النائب إبراهيم يطالب بعدم حل مجلس الرينة المحلي

القدس - معا - في رسالة مستعجلة لـ "وزير الداخلية الاسرائيلي" ايلي يشاي، طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، الوزير بعدم حل المجلس المحلي في بلدة ( الرينة )، معتبرا أي قرار بالحل : " اعتداء سافرا على حق المواطن الريناوي في اختيار قيادته في الانتخابات الوشيكة في شهر تشرين أول 2013 ، وتكريسا غير منطقي لسياسة فرض اللجان المعينة في المجتمع العربي والتي ثبت فشل أغلبها بشهادة مراقب الدولة في أكثر من تقرير في هذا الشأن".

وقال: "نتابع بقلق ما وصلنا من أخبار مؤكدة تفيد بأن وزارة الداخلية بدأت باتخاذ إجراءات تمهيدية لحل المجلس المحلي في بلدة ( الرينة ) ، الأمر الذي لا يمكن القبول به ، وذلك لمجموعة أسباب منها المبدئي ومنها الموضوعي . مبدئيا نرفض بشكل قاطع الاستمرار في سياسة فرض اللجان المعينة على قرانا ومدننا العربية ، لأن في هذا التعيين حرمانا للمواطن من ممارسة حقه في انتخاب قيادته المحلية ، ونقل السلطة لأيدي موظفين لن يكونوا بالضرورة أقدر على معالجة الشأن الداخلي للمجتمعات العربية أكثر من أهلها . موضوعيا ، فقد ثبت أن الأغلبية الساحقة من هذه اللجان تحولت إلى جزء من المشكلة لا جزءا من الحل ، وليس أصدق في إثبات هذه الحقيقة من تقارير مراقب الدولة حول الموضوع ، حيث أثبت بالأدلة القاطعة أن اللجان المعينة فشلت في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تعيينها ، وبذلك فقدت مشروعيتها ، وعليه فعلى وزارة الداخلية البحث عن طرق أخرى لإصلاح السلطات المحلية التي تفشل في إدارة نفسها".

وأضاف : "التهديد بحل مجلس ( الرينة ) المحلي يتناقض أيضا مع ما وعد به وزير الداخلية في عدد من المناسبات التي أجاب فيها عن استجوابات واقتراحات لجدول عمل الكنيست وحتى اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة قدمناها كنواب عرب حول موضوع اللجان المعينة ومستقبلها ، حيث أكد لنا على أنه لن تبقى لجنة معينة واحدة مع الانتخابات البلدية العامة في شهر 2012-10 . لذلك لن نقبل أن يتم التلاعب في مصير مجالسنا وبلدياتنا بهذا الشكل غير المنطقي مهما كانت الأسباب . المجلس المحلي ( الرينة ) مقبل على انتخابات محلية رسمية ، وعليه فلا مبرر في استعجال الداخلية إجراءات الحل وقد انتظرت على المجلس أربع سنوات تقريبا دون اتخاذ إجراءات لتصحيح أوضاع تدعي أنها تتنافى مع الإدارة السليمة . إضافة لذلك نسجل استغرابنا من مسارعة وزارة الداخلية لحل المجالس العربية في أوقات حرجة ، بينما هي تعمل على تبكير الانتخابات في مجالس وبلديات بيهودية تحكمها لجان معينة لمدد قصيرة لا تقارن بمددها في المجالس والبلديات العربية" .

وأكد الشيخ صرصور على أنه : " ومع إدانتنا لقرار الداخلية بخصوص مجلس ( الرينة ) المحلي ، ومطالبتنا بعدم حله ، إلا أننا مطالبون في الوقت نفسه بمصارحة أنفسنا بما لا يبقي للداخلية أي عذر في اتخاذ قراراتها بهذا الصدد . إن المبرر الوحيد والدائم لوزارة الداخلية لحل السلطات المحلية العربية ، هو الفشل الإداري والمالي ، وهي مسؤولية الرئيس وإدارته في الدرجة الأولى ، ومسؤولية المواطن في عدم دفعة لمستحقات المجلس من ضرائب وغيرها ، أو عدم مصادقة المجالس البلدية على خطط الإشفاء أو الموازنات السنوية ، وهي مسؤولية الأعضاء سواء في الائتلاف أو المعارضة ، وهي أسباب كافية حسب القانون لاتخاذ قرار بالحل . لمنع قرارات الداخلية لا بد من ثقافة جديدة تُوَلِّدُ لنا قيادات مهنية تلتزم بالمصالح العليا لمجتمعاتها لا بمصالحها الذاتية ، وأعضاءاً يلتقون على المشترك الذي يخدم المجموع وإن جاءوا من مشارب شتى ، ومواطنين يعرفون أن عليهم واجبات يجب أن يؤدونها تجاه سلطاتهم تماما كواجباتهم تجاه شركة الكهرباء والتلفون وغيرها ، ونمط انتخابي متحرر من العصبيات العائلية والولاءات القبلية المعرقلة لأي تقدم . إن نحن فعلنا ذلك كسبنا معركتين في آن واحد ، الأولى ، منعنا الداخلية من التدخل في شؤوننا الداخلية ، والثانية ، ضمنا أداء بناءاً وخدمةً مهنية لمجتمعنا ، وهما ضمانتان للتحول الحضاري والمدني الذي ننشده في مجتمعنا العربي .