غنيم: سنُعد وثيقة تُنظم علاقة القطاعين العام والخاص بمجال الاسكان

رام الله - معا - أكد وزير الاشغال العامة والاسكان م. ماهر غنيم أن الوزارة بصدد الانتهاء خلال الاسابيع القليلة القادمة من إعداد وثيقة تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مجال الشراكة في قطاع الاسكان بالتعاون مع البنك الدولي، موضحاً أن هذا من شأنه الوصول إلى الصيغة المثالية والتوافق على آلية للعمل بين القطاعين بما يكفل حقوق المواطنين ويساهم في النهوض بقطاع الاسكان الفلسطيني وتطويره.

قطاع الاسكان: العقبات والركائز
وقال م. غنيم على هامش الاحتفال بيوم الاسكان العالمي ويوم الاسكان العربي في الأول من تشرين الثاني من كل عام، إن قطاع الاسكان قطاع مهم وحيوي وهو احد المؤشرات على النمو والتطور في أي مجتمع، وفي الحالة الفلسطينية فإن هناك عدداً من العقبات التي تواجهه ويشكل الاحتلال العقبة الكبرى امام نمو هذا القطاع وتطوره.

وأوضح غنيم أن الاحتلال يتبع سياسات استيطانية شمولية يتم من خلالها محاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية ومصادرة أراضيهم بحيث لا يستطيع الفلسطينيون التوسع والنمو بشكل طبيعي، وتعيق التطور السكني الطبيعي لهم.

وأضاف غنيم أن الاحتلال الاسرائيلي يعيق تطور قطاع الاسكان بأشكال عدة وأساليب متنوعة، مؤكداً أن الهدف من جميع هذه الاجراءات والاعتداءات هو خلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين، فعلى سبيل المثال فإن اعتداءات المستوطنين المستمرة من حرق للمنازل وتدمير للبنية التحتية أثرت على شكل الحياة الطبيعية للمواطنين حيث باتت حياتهم صعبة وامكانيات التوسع بدأت بالتضاءل.

ومن جهة أخرى فإن الامكانيات المالية المحدودة للسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم هذا القطاع والتوسع به تشكل عقبة أساسية أمام النهوض به وتطويره.

ركائز قوية
أمام هذا الواقع الصعب تبدو المهمة الفلسطينية صعبة حيث ساهم كل ما ذكر في زيادة الفجوة ما بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في فلسطين ولكن هناك ارادة فلسطينية قوية للنهوض بهذا الواقع نحو الافضل.

ومن ناحية اخرى، اشار غنيم إلى ان الركائز التي يقف عليها قطاع الاسكان قوية وتحاول الثبات في وجه كل هذه العقبات، وأبرز هذه الركائز:

القطاع الخاص الذي وصفه م. غنيم بأنه شريك أساسي ومهم لإحداث التنمية السكنية ولتوفير المنازل للمواطنين، وبالتالي تعمل الوزارة على توفير الأجواء المناسبة لحصول المواطنين على سكن يتلائم مع ظروفهم واحتياجاتهم من خلال التعاون مع هذا القطاع.

والركيزة الأخرى التي يعتمد عليها قطاع الاسكان الفلسطيني هي جمعيات الاسكان التعاونية، حيث تعمل الوزارة على دعم وتحفيز الجمعيات مع الاشارة الى ان تجربتها كانت ناجحة وستستمر الوزارة في تحفيز ودعم قطاع الاسكان التعاوني بما يمكن من القيام بدوره في هذا المجال.

وحول دور وزارة الاشغال العامة والاسكان فقد أكد م. غنيم على ان الوزارة تعمل على توفير الظروف المناسبة للنهوض بالعملية الإسكانية من خلال توفير البنية التحتية الملائمة التي تخلق بيئة مناسبة للبناء والتطوير العقاري والعمراني. وكذلك عملت الحكومة على توسيع عملية التسجيل للاراضي (الطابو) مما يتيح للمواطنين التعامل مع البنوك والاستفادة من التسهيلات المالية للحصول على القروض السكنية.

