الديمقراطية: خطاب الرئيس يعبر عن القضايا التي تحظى بإجماع وطني
نشر بتاريخ: 27/09/2012 ( آخر تحديث: 27/09/2012 الساعة: 22:57 )
رام الله- معا- قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن خطاب الرئيس محمود عباس الذي ألقاه اليوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يعبر عن القضايا والمواقف التي تحظى بإجماع وطني من مختلف القوى والفصائل والفعاليات الوطنية الفلسطينية.
وأوضح النائب أبو ليلى إن "الخطاب كان معبرا عن مواقف شعبنا الفلسطيني بالإجماع، وكان موجها للعالم بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه ممارسات الاحتلال ورفضه العودة لطاولة المفاوضات، إلى جانب التحذير من إضعاف السلطة الوطنية، الأمر الذي يخلق ظروفا تجعل تنفيذ اتفاق أوسلو وغيره من الاتفاقيات أمرا صعبا".
وأضاف النائب أبو ليلى : إن "الرئيس شدد على دور منظمة التحرير كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وعلى توافق وإجماع كل قوى وفصائل شعبنا على أنه لا سبيل إلى السلام والاستقرار إلا من خلال حل يلبي حقوق الفلسطينيين ، وأن العودة للمفاوضات أمر عقيم ولا معنى له، لأن المشكلة في انعدام مرجعية المفاوضات وهي استنساخ للفشل".
وشدد النائب أبو ليلى: "على أن المطلوب مواصلة العمل من قاعدة القضايا التي طرحها الرئيس على كل الأصعدة، بما في ذلك المقاومة الشعبية وتأمين الدعم الكافي للتوجهات الفلسطينية، وإن الخطوات جارية بهذا الاتجاه".
وتابع أبو ليلى "كان مهما أن يتناول هذا الخطاب بوضوح وصراحة الواقع الراهن الناجم عن استمرار الاحتلال وسياساته القمعية والتوسعية الاستيطانية بحق شعبنا وان يبرز أن هذه السياسات تقوض السلطة الوطنية الفلسطينية وتهدد بإنهائها وكذلك تجعل من الاستمرار في تنفيذ أوسلو عملية صعبة وربما تكون مستحيلة على حد تعبير الخطاب.
وأوضح النائب أبو ليلى "هذا إقرار بواقع ينذر بان على المجتمع الدولي أن يتحرك من اجل الحيلولة دون ما يؤدي إليه هذا الوضع إلى تفجر وتوتر في منطقة هي أصلا تغلي بمختلف عوامل الاضطراب، مشيرا أن الخطاب توجه أيضا إلى المجتمع الدولي ليؤكد انه لا يكفي الدعوة إلى مفاوضات دون مرجعية محددة لان هذه عملية أثبتت عقمها، بل أن المجتمع الدولي مطالب بدل من مكافأة الاحتلال وسياساته العدوانية أن يدين هذا الاحتلال وان يعاقبه وان يتخذ الإجراءات التي تكفل تطويقه ومحاصرته.
وأشار النائب أبو ليلى أن القيادة الفلسطينية أجمعت على دعوة المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة والأمم المتحدة إلى الدعم والقبول الفوري لطلب فلسطين بالعضوية الكاملة في المنظمة الدولية والتحرك خلال هذه الدورة من اعتماد ذلك، منوها إلى أن هناك الكثير من القضايا والسياسات الخاطئة الانتظارية والتردد والتأخير في اعتماد إستراتيجية جديدة متماسكة مثل هذه الخطوة.
وفي سياق متصل، أكد النائب أبو ليلى أن كل الخطوات المتعلقة بالتوجه إلى الأمم المتحدة نوقشت أكثر من مرة ليست فقط في الأطر القيادية داخل منظمة التحرير وإنما جرى نقاشها على الأطر التي أنشأت على مستوى قادة الحوار الوطني الذي جرى في القاهرة بما في ذلك اللجنة العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية والتي تضم ممثلين على اعلى مستوى من حركة حماس ممثلة برئيس مكتبها السياسي خالد مشعل وكان هنالك إجماع من كافة القوى على أن هذه الخطوة السياسية هي خطوة مناسبة.
