الاحتلال يعتقل 78 ألف مواطن فلسطيني خلال انتفاضة الأقصى
نشر بتاريخ: 28/09/2012 ( آخر تحديث: 28/09/2012 الساعة: 17:08 )
غزة - معا - أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير له بمناسبة مرور 12 عام على انتفاضة الأقصى بان سلطات الاحتلال اعتقلت ما يقارب من (78) ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة في الثامن والعشرين من سبتمبر 2000 ، من بينهم ( 950 ) امرأة و( 9400 ) طفل، و(56) نائباً في المجلس التشريعي .
واعرب عن استغرابه من تقرير سابق لناشط في مجال الأسرى حول اعتقالات انتفاضة الأقصى أشار إلى اعتقال 75 ألف فلسطيني فقط، خلال الانتفاضة ، وهذا الرقم هو نفسه الذي أكد عليه الباحث في تقريره العام الماضي 2011 ، وهذا الرقم لا يوافق الواقع بحيث أكد الباحث بان الاحتلال اعتقل خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 1800 مواطن ، وتم رصد الاعتقالات خلال الستة شهور المتبقية ، فيصل عدد المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال خلال انتفاضة الاقصى (78) ألف مواطن .
وأوضح الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز بان الاحتلال كان يعتقل في سجونه ما يقارب من 500 أسير بينهم أسيرة واحدة ، حين اندلعت انتفاضة الأقصى، و نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين من كافة المناطق وخاصة الضفة الغربية خلال عملية إعادة احتلال الضفة الغربية ، ارتفعت أعداد الأسرى بشكل سريع وكبير إلى أن وصلت في أعلى معدلاتها إلى 12 ألف أسير وأسيرة ، وافتتح الاحتلال سجون جديدة لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة ، لا يزال منهم (5600) أسير محتجزين إلى الآن ، بينهم (7) أسيرات ، و(290) طفلا ، و(14) نائب في المجلس التشريعي إضافة الى3 نواب سابقين .
وأشار الأشقر في تصريح وصل "معا" إلى أن سنوات انتفاضة الأقصى شهدت هجمة غير مسبوقة على الأسرى طالت انجازاتهم وحقوقهم، واقر فيها الاحتلال العديد من القوانين التي شرعت لانتهاك حقوق الأسرى ، ومصادرة حقوقهم وفرض مزيد من التضييق عليهم وفى مقدمتها قانون شاليط ، الذي لا يزال يسرى مفعوله على الأسرى حتى الآن رم إطلاق سراح شاليط بعد إتمام صفقة وفاء الأحرار ، وحرمان الأسرى من الزيارات وقانون تشريع التعذيب بحجة أن الأسير يشكل خطر أو كما أسموه "قنبلة موقوتة" ، وفرض قانون المقاتل الغير شرعي على اسري غزة الذي يبيح اعتقال الفلسطيني دون محاكمة أو تهمة لفترات طويلة ، و مصادرة أموال الأسرى وحرمانهم من تلقي أموال الكنتينا، وإغلاق حساباتهم ولم تتورع إدارات السجون من ارتكاب جرائم الحرب بحق الأسرى بما فيها القتل المباشر بإطلاق النار، والغير مباشر عبر الإهمال الطبي ، وتنفيذ هجمة مسعورة على الأسرى تمثلت في قيام الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون باقتحام معظم السجون ، والعبث بإغراض الأسرى ، وإتلاف ممتلكاتهم ، والاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز السام ، وإطلاق الرصاص المطاطي بحجة البحث عن هواتف نقالة ،الأمر الذي أدى إلى استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007 في سجن النقب ، وكذلك إصابة العشرات من الأسرى بجراح وحالات اختناق، وتوتير الأوضاع داخل السجون ، مما ينذر بحدوث تصعيد خطير في أوضاع الأسرى خلال الفترة القادمة إذا استمر الاحتلال بانتهاكاته بحق الأسرى .