كما أن الوزارة عملت على تنفيذ مشاريع اسكانية خلال الفترة الماضية مثل مشروع اسكان قلقيلية ومشروع الاسكان النمساوي في نابلس، ولكن هذه المشاريع خفت بسبب الظروف المادية الصعبة التي تعرضت لها السلطة الوطنية الفلسطينية في الفترة الماضية.

وأكد غنيم أن هناك تحدي كبير تواجهه السلطة الفلسطينية عند تدخلها في قطاع الاسكان وهو عدم القدرة على التصرف بالاراضي الحكومية حيث أن ما يقارب 61% من اراضي الضفة الغربية تخضع لسيطة الاحتلال الكاملة وتصنف مناطق (ج) وهذا يؤثر سلباً على تطور قطاع الاسكان.

المستوطنات البشرية والسياسات الوطنية
تم قبل عشرة سنوات إنشاء برنامج المستوطنات البشرية في فلسطين في اطار برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية للنهوض بقطاع الاسكان وتطوير كل ما يتعلق به من تشريعات وبناء مؤسساتي وتدريب للمعنيين.

وأشار م. غنيم إلى أن جهد الوزارة يصب حالياً في إعداد السياسات الوطنية للاسكان، مؤكداً أنه إذا ما تم إنجاز هذه السياسات فإن ذلك سيمكن الوزارة من التعامل مع مشكلة الاسكان وما يترتب عليها بل وإحداث التطوير المنشود في هذا القطاع بشكل سهل وخلال فترة زمنية معقولة وقياسية وتنفيذ المشاريع بأقل التكاليف، كما أن من شأن ذلك جلب المانحين وتشجيعهم على دعم هذا القطاع سواء من خلال الدعم المباشر له أو من خلال دعم البنية التحتية المحفزة للقطاع الاسكاني.

"التخطيط الحضري" في فلسطين
قال م. غنيم إن موضوع التخطيط والتنظيم داخل المدن والقرى ومعالجة العشوائيات يحظى باهتمام دولي من اجل التطوير الهيكلي للمدن، ويتم تنظيم اللقاءات والفعاليات الدولية من اجل التطوير الهيكلي للمدن.

ولا بد من توضيح أن كثيراً من المدن كانت صغيرة الحجم ولم يكن من المتوقع أن تستقطب أعداداً هائلة من السكان الذين لم تكن البنية التحية من شوارع وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي مؤهلة لاحتواءهم، حيث نشأ عن الزيادة السريعة في الكثافة السكانية عدم قدرة المدينة على تلبية مطلبات واحتياجات السكان وتصويب الاوضاع بالاتجاه الصحيح، وهذه المشاكل غير موجودة في الاحياء والمدن الجديدة التي يتم التخطيط المسبق لها.

رؤية للغد
وأكد م. غنيم أن رؤية الوزارة للمستقبل الاسكاني في فلسطين في الوصول الى حالة يتمكن فيها كل مواطن من الحصول على السكن الملائم والذي يتناسب مع امكانياته ويلبي احتياجاته، وهذا لا يتم إلا من خلال إنهاء الإحتلال والإستيطان وجدار الضم والعزل القائم على طرد السكان وتدمير البنية التحتية واحلال المستوطنين مكان السكان الاصليين.

وفي الختام قال م. غنيم إن علينا بذل جهد أكبر للحد من تأثير هذا الاحتلال على الاراضي الفلسطينية وهذا يعني بالضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤلياته اتجاه الشعب الفلسطيني بما يمكن المواطن الفلسطين من العيش بحياة طبيعية، ولا بد من تدخل فاعل حتى يتمكن المواطن الفلسطيني من أن ينعم بحياة طبيعية وهادئة يحظى فيها بالسكن الملائم وتتوفر له كافة الخدمات الاساسية والتعليمية والصحية والاجتماعية على احسن وجه بما يضمن له الحياة الكريمة.