدولة على فلسطين.

وتطرقت ميرر إلى البدائل المتاحة أمام الفلسطينيين في ظل رفض المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية اتخاذ أية إجراءات بصدد الشكوى الفلسطينية وفي مقدمة هذه البدائل التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنشئ أجساماً فرعية تتعامل مع الشكاوى وذلك بموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة.

من جهته، تحدث المحامي كارلوس أرنستو أورجيولا عضو المكتب التنفيذي لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية في المداخلة الرابعة والأخيرة من مداخلات الجلسة الأولى حول تقرير غولدستون والمستجدات ذات الصلة معرفاً بالتقرير وما خلص إليه من أن إسرائيل ارتكبت جرائم ومخالفات جسيمة وأن مناخ الحصانة السائد في الأرض المحتلة يخلق أزمة عدالة يجب التعامل معها وحلها، خاصة وأن هذه الحصانة تقوض مصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما أشار أورجيولا إلى التوصيات التي اختتم بها القاضي غولدستون تقريره حيث أوضح ان المدة الزمنية التي حددها التقرير لتنفيذ التوصيات انتهت دون وجود أي أفق لإمكانية إجراء تحقيقات جدية من قبل إسرائيل، معدداً العقبات التي حالت دون تنفيذ توصيات غولدستون ومن بينها: طبيعة النظام القضائي الإسرائيلي الذي لا يتعامل بجدية مع قضايا الضحايا الفلسطينيين، إضافة إلى الكفالات المادية العالية التي تفرضها إسرائيل على الضحايا الفلسطينيين لقاء إيداع قضاياهم في محاكمها وهو ما حال دون تمكن الكثيرين من الوصول إلى الإنصاف القضائي.

واختتمت الجلسة الأولى من ندوة المركز بعدد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها جمهور الحضور على المتداخلين واستمعوا للإجابات عليها. تطرقت هذه الاستفسارات لموضوعات عدة أبرزها: مقاطعة إسرائيل كوسيلة لعقابها، آفاق وإمكانيات وصول الفلسطينيين للعدالة، الدور المنوط بالرابطة في ظل ازدواجية المجتمع الدولي وصمته إزاء الجرائم المقترفة بحق الفلسطينيين.