وبين الأشقر بان فترة انتفاضة الأقصى تميزت باعتقال عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية تحرم الاعتداء عليهم أو اعتقالهم بشكل تعسفي كما فعل الاحتلال وكذلك الوزراء ، حيث اعتقل الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى 56 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، بينما أطلق الاحتلال سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهر، وأعاد اعتقال بعضهم مرة أخرى ، وفرض عليهم الاعتقال الادارى ، و لا يزال الاحتلال يعتقل 14 نائب ، اثنين منهم محسوبين على حركة فتح، وواحد محسوب على الجبهة الشعبية، والباقين هم نواب كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس، ويتعرض النواب كغيرهم من الأسرى إلى المضايقات والانتهاكات بل ويتعمد الاحتلال أهانتهم بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني .
وكشف الأشقر بان الاحتلال اعتقل خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن (950) امرأة فلسطينية بينهم قاصرات لم يتجاوزن السادسة عشر من أعمارهن ، لا يزال منهن (7) أسيرات داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن المشروعة ، ويمارس بحقهم كل أشكال الاهانة والتعذيب والتضييق ، حتى وصلت الأمور إلى حد التفتيش العاري ووضع كاميرات مراقبة في مداخل الممرات وبين الغرف لمراقبة تحركاتهن وانتهاك خصوصياتهن ، وقد انخفض عدد الأسيرات في السجون بعد إطلاق سراح 35 أسيرة منهن ضمن صفقة التبادل مع الجندي شاليط فى أكتوبر من العام الماضي.
وخلال الانتفاضة وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اعتقلن وهن حوامل ووضعن في ظروف اقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة، واعدتهم إلى السجون بعد الولادة مباشرة دون مراعاة لظروفهن الخاصة، وعانت الأسيرات ولا يزلن يعانيين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد للكثير من الحالات المرضية الموجودة بينهن كحالة الأسيرة (سلوى عبد العزيز حسان) من الخليل والتي تبلغ من العمر 55 عاما وهي معتقلة منذ 19/10/2011 ، وتعانى من عدة أمراض نظراً لكبر سنها، وأخطرها مرض الضغط المزمن ، و الروماتزم ونقص الكلس ، و لا تتلقى علاجاً يناسب حالتها المرضية مما ينذر بتدهور صحتها وتعرضها للخطر الشديد.
وأفاد الأشقر بانه خلال الانتفاضة اعتقل الاحتلال ما يزيد عن (9400) طفل لم يتجاوزوا الثامنة عشر من أعمارهم ، المئات منهم أصبح بالغاً وهو لا يزال خلف القضبان ، فيما لا يزال (290) منهم يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة والتي يمارس فيها الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل ، ويضغط عليهم للارتباط بمخابرات الاحتلال، وقد خاض العديد منهم إضراب عن الطعام فى سجن هشارون احتجاجا على ظروف اعتقالهم القاسية.
وللتغطية على جرائمها بحق الأطفال الأسرى واعترافاً منها بانتهاك القوانين الدولية فيما يخص الأطفال الأسرى ، أعلنت دولة الاحتلال قبل عامين عن إنشاء محاكم عسكرية خاصة بالأطفال الفلسطينيين ، ليجمل الاحتلال صورته أمام العالم ، ويسوق نفسه كدولة تلتزم بالقانون الإنساني وهى ابعد ما يكون عن تطبيق مواد المواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى، التي تعتبر اعتقال الأطفال الملجأ الأخير ولأقصر فترة ممكنة .
وكشف تقرير المركز بان أعداد الأسرى المرضى شهدت تصاعد خطير خلال السنوات الماضية نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تعتمدها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المرضى مما يهدد حياتهم بالخطر الشديد وخاصة لوجود 120 حالة مرضية صعبة بين الأسرى منهم (12) أسير يعانون من مرض السرطان.
مع اندلاع انتفاضة الأقصى كان هناك العشرات من الأسرى المرضى فقط في سجون الاحتلال ، بينما وصل عدد المرضى الآن إلى أكثر من (900) أسير مريض بعضهم في حالة الخطر الشديد كحالة الأسير "رياض العمور "والأسير "منصور موقده"والأسير "علاء حسونه" ولا يزال الاحتلال يحرم الأسرى من إجراء العلميات الجراحية ، والعرض على الأطباء المختصين ، وإجراء التحاليل الطبية والصور الإشعاعية .
