أبو ليلى: سلطات الاحتلال استغلت الانقسام لتمرير مخططاتها الاستعمارية
نشر بتاريخ: 30/09/2012 ( آخر تحديث: 30/09/2012 الساعة: 14:05 )
رام الله- معا- دعا النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى توحيد الجهود و اعتماد إستراتيجية موحدة، لمواجهة اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليومية ، وسياسة نهب الأرض والتوسع الاستيطاني التي تنتهجها حكومة اليمني المتطرف في إسرائيل التي استغلت حالة الانقسام لتمرير مخططاتها الاستعمارية التوسعية.
واعتبر النائب أبو ليلى قرار ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في الضفة الغربية تغيير تصنيف مساحات واسعة من أراضي بلدة أبوديس من أراض زراعية إلى أراض تستخدم لإغراض السكن ومناطق عامة مفتوحة، بداية لقرار إسرائيلي بالسيطرة على هذه المنطقة لصالح توسيع الاستيطان ونهب المزيد من الأرض الفلسطينية.
وقال النائب أبو ليلى إن الحكومة الإسرائيلية تسارع وبوتيرة كبيرة إلى توسيع الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية ، لاسيما في القدس المحتلة في مسعىً منها لفرض حقائق على الأرض، وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها ، وهي تسابق الزمن من اجل تهويد القدس من خلال بناء آلاف الوحدات في المستوطنات الغير شرعيه لقلب الواقع الديمغرافي فيها وفرض السيطرة اليهودية على كامل أحيائها .
وأضاف النائب أبو ليلى " إن هذا المخطط هو حلقة من مسلسل التهويد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي واذرعها المختلفة بهدف السيطرة على اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وتحويلها لصالح المستوطنات الغير شرعية المقامة على أرضنا ولفرض الواقع على الأرض.
وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة الإسراع في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لمجابهة الاستيطان والاحتلال حيث تستغل حكومة الاحتلال الانقسام الداخلي الفلسطيني من اجل تمرير مخططاتها التوسعية الاستعمارية، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض.
وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بكافة مؤسساته إلى التدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها التوسعية ووقف اعتداءات والانتهاكات اليومية التي تمارس بحق أبناء شعبنا عملا بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الضفة الفلسطينية وقطاع غزة أراضٍ محتلة يمنع تغيير معالمها وفقا للقانون الدولي.
واعتبر النائب أبو ليلى قرار ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في الضفة الغربية تغيير تصنيف مساحات واسعة من أراضي بلدة أبوديس من أراض زراعية إلى أراض تستخدم لإغراض السكن ومناطق عامة مفتوحة، بداية لقرار إسرائيلي بالسيطرة على هذه المنطقة لصالح توسيع الاستيطان ونهب المزيد من الأرض الفلسطينية.
وقال النائب أبو ليلى إن الحكومة الإسرائيلية تسارع وبوتيرة كبيرة إلى توسيع الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية ، لاسيما في القدس المحتلة في مسعىً منها لفرض حقائق على الأرض، وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها ، وهي تسابق الزمن من اجل تهويد القدس من خلال بناء آلاف الوحدات في المستوطنات الغير شرعيه لقلب الواقع الديمغرافي فيها وفرض السيطرة اليهودية على كامل أحيائها .
وأضاف النائب أبو ليلى " إن هذا المخطط هو حلقة من مسلسل التهويد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي واذرعها المختلفة بهدف السيطرة على اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وتحويلها لصالح المستوطنات الغير شرعية المقامة على أرضنا ولفرض الواقع على الأرض.
وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة الإسراع في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لمجابهة الاستيطان والاحتلال حيث تستغل حكومة الاحتلال الانقسام الداخلي الفلسطيني من اجل تمرير مخططاتها التوسعية الاستعمارية، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض.
وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بكافة مؤسساته إلى التدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها التوسعية ووقف اعتداءات والانتهاكات اليومية التي تمارس بحق أبناء شعبنا عملا بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الضفة الفلسطينية وقطاع غزة أراضٍ محتلة يمنع تغيير معالمها وفقا للقانون الدولي.