شعوان لـ معا: اعتقال أبو عيطة احتجاز تعسفي ويدلل على قمع الحريات بغزة
نشر بتاريخ: 30/09/2012 ( آخر تحديث: 30/09/2012 الساعة: 22:23 )
رام الله - معا - اعتبر مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، اليوم الأحد، ان قيام الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة باعتقال الناطق باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة "يعد كم للأفواه، ويعكس وجود اتجاه بوليسي في قطاع غزة، حين بتعلق الأمر بملاحقة كل من يعبر عن رأيه بمساندة السلطة الفلسطينية".
وأضاف جبارين في حديث لمراسل "معا" برام الله: "علمنا عن اعتقال الأمن الداخلي للسيد أبو عيطة، وعلمنا أن الأمر يتصل بموضوع تصريحات إعلامية صادرة عنه حول موضوع خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، ولم نلحظ بهذا الشأن أي خرق للقانون، بل إن أبو عيطة يمارس حقه الطبيعي في التعبير، خاصة أنه ناطق باسم حركة فتح".
وأكد جبارين "أن اعتقال أبو عيطة يشكل انتهاكاً جسيماً واعتداء على حرية الرأي والتعبير، ويعد مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية".
وأضاف جبارين: "لقد زاد الأمر عن حده، فيجب وقف هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، فعندما نطالب بحرية التعبير في الضفة الغربية، فهذا ينطبق على قطاع غزة، ونشعر بصراحة أن هناك حالة قمع هائل للحريات في غزة".
وأوضح جبارين "أن فايز أبو عيطة يتحدث باسم فتح، وبالتالي فإن ارتكب مخالفة وفقاً للقانون، فلا مانع من استجوابه واستدعائه حسب قانون الاجراءات، ولكن أن يعتقل وهو يعبر عن رأي سياسي ويحتجز على ذلك، فهذا احتجاز تعسفي، وهذه ملاحقة لحرية التعبير".
وأضاف جبارين في حديث لمراسل "معا" برام الله: "علمنا عن اعتقال الأمن الداخلي للسيد أبو عيطة، وعلمنا أن الأمر يتصل بموضوع تصريحات إعلامية صادرة عنه حول موضوع خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، ولم نلحظ بهذا الشأن أي خرق للقانون، بل إن أبو عيطة يمارس حقه الطبيعي في التعبير، خاصة أنه ناطق باسم حركة فتح".
وأكد جبارين "أن اعتقال أبو عيطة يشكل انتهاكاً جسيماً واعتداء على حرية الرأي والتعبير، ويعد مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية".
وأضاف جبارين: "لقد زاد الأمر عن حده، فيجب وقف هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، فعندما نطالب بحرية التعبير في الضفة الغربية، فهذا ينطبق على قطاع غزة، ونشعر بصراحة أن هناك حالة قمع هائل للحريات في غزة".
وأوضح جبارين "أن فايز أبو عيطة يتحدث باسم فتح، وبالتالي فإن ارتكب مخالفة وفقاً للقانون، فلا مانع من استجوابه واستدعائه حسب قانون الاجراءات، ولكن أن يعتقل وهو يعبر عن رأي سياسي ويحتجز على ذلك، فهذا احتجاز تعسفي، وهذه ملاحقة لحرية التعبير".