وناشد مركز أسرى فلسطين في الذكرى الثانية عشرة لانتفاضة الأقصى الفصائل الفلسطينية السعي الجاد من اجل إطلاق سراح الأسرى بكل الوسائل ، كما وطالب المركز بضرورة إعادة الاعتبار لقضية الأسرى وتفعيلها ورفعها إلى سلم الأولويات لدى الجميع.
واعرب عن استغرابه من تقرير سابق لناشط في مجال الأسرى حول اعتقالات انتفاضة الأقصى أشار إلى اعتقال 75 ألف فلسطيني فقط، خلال الانتفاضة ، وهذا الرقم هو نفسه الذي أكد عليه الباحث في تقريره العام الماضي 2011 ، وهذا الرقم لا يوافق الواقع بحيث أكد الباحث بان الاحتلال اعتقل خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 1800 مواطن ، وتم رصد الاعتقالات خلال الستة شهور المتبقية ، فيصل عدد المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال خلال انتفاضة الاقصى (78) ألف مواطن .
وأوضح الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز بان الاحتلال كان يعتقل في سجونه ما يقارب من 500 أسير بينهم أسيرة واحدة ، حين اندلعت انتفاضة الأقصى، و نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين من كافة المناطق وخاصة الضفة الغربية خلال عملية إعادة احتلال الضفة الغربية ، ارتفعت أعداد الأسرى بشكل سريع وكبير إلى أن وصلت في أعلى معدلاتها إلى 12 ألف أسير وأسيرة ، وافتتح الاحتلال سجون جديدة لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة ، لا يزال منهم (5600) أسير محتجزين إلى الآن ، بينهم (7) أسيرات ، و(290) طفلا ، و(14) نائب في المجلس التشريعي إضافة الى3 نواب سابقين .
وأشار الأشقر في تصريح وصل "معا" إلى أن سنوات انتفاضة الأقصى شهدت هجمة غير مسبوقة على الأسرى طالت انجازاتهم وحقوقهم، واقر فيها الاحتلال العديد من القوانين التي شرعت لانتهاك حقوق الأسرى ، ومصادرة حقوقهم وفرض مزيد من التضييق عليهم وفى مقدمتها قانون شاليط ، الذي لا يزال يسرى مفعوله على الأسرى حتى الآن رم إطلاق سراح شاليط بعد إتمام صفقة وفاء الأحرار ، وحرمان الأسرى من الزيارات وقانون تشريع التعذيب بحجة أن الأسير يشكل خطر أو كما أسموه "قنبلة موقوتة" ، وفرض قانون المقاتل الغير شرعي على اسري غزة الذي يبيح اعتقال الفلسطيني دون محاكمة أو تهمة لفترات طويلة ، و مصادرة أموال الأسرى وحرمانهم من تلقي أموال الكنتينا، وإغلاق حساباتهم ولم تتورع إدارات السجون من ارتكاب جرائم الحرب بحق الأسرى بما فيها القتل المباشر بإطلاق النار، والغير مباشر عبر الإهمال الطبي ، وتنفيذ هجمة مسعورة على الأسرى تمثلت في قيام الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون باقتحام معظم السجون ، والعبث بإغراض الأسرى ، وإتلاف ممتلكاتهم ، والاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز السام ، وإطلاق الرصاص المطاطي بحجة البحث عن هواتف نقالة ،الأمر الذي أدى إلى استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007 في سجن النقب ، وكذلك إصابة العشرات من الأسرى بجراح وحالات اختناق، وتوتير الأوضاع داخل السجون ، مما ينذر بحدوث تصعيد خطير في أوضاع الأسرى خلال الفترة القادمة إذا استمر الاحتلال بانتهاكاته بحق الأسرى .
وبين الأشقر بان فترة انتفاضة الأقصى تميزت باعتقال عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية تحرم الاعتداء عليهم أو اعتقالهم بشكل تعسفي كما فعل الاحتلال وكذلك الوزراء ، حيث اعتقل الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى 56 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، بينما أطلق الاحتلال سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهر، وأعاد اعتقال بعضهم مرة أخرى ، وفرض عليهم الاعتقال الادارى ، و لا يزال الاحتلال يعتقل 14 نائب ، اثنين منهم محسوبين على حركة فتح، وواحد محسوب على الجبهة الشعبية، والباقين هم نواب كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس، ويتعرض النواب كغيرهم من الأسرى إلى المضايقات والانتهاكات بل ويتعمد الاحتلال أهانتهم بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني .
وكشف الأشقر بان الاحتلال اعتقل خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن (950) امرأة فلسطينية بينهم قاصرات لم يتجاوزن السادسة عشر من أعمارهن ، لا يزال منهن (7) أسيرات داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن المشروعة ، ويمارس بحقهم كل أشكال الاهانة والتعذيب والتضييق ، حتى وصلت الأمور إلى حد التفتيش العاري ووضع كاميرات مراقبة في مداخل الممرات وبين الغرف لمراقبة تحركاتهن وانتهاك خصوصياتهن ، وقد انخفض عدد الأسيرات في السجون بعد إطلاق سراح 35 أسيرة منهن ضمن صفقة التبادل مع الجندي شاليط فى أكتوبر من العام الماضي.
وخلال الانتفاضة وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اعتقلن وهن حوامل ووضعن في ظروف اقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة، واعدتهم إلى السجون بعد الولادة مباشرة دون مراعاة لظروفهن الخاصة، وعانت الأسيرات ولا يزلن يعانيين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد للكثير من الحالات المرضية الموجودة بينهن كحالة الأسيرة (سلوى عبد العزيز حسان) من الخليل والتي تبلغ من العمر 55 عاما وهي معتقلة منذ 19/10/2011 ، وتعانى من عدة أمراض نظراً لكبر سنها، وأخطرها مرض الضغط المزمن ، و الروماتزم ونقص الكلس ، و لا تتلقى علاجاً يناسب حالتها المرضية مما ينذر بتدهور صحتها وتعرضها للخطر الشديد.
وأفاد الأشقر بانه خلال الانتفاضة اعتقل الاحتلال ما يزيد عن (9400) طفل لم يتجاوزوا الثامنة عشر من أعمارهم ، المئات منهم أصبح بالغاً وهو لا يزال خلف القضبان ، فيما لا يزال (290) منهم يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة والتي يمارس فيها الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل ، ويضغط عليهم للارتباط بمخابرات الاحتلال، وقد خاض العديد منهم إضراب عن الطعام فى سجن هشارون احتجاجا على ظروف اعتقالهم القاسية.
وللتغطية على جرائمها بحق الأطفال الأسرى واعترافاً منها بانتهاك القوانين الدولية فيما يخص الأطفال الأسرى ، أعلنت دولة الاحتلال قبل عامين عن إنشاء محاكم عسكرية خاصة بالأطفال الفلسطينيين ، ليجمل الاحتلال صورته أمام العالم ، ويسوق نفسه كدولة تلتزم بالقانون الإنساني وهى ابعد ما يكون عن تطبيق مواد المواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى، التي تعتبر اعتقال الأطفال الملجأ الأخير ولأقصر فترة ممكنة .
وكشف تقرير المركز بان أعداد الأسرى المرضى شهدت تصاعد خطير خلال السنوات الماضية نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تعتمدها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المرضى مما يهدد حياتهم بالخطر الشديد وخاصة لوجود 120 حالة مرضية صعبة بين الأسرى منهم (12) أسير يعانون من مرض السرطان.
مع اندلاع انتفاضة الأقصى كان هناك العشرات من الأسرى المرضى فقط في سجون الاحتلال ، بينما وصل عدد المرضى الآن إلى أكثر من (900) أسير مريض بعضهم في حالة الخطر الشديد كحالة الأسير "رياض العمور "والأسير "منصور موقده"والأسير "علاء حسونه" ولا يزال الاحتلال يحرم الأسرى من إجراء العلميات الجراحية ، والعرض على الأطباء المختصين ، وإجراء التحاليل الطبية والصور الإشعاعية .
وناشد مركز أسرى فلسطين في الذكرى الثانية عشرة لانتفاضة الأقصى الفصائل الفلسطينية السعي الجاد من اجل إطلاق سراح الأسرى بكل الوسائل ، كما وطالب المركز بضرورة إعادة الاعتبار لقضية الأسرى وتفعيلها ورفعها إلى سلم الأولويات لدى الجميع.