وأوضح النائب أبو ليلى إن "الخطاب كان معبرا عن مواقف شعبنا الفلسطيني بالإجماع، وكان موجها للعالم بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه ممارسات الاحتلال ورفضه العودة لطاولة المفاوضات، إلى جانب التحذير من إضعاف السلطة الوطنية، الأمر الذي يخلق ظروفا تجعل تنفيذ اتفاق أوسلو وغيره من الاتفاقيات أمرا صعبا".
وأضاف النائب أبو ليلى : إن "الرئيس شدد على دور منظمة التحرير كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وعلى توافق وإجماع كل قوى وفصائل شعبنا على أنه لا سبيل إلى السلام والاستقرار إلا من خلال حل يلبي حقوق الفلسطينيين ، وأن العودة للمفاوضات أمر عقيم ولا معنى له، لأن المشكلة في انعدام مرجعية المفاوضات وهي استنساخ للفشل".
وشدد النائب أبو ليلى: "على أن المطلوب مواصلة العمل من قاعدة القضايا التي طرحها الرئيس على كل الأصعدة، بما في ذلك المقاومة الشعبية وتأمين الدعم الكافي للتوجهات الفلسطينية، وإن الخطوات جارية بهذا الاتجاه".
وتابع أبو ليلى "كان مهما أن يتناول هذا الخطاب بوضوح وصراحة الواقع الراهن الناجم عن استمرار الاحتلال وسياساته القمعية والتوسعية الاستيطانية بحق شعبنا وان يبرز أن هذه السياسات تقوض السلطة الوطنية الفلسطينية وتهدد بإنهائها وكذلك تجعل من الاستمرار في تنفيذ أوسلو عملية صعبة وربما تكون مستحيلة على حد تعبير الخطاب.
وأوضح النائب أبو ليلى "هذا إقرار بواقع ينذر بان على المجتمع الدولي أن يتحرك من اجل الحيلولة دون ما يؤدي إليه هذا الوضع إلى تفجر وتوتر في منطقة هي أصلا تغلي بمختلف عوامل الاضطراب، مشيرا أن الخطاب توجه أيضا إلى المجتمع الدولي ليؤكد انه لا يكفي الدعوة إلى مفاوضات دون مرجعية محددة لان هذه عملية أثبتت عقمها، بل أن المجتمع الدولي مطالب بدل من مكافأة الاحتلال وسياساته العدوانية أن يدين هذا الاحتلال وان يعاقبه وان يتخذ الإجراءات التي تكفل تطويقه ومحاصرته.
وأشار النائب أبو ليلى أن القيادة الفلسطينية أجمعت على دعوة المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة والأمم المتحدة إلى الدعم والقبول الفوري لطلب فلسطين بالعضوية الكاملة في المنظمة الدولية والتحرك خلال هذه الدورة من اعتماد ذلك، منوها إلى أن هناك الكثير من القضايا والسياسات الخاطئة الانتظارية والتردد والتأخير في اعتماد إستراتيجية جديدة متماسكة مثل هذه الخطوة.
وفي سياق متصل، أكد النائب أبو ليلى أن كل الخطوات المتعلقة بالتوجه إلى الأمم المتحدة نوقشت أكثر من مرة ليست فقط في الأطر القيادية داخل منظمة التحرير وإنما جرى نقاشها على الأطر التي أنشأت على مستوى قادة الحوار الوطني الذي جرى في القاهرة بما في ذلك اللجنة العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية والتي تضم ممثلين على اعلى مستوى من حركة حماس ممثلة برئيس مكتبها السياسي خالد مشعل وكان هنالك إجماع من كافة القوى على أن هذه الخطوة السياسية هي خطوة مناسبة.