مجدلاني: الحوار الاجتماعي وتطويره في المجتمع يؤدي لتقوية صمود المواطن

رام الله -معا- عقد اليوم في وزارة العمل الاجتماع التشاوري للجنة التحضيرية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني لمناقشة مسودة قانون المجلس، وذلك برعاية وحضور وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني ومشاركة أعضاء اللجنة التحضيرية التي تجمع في تركيبتها ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور سلام فياض بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2011 قد اتخذ قرارا بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني على أن ينظم عمله بقانون كإطار للحوار الاجتماعي.

وتتلخص مهام اللجنة التحضيرية في مناقشة مسودة القانون والتوافق عليه من المجموعات المكونة للمجلس ويمكن عرضه على الشركاء ومؤسساتهم بشكل واسع ومن ثم يتم عرضه على ديوان الفتوى وبعد اجازته يرفع الى مجلس الوزراء وبعد الموافقة عليه يرفع الى المجلس التشريعي لمناقشته واقراره .

وأشار مجدلاني في بداية الاجتماع الى أن تأسيس المجلس يأتي ضمن برنامج الحكومة الفلسطينية القائم على إنهاء الاحتلال وبناء الدولة ومؤسساتها القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، منوها إلى أن إجراء الحوار الاجتماعي وتطويره في المجتمع الفلسطيني لا يهدف فقط للحفاظ على السلم الأهلي بل وللحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني ما يؤدي إلى تقوية صمود المواطن الفلسطيني في وجه الاحتلال.

وقال مجدلاني في معرض حديثه إن الحوار الاجتماعي في كل البلاد يضع كل المواضيع الخلافية على طاولة الحوار، مشيرا إلى أنه اطلع على تجارب العديد من الدول في هذا المجال ومنها الأردن وبلغاريا ودول الاتحاد الأوروبي، وأضاف أننا تعاوننا مع منظمة العمل الدولية من أجل تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني.

وأكد مجدلاني أن فلسطين حصلت على عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتوسطي، مشيرا إلى أن المجالس المشكلة في العالم منها ثلاثية التمثيل ورباعية التمثيل ولكننا نميل إلى رباعية التمثيل، بحيث يتم إشراك الحكومة وأصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني.