اكثر نسبة بطالة عند خريجي التربية والاقل عند طلبة القانون
نشر بتاريخ: 29/09/2012 ( آخر تحديث: 29/09/2012 الساعة: 17:55 )
بيت لحم - تقرير معا - الحكومة توظف 10% والقطاع الخاص والاهلي يوظف 90%
في الاصدار الجديد لمؤسسة "ماس" المختصة بالواقع الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني، راح الدكتور سمير عبد الله مدير عام معهد الابحاث الاقتصادية ومعه الدكتور جهاد الوزير رئيس سلطة النقد والدكتورة علا عوض رئيس جهاز الاحصاء يقدّمون لنا ملخصا عن اهم الارقام التي حملها السوق الفلسطيني في الربع الاخير (الثالث ) من العام الجاري.
ورغم ان الاصدارات الجديدة تحتاج الى قراءة وتمعّن الا ان وكالة " معا " تسعى كعادتها الى تلخيص مفيد وسريع لما ورد في الاصدارات الموسمية، لتمكين الجميع من الحصول على ارقام سريعة ومؤشرات ذات صلة في الكتابة والفهم، وحتى ان كل سياسي وكل صحافي او تاجر يريد ان يدلو بدلوه في الكتابة عن الاقتصاد ان يكون قد امتلك احدث الارقام..
* دخل الاراضي الفلسطينية في هذه الفترة 3742 سيارة فقط اي بانخفاض 44% عن السنة الماضية والغريب ان 56% من السيارات التي دخلت السوق الفلسطيني ليست جديدة وانما مستخدمة، اي ان الشعب الفلسطيني لم يقبل على استيراد سيارات سوى بنحو منخفض جدا جدا هذا العام.
*عدد العاملين في فلسطين 834 الف بينما كان في السنة الماضية 878 الف وان منهم 61% في الضفة الغربية و30% في قطاع غزة و9% يعملون في اسرائيل والمستوطنات اليهودية.
* نسبة البطالة في فلسطين 24% وكانت من قبل 21% حيث بلغت 31.5% في قطاع غزة و20% في الضفة الغربية ، واللافت للانتباه ان الحكومة لا توظف سوى 10% من الباحثين عن العمل، فيما تقوم المنظمات غير الحكومية بتوظيف 50% ويقوم القطاع الخاص ورجال الاعمال بتوظيف 40% من الخريجين والباحثين عن عمل.
* اجرة العامل يوميا في السوق الفلسطيني 64 شيقل، والايراد المحلي وصل 11% اي ما قيمته 568 مليون دولار فيما النفقات التجارية انخفضت 8% اي ما قيمته 678 مليون دولار ما ادى الى انخفاض العجز بنسبة كبيرة تصل الى 50% ايما قيمته 110 مليون دولار . ولكن عجز المساعدات الذي بلغ 152 مليون دولار ادى الى هلهلة الاقتصاد.
* التسهيلات المصرفية وصلت 400 مليون دولار منها 70% قروض للموظفين وحجم الشيكات في السوق الفلسطيني بلغ مليار.
* سجلت 319 شركة جديدة فتحت في الاراضي الفلسطيني لكن كل قيمة رأسمالها لم يصل الى 86 مليون دينار فقط.
* اصدر الرئيس خمسة مراسيم رئاسية لها قوة القانون معظمها يتعلق بالاقتصاد.
* بحسب تقرير كيدمي الاسرائيلي فان اسعار المواد الغذائية في السوق الاسرائيلي اعلى 20% من الاسواق الاخرى المشابهة نتيجة الاحتكارات وعدم المنافسة، واحتكار شركات كبرى لسوق المواد الغذائية.
* اسرائيل تقوم بتصدير بضائع لاسواق الشرق الاوسط بقيمة 6 مليار دولار سنويا وهو ما قيمته 13% من مجمل صادراتها.
* هناك عدة ارقام غير واضحة بالنسبة لنا وهي: ان 40% من نسبة البطالة تخص فئة العمر بين 15 عاما و24 عاما ، وان 58% من البطالة في صفوف البنات و37% في صفوف الذكور، اي ان بنات فوق سن التوجيهي نسبة البطالة بينهن 42% وانه كلما ازداد التعليم عند المرأة ازدادت البطالة والعكس صحيح ، كلما ازداد التعليم عند الولد ازدادت فرصة عمله.
* خريجو القانون هم الاقل بطالة حيث وصلت نسبة البطالة 14% اي ان كل مائة يتخرجون محاماة لا يعمل منهم 14 فقط ، فيما تخصص التربية هو الاعلى في صفوف البطالة ويصل الى 38% - وجدول البطالة كمايلي :
تخصص التربية والتعليم 38% - علوم انسانية 28% - علم اجتماع 33% - صحافة 32% - تجارة وادارة 26% - قانون 14% - علوم 23% - رياضيات 29% حاسوب 34% هندسة 20% - معماري 20% - صحة 18% خدمات شخصية 31% - راجع جدول صفحة عشرة من اصدار "ماس" بعنوان المراقب الاقتصادي والاجتماعي- الربع الاول.
كما صدر كتاب تحت عنوان قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات في فلسطين للباحث تريمين توكر، وهو تخصصي وجدير بالمراجعة.
في الاصدار الجديد لمؤسسة "ماس" المختصة بالواقع الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني، راح الدكتور سمير عبد الله مدير عام معهد الابحاث الاقتصادية ومعه الدكتور جهاد الوزير رئيس سلطة النقد والدكتورة علا عوض رئيس جهاز الاحصاء يقدّمون لنا ملخصا عن اهم الارقام التي حملها السوق الفلسطيني في الربع الاخير (الثالث ) من العام الجاري.
ورغم ان الاصدارات الجديدة تحتاج الى قراءة وتمعّن الا ان وكالة " معا " تسعى كعادتها الى تلخيص مفيد وسريع لما ورد في الاصدارات الموسمية، لتمكين الجميع من الحصول على ارقام سريعة ومؤشرات ذات صلة في الكتابة والفهم، وحتى ان كل سياسي وكل صحافي او تاجر يريد ان يدلو بدلوه في الكتابة عن الاقتصاد ان يكون قد امتلك احدث الارقام..
* دخل الاراضي الفلسطينية في هذه الفترة 3742 سيارة فقط اي بانخفاض 44% عن السنة الماضية والغريب ان 56% من السيارات التي دخلت السوق الفلسطيني ليست جديدة وانما مستخدمة، اي ان الشعب الفلسطيني لم يقبل على استيراد سيارات سوى بنحو منخفض جدا جدا هذا العام.
*عدد العاملين في فلسطين 834 الف بينما كان في السنة الماضية 878 الف وان منهم 61% في الضفة الغربية و30% في قطاع غزة و9% يعملون في اسرائيل والمستوطنات اليهودية.
* نسبة البطالة في فلسطين 24% وكانت من قبل 21% حيث بلغت 31.5% في قطاع غزة و20% في الضفة الغربية ، واللافت للانتباه ان الحكومة لا توظف سوى 10% من الباحثين عن العمل، فيما تقوم المنظمات غير الحكومية بتوظيف 50% ويقوم القطاع الخاص ورجال الاعمال بتوظيف 40% من الخريجين والباحثين عن عمل.
* اجرة العامل يوميا في السوق الفلسطيني 64 شيقل، والايراد المحلي وصل 11% اي ما قيمته 568 مليون دولار فيما النفقات التجارية انخفضت 8% اي ما قيمته 678 مليون دولار ما ادى الى انخفاض العجز بنسبة كبيرة تصل الى 50% ايما قيمته 110 مليون دولار . ولكن عجز المساعدات الذي بلغ 152 مليون دولار ادى الى هلهلة الاقتصاد.
* التسهيلات المصرفية وصلت 400 مليون دولار منها 70% قروض للموظفين وحجم الشيكات في السوق الفلسطيني بلغ مليار.
* سجلت 319 شركة جديدة فتحت في الاراضي الفلسطيني لكن كل قيمة رأسمالها لم يصل الى 86 مليون دينار فقط.
* اصدر الرئيس خمسة مراسيم رئاسية لها قوة القانون معظمها يتعلق بالاقتصاد.
* بحسب تقرير كيدمي الاسرائيلي فان اسعار المواد الغذائية في السوق الاسرائيلي اعلى 20% من الاسواق الاخرى المشابهة نتيجة الاحتكارات وعدم المنافسة، واحتكار شركات كبرى لسوق المواد الغذائية.
* اسرائيل تقوم بتصدير بضائع لاسواق الشرق الاوسط بقيمة 6 مليار دولار سنويا وهو ما قيمته 13% من مجمل صادراتها.
* هناك عدة ارقام غير واضحة بالنسبة لنا وهي: ان 40% من نسبة البطالة تخص فئة العمر بين 15 عاما و24 عاما ، وان 58% من البطالة في صفوف البنات و37% في صفوف الذكور، اي ان بنات فوق سن التوجيهي نسبة البطالة بينهن 42% وانه كلما ازداد التعليم عند المرأة ازدادت البطالة والعكس صحيح ، كلما ازداد التعليم عند الولد ازدادت فرصة عمله.
* خريجو القانون هم الاقل بطالة حيث وصلت نسبة البطالة 14% اي ان كل مائة يتخرجون محاماة لا يعمل منهم 14 فقط ، فيما تخصص التربية هو الاعلى في صفوف البطالة ويصل الى 38% - وجدول البطالة كمايلي :
تخصص التربية والتعليم 38% - علوم انسانية 28% - علم اجتماع 33% - صحافة 32% - تجارة وادارة 26% - قانون 14% - علوم 23% - رياضيات 29% حاسوب 34% هندسة 20% - معماري 20% - صحة 18% خدمات شخصية 31% - راجع جدول صفحة عشرة من اصدار "ماس" بعنوان المراقب الاقتصادي والاجتماعي- الربع الاول.
كما صدر كتاب تحت عنوان قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات في فلسطين للباحث تريمين توكر، وهو تخصصي وجدير بالمراجعة.